بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 490-489
تاریخ دادنامه: 29/7/1392
کلاسه پرونده: 92/645-644
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و آقای محرم شکوهی اردبیلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 28324/4/317- 4/8/1389اعلام کرده است که:
احتراماً، در خصوص آراء معارض شماره 1129- 30/5/1389 صادر شده از شعبه 28 مبنی بر ورود شکایت آقای رسول جلالی و 181- 29/1/1389 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت آقای بهروز مبینی هر دو به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران، ضمن ارسال 19 برگ تصویر مستندات از سوابق ملک پلاک ثبتی 53-54-55ق/0/116 به پیوست لایحه دفاعیه و تقاضای اعمال بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند:
الف- شرح موضوع:
مطابق گواهی پایان کار شماره 22060924- 5/11/1381 مشخصات ابنیه مجاز در ملک موصوف عبارتند از:
الف- 24 واحد مسکونی به مساحت 3512 مترمربع در طبقات اول، دوم، سوم و چهارم
ب- 24 واحد انبار مسکونی به مساحت 106 مترمربع در همکف
ج- 24 واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 73 مترمربع در همکف
د- 3 واحد تاسیسات به مساحت 24 مترمربع در همکف
هـ- 15 واحد پله و آسانسور به مساحت 50/202 مترمربع در همکف، طبقات اول، دوم، سوم و چهارم
مساحت کل زیر بنا: 5/4592 مترمربع
لیکن شاکیان پس از صدور پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار (به مساحت 26 مترمربع) را به واحد آپارتمان خود اضافه کرده اند.
بدین ترتیب که در پی وصول اعتراض سایر مالکان آپارتمان مذکور به شهرداری، ماموران شهرداری در تاریخهای 27/3/1386 و 31/6/1386 از ملک بازدید و گزارش کرده اند که «ساکنین آپارتمان طبقه چهارم و واحدهای 7 و 8» اقدام به تصاحب اطراف آسانسور که طبق سند صورت مجلس تفکیکی 40 مترمربع بوده و … هر کدام از مالکان طبقه آخر 14 مترمربع و 12 مترمربع از مساحت آسانسور طبقه پشت بام را به مساحت آپارتمان خود اضافه کرده اند…»
پس از بازدید مذکور شهرداری تخلف صورت گرفته را طی اخطاریه به شماره 286018675- 5/7/1386 به شاکیان اعلام نموده تا نسبت به رفع آن اقدام کنند.
پیرو اخطاریه مذکور، شهرداری حسب وظایف قانونی و به دلیل عدم رفع خلاف مراتب تخلف ساختمانی صورت گرفته را طی فرم خلاف ساختمانی شماره 286019111- 9/7/1386 به کمیسیون ماده صد اعلام و کمیسیون شماره 10 پس از بررسی سوابق، به شرح ذیل را صادر نموده است:
« در مورد تبدیل مشاعات آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی به مساحت 26 مترمربع چون مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی است مستنداً به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ظرف مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت رای، رفع خلاف و به صورت مجاز مورد استفاده قرار گیرد.»
پس از ابلاغ رای مذکور و اعتراض به عمل آمده از سوی شاکیان موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شده و کمیسیون در مقام تجدیدنظر طی رای شماره 861505- 16/11/1386 به دلیل عدم اعتراض موثر تصمیم کمیسیون بدوی را عیناً تایید و استوار کرده است.
پیرو صدور رای اخیر، شاکیان با تقدیم دادخواست به شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری خواستار ابطال رای کمیسیون شده و شورای حل اختلاف طی آراء شماره 43- 24/2/1388 و 33- 24/2/1388 به دلیل عدم اعتراض موثر و موجه و همچنین فقد ادله اثباتی دعوای نامبردگان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است.
متعاقباً شاکیان با تقدیم 2 دادخواست مجزا از شعب دیوان عدالت اداری خواستار تجدیدنظر خواهی و رسیدگی مجدد نسبت به دانامه های موصوف شده اند.
پیرو این اعتراض، شهرداری درمقام دفاع طی لایحه دفاعیه شماره 39464/4/317- 7/10/1388 نسبت به دعوای مطروح پاسخ داده است. لیکن شعبه 28 دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای آقای رسول جلالی رای به ورود شکایت و شعبه 27 دیوان نسبت به دعوای آقای بهروز مبینی به دلیل تصرف مشاعات ساختمان و همچنین عدم اعتراض موثر و موجه رای به رد شکایت صادر کرده است.
