بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 499
تاریخ دادنامه: 6/8/1392
کلاسه پرونده: 90/1296
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس بهمنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً معروض می دارم طبق تبصره 3 ماده 10 قانون معادن که در 1377/2/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 1377/3/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است مقرر می دارد «… پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری قابل تمدید. قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشند…» لکن متاسفانه در تصویب آیین نامه اجرایی مخصوصاً ماده 44 آن که در 1377/11/11 به تصویب رسیده است اعلام می دارد که پروانه اولیه قابل تقسیم یا اجزا و انتقال به غیر نیست که با این ترتیب ماده 44 آیین نامه لازمه شمول تبصره 3 ماده 10 قانون را محدود و مضیق کرده است زیرا تبصره اخیرالذکر به طور اطلاق و با حفظ بهره بردار اولیه انتقال را مجاز دانسته و به معنای اطلاق این است که هم شامل واگذاری کلی می شود و هم جزیی، لذا آیین نامه مزبور مخصوصاً ماده 44 آن نقض قانون ( تبصره 3 ماده 10 قانون معادن) است تقاضای ابطال آن را دارم. " متن آیین نامه اجرایی قانون معادن در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 44: پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند. تبصره: وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن بلامعارض را به اجزای مختلف تقسیم نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 40717/16603- 1391/6/4 توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به پرونده شماره 90/1296 – 1391/2/19 در خصوص دادخواست آقای عباس بهمنی دایر بر ابطال ماده (44) آیین نامه اجرایی قانون معادن به ادعای مغایرت با تبصره (3) ماده (10) قانون مذکور متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت به استحضار می رساند: الف: مفاد شکایت بر حسب مفاد دادخواست، حکم تبصره (3) ماده (10) قانون معادن مصوب سال 1377، مبنی بر قابل انتقال بودن پروانه بهره برداری دلالت بر امکان واگذاری کلی یا جزیی پروانه دارد لذا ماده (44) آیین نامه اجرایی قانون که مقرر کرده است بهره بردار حق ندارد پروانه بهره برداری معدن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند مخالف اطلاق حکم تبصره (3) ماده (10) قانون راجع به قابل انتقال بودن پروانه است. ب: پاسخ شکایت 1- ضمن عنایت به این که حکم مربوط به موضوع در حال حاضر در ماده (9) اصلاحی قانون معادن مصوب1390/8/22 درج شده و در این ماده عبارت « قابل معامله» به جای عبارت «قابل معامله و انتقال به اشخاص» (مندرج در متن قبلی تبصره 3 ماده 10 قانون) به کار رفته است، اساساً « رسمی، قابل انتقال و متضمن حق انتفاع بودن» پروانه بهره برداری قانوناً هیچ گونه ملازمه ای با امکان واگذاری جزیی پروانه ندارد و در قانون نیز حکمی که متضمن قابل تجربه بودن پروانه بهره برداری باشد پیش بینی نشده است و هیات وزیران در ماده (44) آیین نامه جهت اعمال حاکمیت دولت بر معادن (ماده 2 قانون) بر اساس ماده (35) قانون مبنی بر وضع آیین نامه اجرایی قانون، حکم غیر قابل تجربه بودن پروانه را وضع کرده است که مغایرتی با قانون ندارد. 2- مفاد تبصره (3) ماده (10) قبلی قانون معادن (مصوب سال 1377) و ماده (9) اصلاحی قانون ( مصوب سال 1390) در نقطه مقابل ادعای شاکی، صرفاً و صراحتاً به قابل معامله بودن «پروانه بهره برداری» حکم کرده است و پروانه بهره برداری کل واحد است و به این شکل موضوع حکم قانونی یاد شده قرار گرفته و درجه ضابطه در آیین نامه مبنی بر امکان معامله و انتقال جزیی پروانه مستلزم حکم قانونی و اصلاح احکام قانونی فوق است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوا را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب سال 1377 که آیین نامه اجرایی معترضٌ به در زمان حاکمیت آن تصویب شده است و نیز در ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 بر قابل معامله بودن پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی حکم شده است و قابل معامله بودن پروانه بهره برداری منصرف از تقسیم پروانه به قسمتهای کوچکتر و واگذاری آن است، بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر بهره بردار معدن صرفاً امکان معامله پروانه بهره برداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جزء به جزء آن، از این حیث ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن که پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن را قابل تقسیم به اجزاء ندانسته و برای بهره بردار، حق معامله یا واگذاری به غیر در قالب قسمتهای کوچکتر قایل نشده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
