شماره دادنامه: 536
تاریخ دادنامه: 13/8/1392
کلاسه پرونده: 90/704
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون صالحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 1389/10/23 ابلاغ شده به شماره 19282/89- 1389/11/3 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام این جانب فریدون صالحی کارمند مجمع امور صنفی درخواست ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان ( مورخ 1389/10/23) را به دلایل مشروح ذیل دارم. 1- در بند 7 صورت جلسه فوق الاشاره به بند 13 مصوبه شماره 13892/89- 1389/8/15 استناد شده و در بند اخیرالذکر به ماده 75 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوط اشاره شده و مقرر شده است که مجامع امور صنفی از به کارگیری روسا و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی به عنوان کارمند مجمع خودداری نمایند. لازم به ذکر است که در ماده 75 قانون نظام صنفی صرفاً موضوع پرداخت حقوق به روسای مجامع و اتحادیه ها مورد بحث بوده و اشاره صریحی به منع به کارگیری روسا و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی به عنوان کارمند نشده است و همچنین در بند مذکور استناد به مفاد نامه شماره 484992/42- 1389/9/28 دبیرخانه هیات عالی نظارت شده که مندرجات نامه اخیرالذکر نیز از ثبات قانونی برخوردار نبوده است و با قید عبارت « با توجه به سکوت قانون و آیین نامه اجرایی» موضوع صدور پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها را مورد بحث قرار داده و بدون توجه به جنبه های حقوقی مساله، ممنوعیتی را که پشتوانه قانونی نداشته و مغایر حقوق افراد می باشد بیان کرده است. نهایتاً هم یاد آور شده که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است. یعنی این که قانونی که هنوز نوشته نشده به مورد اجرا گذارده شده است. 2- ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی که در خصوص شرایط انتخاب شوندگان مواردی را معین کرده است هیچ اشاره به ممنوعیت شرکت کارمندان امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها نکرده و فرد ( اعم از کارمند امور صنفی و غیره) دارای پروانه کسب می تواند در انتخابات هیات مدیره اتحادیه شرکت نماید. 3- حتی می توان به مهمترین شرط انتخاب به عنوان هیات مدیره یک اتحادیه اشاره کرد که در بند 8 ماده 4 آیین نامه فوق الاشاره تصریح شده است و آن داشتن پروانه کسب معتبر دایم است و اخذ پروانه کسب معتبر دایم برای کارمندان امور صنفی ممنوعیت قانونی ندارد. علی هذا با توجه به دلایل فوق و سیر منطقی داشتن پروانه کسب برای انتخابات هیات مدیره و عدم ممنوعیت قانونی صدور پرانه کسب برای کارمندان امور صنفی به نظر می رسد بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ 1389/10/23) وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق حقه این جانب شده است. بنابراین تقاضای بررسی حقوقی و ابطال بند مورد اشاره را دارم." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 675/71/د41- 1390/9/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " سلام علیکم، احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه 41808 مربوط به این جانب فریدون صالحی در مهلت مقرر 10 روز به استحضار عالی می رساند: مطابق تبصره 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مسوولیت تهیه آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به عهده وزیر بازرگانی با رعایت شرایط مقرر در ذیل تبصره مذکور قرار داده شده است. در راستای این مجوز قانونی، آیین نامه مربوط به تصویب رسیده است. در ماده 4 آیین نامه فوق الذکر شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره اتحادیه اعلام شده است. متاسفانه در دستورالعمل شماره 19282/89 کمیسیون نظارت استان زنجان مبادرت به تعیین شرایطی خارج از شرایط احصاء شده توسط وزیر بازرگانی (مرجع صاحب صلاحیت) شده است و بدین ترتیب که حضور یک نفر در دو جایگاه (عضو هیات مدیره اتحادیه و هم کارمند مجمع) را از شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه محروم و ممنوع کرده اند. حال با عنایت به این که مرجع صاحب صلاحیت وزیر بازرگانی با رعایت تشریفات ذیل تبصره فوق الذکر و در حدود اختیارات قانونی در این زمینه آیین نامه فوق الاشاره را به تصویب رسانده و در آن تعیین تکلیف لازم شده، بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت استان زنجان خارج از حدود اختیارات بوده است و درخواست ابطال آن را دارم. " بند 7 صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: " با عنایت به بند 13 مصوبه شماره 13892/89- 1389/8/15 کمیسیون نظارت و با توجه به نامه شماره 484992/42- 1389/9/28 مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف ( به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رییسه مجمع و هم کارمند مجمع) در همان سازمان صنفی و ممنوع بودن حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی در ترکیب هیات رییسه سازمانهای صنفی به صورت توامان مطرح و مقرر گردید مراتب جهت بهره برداری لازم و رعـایت مفاد نـامه فـوق الذکر از سوی مجامع امـور صنفی و کمیته های تطبیق شرایط به ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی ابلاغ گردد. " در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به موجب لایحه شماره 17967/90- 1390/10/19 توضیح داده است که: " سلام علیکم، احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 1390/9/22 به شماره پرونده 9009980900041808 به استحضار می رساند، در زمینه موضوع مطرح شده و درخواست آقای فریدون صالحی نسبت به ایراد به بند 8 مصوبه کمیسیون نظارت زنجان در اجرای مفاد نامه شماره 484992/42- 1389/9/28 مرکز امور اصناف ایران تصویب شده است معروض می دارد در خصوص به کارگیری یک نفر در دو جایگاه به صورت تواماً ( آقای فریدون صالحی) هم به عنوان کارمند مجمع امور صنفی زنجان با سوء استفاده از خلع قانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اشرافیت به قانون نظام صنفی و نیز به عنوان عضو هیات رییسه اتحادیه صنفی خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان انتخاب و مشغول شده بود که کمیسیون نظارت بر اساس مفاد نامه مرکز اصناف ایران و نیز به دلیل گزارش مجمع امور صنفی که این امر موجب کم کاری در انجام وظایف ذاتی و کارمندی در ساعات اداری را به دنبال داشته است و همچنین موجب سوء استفاده مشارالیه از موقعیت جدید که احیاء شده و سبب هجوم سایر کارکنان مشغول در مجمع امور صنفی به عنوان عضویت در هیات رییسه اتحادیه های صنفی شده که دارای ایراد قانونی است و مهمترین این که منابع درآمدی و بودجه و هزینه مجمع امور صنفی از طریق اتحادیه های صنفی تحت پوشش تامین و نسبت به هزینه های جاری و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل زیر مجموعه نیز از همان منابع پرداخت می شود. لذا نظر قضات معطوف می دارد که یک نفر به طور همزمان به صورت کارمند در مجمع امور صنفی و هم به عنوان عضو هیات رییسه اتحادیه مربوطه و تحت امر نسبت به اخذ حق و حقوق بابت پاداش هیات رییسه برداشت نماید. که این دو مقوله هم از جهات منطقی و قانونی و شرع دارای اشکال و ایراد بوده است و نیز از ایجاد شغل و درآمد کاذب برای عده ای سودجویی به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است به سبب جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سکوت قانون، نسبت به اعمال عدالت مانع از هدر رفتن منابع مالی مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی تحت پوشش به طور من غیرحق جلوگیری به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مقرر شده است: « آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند 7 مصوبه شماره 19282/89 مورخ 1389/11/3 کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند 7 مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
