شماره دادنامه: 534
تاریخ دادنامه: 13/8/1392
کلاسه پرونده: 90/626
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبداله کانی مشکانی و احمدجعفری رمشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بند 8 مصوبه شماره 30130/310/300- 29/8/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی ابطال قسمت دوم بند 8 مصوبه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " سلام علیکم احتراماً این جانبان شاکیان فوق به شرح اسناد رسمی مالکیت که تصویر آن پیوست است، مالک 26258 مترمربع زمین در داخل شهر سنندج هستیم، این زمین قبل و بعد از انقلاب تا مورخ 1387/8/29در داخل محدوده شهر سنندج بوده و تمام چهار طرف آن در داخل محدوده شهر سنندج بوده و می باشد. به علت این که در داخل محدوده شهر بوده و در مجاورت ساخت و ساز قرار داشته است به صورت یک اشغال دانی درآمده و عملاً امکان کار کشاورزی در آن مطلقاً وجود نداشته و ندارد و سالهاست که بلا استفاده مانده و حتی با هزینه سنگین و زحمت فراوان همیشه از لوث آشغال پاکسازی شده است و می شود. امید ما این بود که در بازنگری طرح جامع شهر سنندج در سال 1387، کاربری آن به لحاظ میسور نبودن امر کشاورزی به مسکونی تبدیل شود، چون خود مسوولان هم اذعان دارند که در داخل شهر، که املاک مجاور آن مشغول ساخت و ساز هستند امکان کشاورزی وجود ندارد. به طور نمونه اهالی شهر به لحاظ عدم امکان کار کشاورزی در این زمین تمام آشغالهای ناشی از ساخت و ساز مثل گل و گچ و خاک و دیگر آشغالها در داخل زمین این جانبان ریخته و هم اکنون صدها تن از آن در زمین موجود بوده و قابل رویت است و با بلدزر مقداری از آن صاف شده و بقیه آن آشغالها که مردم شبانه و با کامیونهای سنگین در آن ریخته موجود است. متاسفانه در تصویب نامه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در کمال تعجب و شگفت، زمینی که سالهای سال در داخل محدوده شهر سنندج بوده، آن را از داخل محدوده، به دلایل واهی و عجیب و غریب، خارج ساخته اند ( قسمت دوم بند 8 مصوبه مذکور در روزنامه رسمی شماره 18581- 1387/9/21) به دلایل ذیل خلاف منطق، عقل سلیم و قانون است: دلیل اول: زمین این جانبان قبل از انقلاب داخل محدوده شهر سنندج بوده است، به حکم عقل سلیم و منطق صحیح، شهر همیشه در حال توسعه است نه کوچک شدن، تقاضای مسکن و شهرسازی برای بازنگری در طرح جامع قبلی و ازدیاد جمعیت شهر سنندج از 40 هزار نفر به 400 هزار نفر، حاکی از ازدیاد جمعیت این شهر است. پس دلایلی برای کوچک سازی شهر سنندج وجود نداشته است و ندارد. اگر شهر توسعه نیافته این همه الحاقات به چه معنی است؟ دلیل دوم: زمین این جانبان غیر قابل کشاورزی است و سالهای سال است ملک مشروع و قابل احترام در شرع انور اسلام و قانون، بلا استفاده مانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند که امکان آوردن ادوات و آلات کشاورزی از قبیل کمباین، دروگر، تراکتور و تریلر، سم پاش و غیر به داخل شهر به هیچ وجه مقدور نمی باشد. دلیل سوم: زمین اینجانبان مماس با جاده شریانی ساحلی شهر است که هم اکنون محل تردد هزاران اتومبیل در روز است، البته آن هم در قسمتی که در داخل شهر است نه آن طرف جاده، که آن هم البته جزء محدوده شهر است. چگونه است که جاده شریانی شهر از داخل محدوده شهر بگذرد ( از هر دو طرف جاده محدوده شهر است) ولی زمین ما که به طرف اصلی شهر است از محدوده شهر خارج شود؟ دلیل چهارم: چگونه است تمام زمینهای همجوار ما در این طرف جاده شریانی شهر سنندج و تمام زمینهای مقابل و روبروی زمین ما در آن طرف جاده شریانی داخل شهر بوده ولی زمین ما از داخل محدوده شهر خارج شود. دلیل پنجم: زمین اینجانبان در چهار طرف، داخل محدوده شهر قرار گرفته است، یعنی از هر طرف که نگاه کنید داخل محدوده شهر سنندج است، سوال این است که زمینی که تماماً محاط در داخل شهر سنندج است چرا به صورت گزینشی و آن هم به عنوان تنها استثناء در مصوبه از داخل شهر ( به صورت یک نقطه) خارج شود. دلیل ششم: علت خروج زمین این جانبان از داخل محدوده شهر (وقوع معاملات ارضی) در آن و تخریب رودخانه قشلاق اعلام شده که هر دو دلیل برای اتخاذ این مصوبه مردود است. زیرا: اولاً: زمین این جانبان مطلقاً مورد معامله واقع نشده و چون اسناد رسمی آن به نام این جانبان بوده و هست و با استعلام از اداره کشاورزی و امور اراضی موضوع کاملاً روشن خواهد شد، چنانچه معامله ای بر روی زمین واقع می شد یا باید به طور رسمی انتقال می یافت که اداره کشاورزی و امور اراضی در جریان آن قرار می گرفت و یا اگر به صورت عادی بود حداقل برای نمونه یک قولنامه عادی منتسب به این جانبان ارایه می شد و اکنون هم اعلام می کنیم در این مورد هیچ معامله ای انجام نشده است و چنان چه ادارات مذکور قولنامه ای از این جانبان ارایه نمایند از حق شکایت خود صرف نظر می نماییم. البته به طور قطع ادارات متولی هیچ قولنامه ای نمی توانند ارایه نمایند. بر فرض خرید و فروش زمین این دلیل بر کدام اصول شرعی و قانونی و عرفی منطبق است. شرع مقدس اسلام بیع را حلال و ربا را حرام دانسته، هر کسی آزاد است مایملک خود را با رعایت حقوق دیگران بفروشد و یا مالی بخرد و در قانون اساسی و قانون مدنی چنین مطلبی وجود ندارد که اشخاص را از خرید و فروش اموال خود منع کرد و با این بهانه باعث ضرر و اذیت و آزار آنها شد. قاعده مشهور و معروف (لا ضرر و لاضرار فی الاسلام) نباید ضرر را پذیرفت و نباید ضرر را به دیگران رساند مورد توجه و دقت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار نگرفته و باعث ضرر و زیان فراوانی به ما شده است و بدون هیچ گناه و خطایی مورد ظلم قرار گرفته ایم. ثانیاً: ادعای تخریب رودخانه توسط شورای عالی و شهرسازی به طور کلی مردود و غیر موجه است زیرا: الف: زمین ما در این طرف جاده ساحلی قرار دارد و با رودخانه قشلاق که در آن طرف جاده شریانی قرار دارد 224 متر با حریم رودخانه فاصله دارد، شما خود قضاوت بفرمایید زمینی که در این طرف جاده شریانی قرار دارد و 224 متر با حریم رودخانه فاصله دارد چگونه باعث تخریب رودخانه می شود؟ مگر این که ما با موشک یا هواپیما با عبور از جاده ساحلی که 30 متر عرض و 18 متر حریم فضای سبز از هر طرف دارد و سپس با طی طریق 224 متر اراضی اطراف رودخانه، رودخانه را موشک باران یا بمب باران کنیم. اساساً آیا وجود جاده اصلی و حریم فضای سبز آن و 224 متر فاصله اراضی دیگر و حریم قانونی رودخانه که مطابق تبصره ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین می شود آیا برای نگهداری یک رودخانه 3 متری کافی نیست؟ اساساً چه ربطی بین داخل محدوده شهر بودن زمین ما و ادعای تخریب رودخانه وجود دارد؟ مگر در قانون تعیین حریم به وزارت نیرو نداده، سپس این همه حریم یعنی چه؟ ب: تخریب رودخانه فقط یک مستمسک بوده زیرا اگر ادعای آنها صحیح بود چرا این همه سال که زمین ما داخل محدوده بود تخریبی صورت نپذیرفته است؟ آیا این امر برای بطلان ادعای آنها کافی نیست. آیا وجداناً رابطه منطقی و عقلی با شرایط مذکور بین تخریب رودخانه کذایی وجود دارد. ثالثاً: در بند 12 همین مصوبه، اراضی کنار رودخانه کذایی، که در آن طرف جاده ساحلی و به طرف خارج شهر است به عنوان اراضی با پتانسیل گردشگری تعریف شده است، اگر تعلیل و استدلال شورای عالی شهرسازی موجه باشد (که نیست) باید این اراضی هم از داخل محدوده شهر سنندج خارج می شد، نه این که به آن الحاق می شد! چگونه است که ساخت و ساز برای توریسم در حاشیه رودخانه مجاز باشد و به داخل محدوده شهر الحاق شود و اما زمین این جانبان که 224 متر با حریم رودخانه فصلی قشلاق فاصله دارد و در این طرف جاده شریانی است از محدوده خارج شود؟ مضافاً این که زمین ما در مقایسه با تمامی اراضی که داخل محدوده شهر بوده و یا داخل محدوده شهر شده، فاصله زیادتری دارد. اگر علت تخریب رودخانه بود باید اراضی نزدیکتر و خصوصاً اراضی حاشیه رودخانه از محدوده شهر خارج می شد و یا اراضی مذکور جدیداً به داخل محدوده شهر الحاق نمی گردید، اگر علت تراشی آنها صحیح بود باید تمامی اراضی خارج می شد آن هم با رعایت الاقرب فلا قرب. دلیل هفتم: خارج کردن اراضی ما از داخل محدوده شهر سنندج که سالهای سال داخل محدوده شهر بوده و اکنون به طور کامل محاط در داخل شهر است با بند دیگر همان مصوبه که روستاهای حسن آباد و نایسر به شهر الحاق شده مغایر است و دلیل دیگری بر عمل غیر قانونی شورای عالی شهرسازی است زیرا این چه مصوبه ای است که زمینی کاملاً محاط در داخل شهر را که سالهای سال جزء محدوده بوده از داخل شهر خارج ولی روستاهای اطراف مثلاً روستای نایسر که حدوداً 5 کیلومتر از شهر فاصله دارد، را داخل محدوده شهر نماید؟ اگر به زمین نیاز نبود چرا آن روستاها ( حسن آباد و نایسر) داخل محدوده شهر شده اند و اگر نیاز بود چرا زمین ما که سالهای سال داخل محدوده شهر بوده از داخل محدوده خارج شده است؟ این برخورد یک بام و دو هوا نیست؟ آیا این عدالت است؟ دلیل هشتم: واقعیت این است که ظاهراً و حسب شیوع در شهر، استانداری و شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی کردستان ( مسوولان قبلی) با رییس شورای اسلامی شهر سنندج بر سر مسایل خاص شخصی و غیره مشکل داشته اند و چون زمین ما با زمین شرکت تعاونی تعمیر کاران سنندج که توسط رییس شورای شهر برای آن تعاونی خریداری شده همجوار و همسایه بوده و برای ضربه زدن به او و بایکوت کردن نامبرده همه اشخاص فوق متحد شده و به طور غیر قانونی و غیر شرعی و بر خلاف منطق و روال عادی زمین ما را به همراه اراضی شرکت تعاونی تعمیر کاران سنندج که رییس شورای اسلامی مدیرعامل آن بوده، به صورت گزینشی از محدوده شهر سنندج خارج کرده اند ( البته ممکن است مسوولان استان در تشخیص اراضی شرکت تعاونی تعمیرکاران و زمین ما دچار اشتباه شده و زمین ما را در محدوده زمینهای او تلقی کرده باشند که این امر خود دلیل دیگر بر غیر قانونی بودن مصوبه است زیرا ما سند رسمی مالکیت اراضی مذکور را در دست داریم و تحت هیچ عنوان به کسی واگذار نشده است؟ آیا اگر فرضاً شخص رییس شورای شهر سنندج با مسوولان مشکل شخصی داشته باشد باید ما هم، که تنها گناه ما همسایه بودن با اراضی شرکت تعاونی تعمیر کاران است، با گناه او بسوزیم آیا تر و خشک باید با هم بسوزند؟ مصوبه مذکور حتی در حق اعضای عادی شرکت تعاونی ظلم بزرگی است زیرا آنها هم گناهی ندارند جواب آن همه کارگر و قشر محروم چه کسی باید بدهد؟ دلیل نهم: چگونه پذیرفتنی است که یک نقطه کوچک در داخل شهر که تمام اطراف آن داخل شهر بوده و سالها جزو محدوده شهر بوده است، با سلیقه چند نفر به نحو ظالمانه و غیر قابل توجیه از شهر خارج شود. قضات شما را به خدا و به آن سوگند غلیظ که در هنگام پوشیدن کسوت قضاوت یاد کرده اید نگذارید حق دو نفر شهروند که مالکیت آنها مشروع و قانونی بوده است به وسیله عمال دولت ضایع و تباه شود، آن هم مصوبه بدون اتکا به موازین فنی، عقلی و قانونی. دلیل دهم: عالی حکامان، قضات شریف دیوان عدالت اداری، مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و مطابق اصل 22 قانون اساسی جان و مال اشخاص از تعرض (حتی تعرض دولت مردان) مصون است و مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس ( حتی دولتمردان و مسوولان اجرایی) نمی توانند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهند، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص خروج اراضی این جانبان، که از قشر فقیر و محروم بوده و تنها دارایی ما همین زمین است، از داخل محدوده شهر، که تماماً و از چهار طرف سالها داخل شهر بوده از مصادیق بارز سوء استفاده از حق و قدرت بوده و به حقوق مسلم و مکتسب ما و خانواده ما لطمه وارد کرده است و با اصول مذکور به صورت آشکار و روشن در تباین و تعارض است و از این اصول قانون اساسی عبور شده است، قضات، عالی مقامان، ما شهروند جمهوری اسلامی ایران هستیم و حق داریم طبق همین اصول از حمایت قانونی برخوردار باشیم، ما افراد عادی بوده و اموال