علی ای حال نظر به جمیع مراتب مذکور در مقام دفاع معروض می دارد:
همان گونه که در صدر لایحه به استحضار رسید، مطابق گواهی پایان کار مذکور و فرم خلاف ساختمانی تنظیمی، ملک موصوف صرفاً دارای 24 واحد مسکونی به مساحت 3512 مترمربع، 24 واحد انبار مسکونی به مساحت 106 مترمربع، 26 واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 73 مترمربع، 3 واحد تاسیسات مسکونی به مساحت 42 مترمربع و 15 واحد پله و آسانسور به مساحت 50/202 مترمربع بوده است. لیکن شاکیان پس از صدور گواهی پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تصرف 26 مترمربع از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیب دار کرده و آن را به بنای مسکونی خود افزوده اند، به نحوی که مساحت زیربنا از 50/4592 مترمربع به 50/4618 مترمربع تبدیل شده است. در حالی که چنین اقدامی برخلاف ضوابط شهرداری و شهرسازی و قوانین و مقررات مربوط به تملک آپارتمانهاست.
چه آن که:
1-1- مطابق نص صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن مکلفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت مستحدثات ایجاد شده غیر مجاز محسوب شده و مشمول ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون شهرداری خواهد بود.
1-2- همچنین به موجب ماده 2 قانون تملک آپارتمانها منظور از قسمت مشترک عبارت است از قسمتهایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی تعلق می گیرد. به عبارت دیگر قسمتهایی که برابر استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
از طرفی وفق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: « قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلق و متعلقات آنهاکه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد قسمتهای مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قایل شد.»
طبق بندهای ب و ت همین ماده یکی از قسمتهای مشترک در آپارتمان آسانسور و راهرو و پاگردها است که برای استفاده عموم شرکاء تعبیه شده است.»
1-3- صورت مجلس تفکیکی شماره 18343- 1/4/1384 و مندرجات سند مالکیت موید این مطلب هستند که قسمتهای مورد تصرف شاکی، جزء قسمتهای مشاعی ساختمان محسوب شده و شاکیان بدون اذن سایر مالکان اقدام به توسعه بنا کرده اند.
2- نکته حایز اهمیت دیگر آن که، بر اساس مواد 582 و 583 قانون مدنی: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شریک نماید ضامن بوده و تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی محسوب می شود.» به بیان دیگر، مطابق مواد مذکور شریک مال مشاع جزء در مواردی که قانون اجازه داده است یا طبیعت اشاعه اقتضا نماید ( مانند استفاده از راه عبور و …) حق تصرف درمال مشترک را بدون اذن شریک دیگر ندارد. بنابراین مالک مشاع بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی (که مستلزم تصرف در سهم دیگران است) را ندارد و شریک متخلف در حکم غاصب است.
النهایه با نظر موارد فوق و قانونی بودن آراء کمیسیون ماده صد و دادنامه صادر شده از شعبه 27 دیوان به شماره 181- 29/1/1389، مستنداً به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای صدور رای وحدت رویه در خصوص آراء متناقص صادر شده از سوی شعب 27 و 28 آن مرجع را دارد.
همچنین آقای محرم شکوهی اردبیلی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/1807- 25/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، دو فقره دادنامه معارض در موضوعی واحد از شعب 27 و 28 دیوان به شماره های 181- 29/1/1389 و 1129- 30/5/1389 صادر شده که با تقدیم تصویر دادنامه های مذکور استدعای صدور رای وحدت رویه در مورد آراء مذکور را دارد.
شرح جریان هر دو پرونده که به وکالت از آقایان رسول جلالی و بهروز مبینی مالکان دو واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم (آخر) شرقی و غربی ساختمان شقایق 3 خیابان آفتاب خیابان شفق در دیوان عدالت اداری مطرح و بدواً در شورای تخصصی حل اختلاف منتهی به صدور رای گردیده و با اعتراض به رای صادر شده پرونده ها به شعب 27 و 28 ارجاع و منتهی به صدور دادنامه های فوق الذکر شده، طی دادخواستهایی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و لایحه ای در پاسخ به لایحه جوابیه شهرداری ثبت شده به شماره 2932-28/10/1388 مفصلاً معروض گردیده النهایه خلاصه ای از موضوع شکایت جهت ایضاح موضوع به عرض می رساند.
