بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 550
تاریخ دادنامه: 1392/08/20
کلاسه پرونده: 90/53
شاکی: آقای احمد تربیعی آستانه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 131575-4/8/1388 مدیرکل شوراها و شهرداری های وزارت کشور
کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 131575-1388/8/4 مدیرکل شوراها و شهرداریهای وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: طرف شکایت در تفسیری موسع از ماده 82 مکرر 1 قانون شوراها که در اصلاحیه 1386/8/27 به مکرر 2 تغییر یافته، مضاف بر تشخیص و تصویب موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضای شوراهای اسلامی، سلب عضویت اعضای غایب را مستقلاً و بدون ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف از اختیارات شوراها دانسته است که این تفسیر و دستورالعمل با موارد ذیل مغایرت دارد: 1- به دلالت اصل 73 قانون اساسی « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لذا تفسیر طرف شکایت خارج از حدود اختیارات است. 2- غیبت غیر موجه از مصادیق بارز تقصیر، توقف و اخلال در انجام وظایف اعضای شوراهاست لذا به دلالت ماده 82 قانون شوراها صدور رای محکومیت اعضای غایب در حیطه وظایف هیات حل اختلاف است. 3- با توجه به ردیفهای 8- 6-5 ماده 82 برای سلب عضویت اعضای شوراها مراتب متفاوت پیش بینی شده است که چنین راهکاری در تفسیر طرف شکایت وجود ندارد مضافاً برابر تفسیر مذکور پرونده در محکمه طرح می شود که: قاضی، مجری حکم و متهم یکی است و این امر با بدیهیات حقوقی تعارض دارد. 4- چنین تفسیری از ماده 82 مکرر 2 با نص ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون شوراها مصوب 1378/1/11 تعارض دارد. 5- چنین تفسیر و برداشتی از ماده 82 مکرر 2 با صراحت تبصره های 2-1 ماده 16 آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب 1384/1/24 که صرفاً تشخیص و رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تاخیر و غیبت اعضای شوراهای اسلامی را تصریح و تاکید دارد در تعارض آشکار است. 6- به دلالت حاکمیت مواد 82- 79 قانون شوراهای اسلامی، مسوولیت رسیدگی و برخورد با هرگونه انحراف در شوراهای اسلامی با هیاتهای حل اختلاف مربوط است. 7- با التفات به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر این است که آیین نامه های مصوب هیات وزیران، مذکور در ردیفهای 5-4 از حیث عدم مغایرت با قانون به تایید رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا بحث احتمالی سلسله مراتب منابع حقوقی منتفی بوده و آیین نامه های مذکور لازم الاجراء هستند که در این فرض نیز تفسیر و دستورالعمل طرف شکایت مطابق با قانون نیست. لذا با توجه به موارد هفتگانه فوق الذکر، ابطال دستورالعمل شماره 131575- 1388/8/4 با عنایت به ردیف 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " استانداری گیلان معاون محترم امور عمرانی با سلام بازگشت به نامه شماره 60155/22/80 – 1388/6/19 دفتر امور اجتماعی آن استانداری در خصوص مورد استعلامی به آگاهی می رساند: بر اساس نص صریح ماده 82 مکرر (1) اصلاحیه قانون شوراها مصوب سال 1382 قانون شوراها، غیبت غیر موجه اعضای شورا با تشخیص و تصویب شورا منجر به سلب عضویت می شود مستفاد از این ماده قانونی آن است که شورا مستقلاً می تواند در این رابطه تصمیم گیری و اقدام نمایند. ضمناً استدلالی برای ورود هیات اختلاف راجع به موضوعی که قانونگذار تشخیص و تصویب آن را بر عهده شورا نهاده است وجود ندارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، جانشین معاون فرهنگی امور عمرانی و مدیرکل امور شوراها و شهرداریهای وزارت کشور، به موجب لایحه شماره 34/35763- 1390/3/10 توضیح داده است که: " با سلام عطف به پرونده کلاسه شماره 900020- 1390/1/28 با موضوع دادخواست آقای احمد تربیعی آستانه به خواسته ابطال نامه شماره 131575- 1388/8/4 وزارت متبوع، بدین وسیله نکات ذیل را در جهت رد دعوای شاکی مذکور به استحضار می رساند: 1- نامه این اداره کل در پاسخ به استعلام استانداری گیلان در خصوص غیبت غیر موجه اعضای شوراها صرفاً جنبه مشورتی داشته است و ایجاد تکلیف نمی نماید، لذا نظریه این اداره کل در حکم آیین نامه ها، تصویب نامه ها یا نظام نامه های دولتی نبوده است و به نظر می رسد که این موضوع قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان را ندارد، لذا از این حیث تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست. 2- ماده 82 مکرر (2) اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 اشعار می دارد « تشخیص و تصویب غیبت غیر موجه اعضای شورا در طول یک سال بر عهده شورا است.» لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورا بوده و استدلالی برای ورود هیات حل اختلاف راجع به موضوعی که قانونگذار تشخیص و تصویب آن را بر عهده شورا نهاده است وجود ندارد. 3- بر فرض وجود تعارض ماده 82 مکرر (2) قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی مربوط، آیین نامه نمی تواند ناقض قانون باشد، لذا ماده 82 مکرر (2) اصلاحی 1386 موخر بر ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون شوراها مصوب 1378 هیات وزیران است، بنابراین فرض تعارض در این موضوع منتفی و اجرای قانون بر آیین نامه مقدم است. نهایتاً با توجه به مراتب فوق، از هیات عمومی دیوان، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که نامه مورد اعتراض در پاسخ به استعلام استانداری گیلان صادر شده است و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و رسیدگی به درخواست ابطال نامه مذکور از جمله مصادیق صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