ما مشروع است از آن مرجع تنها دفع ظلم دولتمردان است تقاضا داریم خداپسندانه و بر اساس شرف و وجدان سوگند خود به موضوع رسیدگی و آن قسمت از مصوبه در بند 8 که اعلام داشته: « خروج اراضی زراعی واقع در شرق محدوده، حد فاصل حریم فشار قوی و شریانی به دلیل وقوع معاملات اراضی در این قسمت و روند تخریب حاشیه رودخانه و شرق محدوده شهر، از داخل محدوده» باطل شود، چون هم سوء استفاده از قدرت و اختیار بوده و هم توجیه منطقی و شرعی نداشته و هم با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 20، 22، 40 و 43 (بند 5) و تبصره 2 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (وزارت نیرو و مرجع تعیین حریم برای بستر رودخانه هاست و حریم یک رودخانه نمی تواند 224 متر باشد آن هم با این همه حایل از جمله شریانی و فاصله 224 متری) در تعارض است و هم خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است زیرا زمینی که سالها جزء شهر بوده و شهر هم توسعه پیدا کرده و به علت توسعه شهر حتی روستاهای اطراف که با شهر 5 کیلومتر فاصله داشته وارد محدوده شهر شده است، زیرا شورای عالی شهرسازی مثلاً چگونه می تواند یک دفعه تصمیم بگیرد که فرضاً «پارک شهر» تهران را از داخل محدوده شهر تهران خارج کند؟ و اگر این کار شد آیا خارج از وظایف ذاتی آن شورا نیست. وظیفه شورای عالی شهرسازی این است که مطابق نیاز شهرها و ازدیاد جمعیت نسبت به توسعه موزون شهر اقدام کند نه این که وارد اختلافات مسوولان با اشخاص شود. منتظر رسیدگی عادلانه و خداپسندانه و علی وار شما عالی مقامان هستیم در ضمن دو برگ نقشه زمین مورد بحث با تعیین موقعیت و حدودات پلاک 209 فرعی از 2760 و 2761 اصلی بخش 3 سنندج ملکی اینجانبان که با رنگ زرد مشخص شده و در آن به خوبی روشن و نمایان شده داخل محدوده شهر است پیوست می باشد. " مصوبه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " 8- با توجه به موارد زیر، نقشه نهایی حریم و محدوده اصلاحی به تصویب کمیته فنی رسید: حذف اراضی مجاور اراضـی 35 هکتاری نظامی از داخـل محدوده شهر بـا پیشنهاد کاربری اراضی ذخیره بـه دلیل لحاظ مسایل پـدافند غیر عامل. خروج اراضی زراعی واقع در شرق محدوده حد فاصل حریم فشار قوی و شریانی به دلیل وقوع معاملات اراضی در این قسمت و روند تخریب حاشیه رودخانه و شرق محدوده شهر، از داخل محدوده. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ گونه پاسخی از سازمان طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایر بودن قسمت دوم بند (8) مصوبه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46441/30/91- 1391/2/4 توضیح داده است که: " موضوع قسمت دوم بند (8) مصوبه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1391/2/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مورد چون سبب اضرار نگردیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به نامه شماره 46441/30/91- 1391/2/4 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مبنی بر این که قسمت دوم بند 8 مصوبه شماره 30130/310/300- 1387/8/29 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف مـوازین شرع شناخته نشد و در اجـرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مبنی بر لازم الاتباع بودن نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، موجبی برای ابطال مصوبه مذکور به ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد و از این حیث مصوبه قابل ابطال تشخیص نمی شود. ثانیاً: با توجه به وظایف احصاء شده برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، مصوبه مورد اعتراض در محدوده اختیارات مقرر در قانون تصویب شده است و ارتباطی با تبصره 2 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1391/12/16 نیز ندارد، بنابراین مصوبه مذکور در حدود اختیارات قانونی و موافق قانون تصویب شده است و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