آپارتمانهای موکلان توسط تعاونی مسکن سازمان برنامه بودجه وقت در سالهای 1369 و 1370 ساخته شده، به علت اجرای سقف شیب دار آپارتمانهای مذکور که در طبقه آخر واقع گردیده دارای سقف با ارتفاع متفاوت در قسمتهای مختلف از 3 الی 6 متر شده که این موضوع باعث هدر رفت انرژی در فصول گرم و سرد می گردید به همین علت و در همان زمان ساخت اولیه بنا، تعاونی مسکن با اخذ حق مرغوبیت و هزینه های اضافی برای کلیه طبقات چهارم سقف کاذب در بالای راهروی ورودی، دستشویی و هال احداث و عملاً فاصله بین سقف کاذب با سقف اصلی به صورت انباری زیر سقف مورد استفاده آپارتمانهای مذکور قرار گرفته است. این موضوع به شرح نامه شماره 4729- 22/2/1387 مورد تایید مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه و گواهی اعضای هیات مدیره قرار گرفته و در تاکید این موضوع هم نامه شماره 4952-26/6/1384 شرکت تعاونی به نماینده پروژه شهرک قدس جهت اقدام برای اصلاح وضعیت ثبتی آپارتمانهای یاد شده صادر و ابلاغ شده است.
کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح آراء صادره انباری ایجاد شده ناشی از احداث سقف کاذب را تحت عنوان تبدیل مشاعات از طرف آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی و مغایر قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی تلقی و رای به رفع خلاف و استفاده به صورت مجاز صادر کرده اند.
ایرادات وارده بر رای کمیسیون ماده صد به شرح زیر به عرض می رسد:
در رای مذکور فضای بین دو سقف اصلی و کاذب بالای ساختمان موکلان به عنوان مشاعات کل ساختمان تلقی، بعدها هم در لوایح تقدیمی اداره حقوقی شهرداری فراتر رفته و چنین عنوان شده که موکلان قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار را به واحد آپارتمانی خود اضافه کرده اند. حال آن که فضای واقع در بین دو سقف اصلی و کاذب واقع در بالای آپارتمان موکلان هیچ گاه نمی تواند به عنوان فضای مشاعی کل آپارتمانها تلقی شود زیرا در این صورت می باید برای مالکان آپارتمانهای دیگر حق استفاده از فضای مذکور در نظر گرفت که این فرض در عمل امکان پذیر نخواهد بود. یعنی با فرض آزاد بودن فضای بین دو سقف هیچ گونه امکان عملی استفاده از آن برای مالکان و صاحبان آپارتمانهای دیگر وجود نخواهد داشت.
ثانیاً: تصرف و تملک قسمتی از اتاقک آسانسور کذب محض بوده و مصداق خارجی ندارد زیرا اتاقک آسانسور محوطه ای است محصور و بسته، نحوه تصرف و تملک آن و احیاناً بیرون ریختن وسایل و ملزومات آسانسور از طرف مامورین گزارش دهنده معلوم و مشخص نشده است.
ثالثاً: در اقدام به شکایت مالکان آپارتمانهای دیگر در شورای حل اختلاف موضوع به کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 86/2535- 28/7/1386 صراحتاً اعلام کرده:
1- اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است. 2- احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است. این نظریه طی نامه شماره 86/70/52- 14/2/1387 از طریق حوزه 70 شورای حل اختلاف منطقه 2 به شهرداری منطقه مذکور ارسال شده است.
رابعاً: کمیسیون تجدیدنظر ماده صد ظاهراً به علت اعلام اعتراض از طرف موکلان نسبت به رای کمیسیون بدوی اقدام به رسیدگی و صدور رای کرده حال آن که موکلان اساساً اطلاعی از تشکیل پرونده، تشکیل جلسه کمیسیون، ابلاغ رای صادر شده به علت عدم حضور و عدم سکونت در آپارتمان مورد بحث نداشته و از موضوع اعتراض کذایی به رای کمیسیون بدوی نیز بی اطلاع می باشند. معلوم نیست چه کسی به جای آنها اعتراض به رای بدوی کرده است. اطلاع و آگاهی نامبردگان از جریان پرونده از زمان طرح شکایت در شورای حل اختلاف می باشد. در طول مدت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هم شهرداری پاسخی به این ادعای موکلان نداده است.
