بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 630
تاریخ دادنامه: 11 آذر 1392
کلاسه پرونده: 90/559
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان وارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارایه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره مند می شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس با توجه به قرارداد فی مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی از مبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد به بیمارستان پرداخت می کند. پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می نمایند در همین چهارچوب است. متاسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیات حل اختلاف مورد تایید شعبه 18 دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رای صادر شده از همین شعبه 18 در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می شود. با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می رسد تا حسب بند 2 و 3 ماده 19 موضوع در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می کند به وزارت کار مراجعه می کنند درحالی که خود می دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت. طرح موضوع در هیات عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد مورد استدعاست. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/2936 با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 1612-1388/9/30 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1182- 1389/3/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز و ارایه نشده است و از طرفی رای صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و مردود اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/3026 با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 1720- 1388/10/20 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1796- 1389/5/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست با توجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره 346- 1389/1/25 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده 25 قانون کار است. ثالثاً: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارایه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رای فراهم نیست. علی هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/86/1928 با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج اله کریمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 85062- 1386/6/14 هیات حل اختلاف اداره کار شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1322- 1387/1/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج اله کریمی علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره 5215- 1386/12/11 ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند و در ماده 16 قرارداد فی مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیات مزبور در زمان صدور رای موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رای موصوف پرونده به هیات همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستان های موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده 157 قانون کار وجود ندارد و نتیجه رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1322- 1387/1/31 که بر پذیرش شکایت و نقض رای مورخ 1386/5/27 هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رای صحیح شناخته می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
