شماره دادنامه: 553
تاریخ دادنامه: 20/8/1392
کلاسه پرونده: 90/374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فریبا عابدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم فریبا عابدی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/254- 1390/4/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: اینجانب فریبا عابدی به شماره پرونده 78130- 1389/10/28 ثبت شده در شعبه 12 با موضوع درخواست احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه، که از سوی این شعبه رای منفی و رد شکایت صادر شده است و اشاره شده که شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران بوده که در حال حاضر خصوصی است و غیر متوجه به شرکت ارتباطات زیرساخت است. در صورتی که شرکت ارتباطات زیرساخت در ابتدا شرکت مجزایی از شرکت مخابرات ایران نبوده است و در واقع شرکتی برگرفته از شرکت مخابرات ایران می باشد که به صورت هسته مرکزی و دولتی باقی مانده است و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بخشی از کارمندان شرکت مخابرات ایران را بر اساس قانون مصوب با کلیه حق و حقوق و مطالبات تقبل کرده است و پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی جزء همان دسته از کارمندانی هستند که از شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شده اند و این شرکت طبق قانون موظف به رسیدگی به کلیه حق و حقوق و مطالبات آنها می باشد و اینجانب نیز از تاریخ 1373/3/1 تا 1374/4/1 به صورت قراردادی بدون پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق و از تاریخ 1374/4/1 تاکنون به صورت متصل به صورت رسمی در این مرکز مشغول به کار می باشم. از طرف دیگر در رای صادر شده از سوی شعبه 12 اشاره به رای اداره کار شمال شرق تهران و اعتراض شرکت ارتباطات زیرساخت شده است در صورتی که اداره کار صادر نکرده است و تنها اظهار داشته است که با توجه به دولتی بودن شرکت ارتباطات زیر ساخت صدور رای در این مورد در صلاحیت اداره کار نمی باشد و اجرای عدالت را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده است. از طرف دیگر لازم به ذکر است که: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم مرجان طهماسبی به شماره پرونده 23935- 1389/4/23 شعبه 9 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم پروین برمکی به شماره پرونده 109059 شعبه 23 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم دریس شمس لطف آبادی به شماره پرونده 46681- 1384/6/14 و همچنین در خصوص خانمها مژگان کیان جم و منیر کاریان و همکاران دیگر نیز رای مثبت صادر و شرکت ارتباطات زیرساخت را ملزم به احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه کرده اند. لذا با توجه به صدور رای معارض در موارد کاملاً مشابه درخواست رسیدگی و صدور رای وحدت رویه را دارد و با توجه به این که دیوان عدالت اداری متشکل از جمعی فرهیخته جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض و تضییع حقوق افراد می باشد. مستدعی است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول نمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900078130 با موضوع دادخواست خانم فریبا عابدی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت ( مرکز فوریتهای پزشکی) 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1373/3/2 تا 1374/4/4 و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی به موجب دادنامه شماره 9009970901200125- 1390/1/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی به شرح دادخواست خود و مشتکی عنه اول به شرح لایحه، اذعان به رابطه خدمتی با شرکت مخابرات – مرکز فوریتهای پزشکی دارد و صرف نظر از خروج شرکت مخابرات از عداد شرکتهای دولتی از تاریخ 1388/8/17 از آنجا که شکایت اول متوجه به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست، قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. در خصوص شکایت دوم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی از آنجا که شاکی در عرض شکایت به دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت به اداره کار شمال شرق تهران کرده است و حکم غیر قطعی هیات تشخیص دایر به اثبات رابطه کاری فی مابین شاکی و شرکت مخابرات صادر که در اثر اعتراض شرکت مخابرات به هیات حل اختلاف ارجاع شده است در وضع موجود و فعلی تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی نبوده است، قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/89/756 با موضوع دادخواست خانم مرجان طهماسبی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغال به موجب دادنامه شماره 1116- 1389/5/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم مرجان طهماسبی علیه شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر احتساب و واریز حق بیمه بازنشستگی ایام اشتغال با توجه به مفاد لایحه شرکت ارتباطات زیرساخت و مدارک ابرازی از جانب شاکی که موید اشتغال نامبرده در شرکت ارتباطات زیر ساخت است و این که خوانده ردیف اول مدعی است که طبق قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت و شاکی اشاره ای به کسورات بیمه بازنشستگی نشده است نافی قوانین و مقررات جاری مملکت در این خصوص نیست. مستنداً به مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی خوانده ردیف اول مکلف به پرداخت حق بیمه بازنشستگی ایام اشتغال شاکی به صندوق تامین اجتماعی است خوانده ردیف دوم نیز مکلف به پذیرش محاسبه آن است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست وسوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/84/1146 با موضوع دادخواست خانم دریس شمس لطف آبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغال به موجب دادنامه شماره 536- 1386/4/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود به طرفیت خوانده اعلام کرده است که از شهریور سال 1373 تا آبان سال 1377 در بهداری شرکت مخابرات به کار و خدمت اشتغال داشته است لکن سوابق مزبور محاسبه نشده و حق بیمه مربوط نیز توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت نشده است لذا از دیوان تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به احتساب مدت یاد شده را دارد مشتکی عنه در لایحه خود اعلام کرده است که در مدت مورد ادعا هیچ گونه لیستی از طرف کارفرما در رابطه با وی به سازمان ارسال و حق بیمه ای نیز پرداخت نشده است. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین و خصوصاً تعداد چهار برگ قرارداد منعقد شده بین شاکی و رییس مرکز فوریتهای پزشکی و بهداشتی مربوط به سالهای 1373 الی 1377 به طور تفکیک و همچنین نامه شماره 24544/02- 421- 1383/9/15 مدیرکل کارگزینی که موضوع اشتغال شاکی در کادر دندان پزشکی مرکز فوریتهای پزشکی و بهداشتی شرکت مخابرات را تایید و از سازمان تامین اجتماعی تقاضای احتساب مدت کار و خدمت کارگر و پذیرش حق بیمه مربوط را کرده است. از طرفی مشتکی عنه دفاع موثر قانونی مبنی بر مجوز عدم پذیرش سوابق مذکور به عمل نیاورده است. علی هذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 36 قانون تامین اجتماعی دادخواست یاد شده موجه تشحیص و به پذیرش آن حکم صادرو اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/85/140 با موضوع دادخواست خانم پروین برمکی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغا ل به موجب دادنامه شماره 1470- 1386/8/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی ازسوی مشتکی عنهما ثبت شده به شماره 218- 1386/1/27در دفتر شعبه و مستندات ابرازی از ناحیه شاکی به ویژه مفاد قراردادهای منعقد شده با شرکت مخابرات ایران که همگی حکایت از اشتغال مشارالیه در فاصله زمانی فوق را دارد، هر چند گزارش بازرسان سازمان طرف شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی شده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود مضافاً آن که سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارد شده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را داراست از طرفی ماده 7 قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سر انجام مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارایه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علی هذا با التفات از مراتب مرقوم دفاع مشتکی عنه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 319- 1380/10/2 با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام وزارت جهاد کشاورزی ( اداره کل امور اداری) به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی به شرح مورد درخواست حکم صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
