شماره دادنامه: 535
تاریخ دادنامه: 13/8/1392
کلاسه پرونده: 89/797
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی نادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42- 28/9/1389رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها
گردش کار: آقای مجتبی نادری به موجب دادخواستی ابطال بند 10 صورت جلسه 1389/10/1 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42- 1389/9/28رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند بر اساس قانون 2 و 3 و 12 قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که تجویز می نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می توانند جهت عضویت در هیات مدیره اقدام نمایند. (ماده 22 قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می توانند در انتخابات هیات مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 10 صورت جلسه 1389/10/1 مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه 484992/42- 1389/9/28 هیات عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیات مدیره اتحادیه می باشد و محدود کننده حقوق طبیعی افراد می باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند 10 صورت جلسه 1389/10/1 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه 484992/42- 1389/9/28 هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: بند 10 صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها: نظر به مفاد نامه شماره 484992/42- 1389/9/28 دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیات مدیره سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید. ب: بخشنامه شماره 484992/42- 1389/9/28: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود تواماً در ترکیب هیات مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده اند. با توجه به سکوت قانون و آیین نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، …) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف ( کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیات مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیات عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسیله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ 1389/8/3 با توجه به تناقض های موجود در شرح وظایف هیات رییسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیات مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف ( به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رییسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیات رییسه سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ضمناً یادآور می شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد. " در پاسخ به این شکایت، رییس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره 22175/2/134- 1390/2/4 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به شماره پرونده 8909980900082780- 1389/11/19 پیرامون دادخواست آقای مجتبی نادری در پاسخ اعلام می دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند 10 مصوبه 1389/10/1 مستنداً به نامه شماره 484992/42- 1389/9/28 دبیرخانه هیات عالی نظارت، با توجه به تداخل وظایف و تکالیف هیات مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیات رییسه به صورت توامان ممنوع دانسته است. ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیات مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید. ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می شود. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مقرر شده است « آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره 484992/42- 1389/9/28 رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند 10 مصوبه جلسه مورخ 1389/10/1 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره 484992/42- 1389/9/28 دبیر هیات عالی نظارت و بند 10 مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