خامساً: با طرح موضوع در شورای حل اختلاف و اطلاع موکلان از چگونگی امر نامبردگان ضمن ملاقات با شهردار منطقه 2 و بیان توضیحات ضروری آقای شهردار از مامور تنظیم کننده صورت مجلس تخلف توضیح خواسته و مامور مذکور در حضور آقای شهردار صراحتاً اعلام داشته به علت عدم حضور ساکنان، گزارش را با معاینه آپارتمان از بیرون ساختمان تنظیم کرده است. بر این اساس نیز شهردار و پشتیبان حق با احراز حقانیت موکلان و صحیح نبودن رای صادره دستور توقف اجرای رای مذکور را صادر و موکلان را جهت نقض رای مذکور به تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری راهنمایی کرده است.
با عنایت به مراتب معروضه و با در نظر گرفتن این مطلب که خواسته موکلان عبارت از این است که کارشناس یا کارشناسانی با مراجعه به محل ومعاینه دقیق فضای مورد بحث صریحاً اعلام نمایند آیا در فضای مورد بحث، محل یا فضای مشاعی برای مالکان آپارتمانهای دیگر قابل فرض و تصور می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورت حذف سقف کاذب احداثی، محل یا فضای مشاعی برای دیگران در فضای بالای آپارتمان به وجود خواهد آمد یا نه؟ و با احراز حقیقت و واقعیت امر، رای کمیسیون ماده صد همان گونه که در رای شعبه 28 مقرر گردیده نقض و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض به عمل آید. علی هذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع در هیات عمومی مطرح و ضمن صدور رای لازم الاتباع، نهایتاً در صورت حقانیت موکلان رای بر رفع تعرض از نامبردگان صادر گردد. در غیر این صورت نامبردگان به تصمیمات متخذه قانونی تسلیم خواهند بود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/88/550 با موضوع دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت شهرداری تهران و به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 34- 24/2/1388 شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 1129-30/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 34- 24/2/1388 صادر شده از شعبه 5 شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره 861505- 16/11/1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری صادر شده است، با ملاحظه جامع اوراق پرونده و بررسی چهار جلد سوابق فنی واصل شده زیر از شهرداری منطقه 2 بنا به دلایل آینده شکایت مطروح وارد به نظر می رسد زیرا:
الف- بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در اجرای دستور حوزه 70 شورای حل اختلاف تنظیم شده است صراحتاً اعلام شده 1- اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است 2- احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است.
ب- بر اساس نامه شماره 4729- 22/2/1387 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه خطاب به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 2 موید قدمت انباری مورد بحث در سال 1369 و سهل انگاری در گزارش آن جهت درج در صدور پایان کار بوده است.
ج- به موجب نامه شماره 65449/60/502- 3/6/1387 معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 2 خطاب به اداره حقوقی منطقه که دلالت بر این موضوع دارد که فقط از دو واحد طبقه چهارم امکان دسترسی به سازه انباری مورد بحث وجود داشته که پس از اخذ عوارض از مالکان دو واحد مذکور گواهی پایان کار کلی نیز اصلاح شده و دو واحد انباری مذکور در آن قید شده است. لذا با عنایت به مراتب پیش گفته و با امعان نظر به این که علی الاصول آراء مراجع اداری باید مستدل و مستند صادر شوند و رای کمیسیون تجدیدنظر به شماره 861505- 16/11/1386 به لحاظ اشکالات مذکور شایسته تایید نیست و از این رو مستند به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترضٌ به و نتیجتاً رای کمیسیون تجدیدنظر مذکور در حد رسیدگی مجدد با بررسی همه جانبه و همچنین جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به وارد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/576 با موضوع دادخواست آقای بهروز مبینی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران وبه خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 33- 24/2/1388 شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 181- 29/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه بالا نسبت به دادنامه شماره 33- 24/2/1388 صادر شده از شعبه 5 شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق و با مطالعه و امعان نظر اعتراض و ایراد موجهی اقامه نشده است زیرا معترض طبق نظریه کارشناس منتخب شاکی سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی حرارتی ایجاد زیبایی برای آپارتمان اقدام کرده سقف کاذب موجب تصرف در ملک مشاعات شده است که همه مالکان در آن حق دارند علاوه بر این سقف کاذب تصرف در ملک مشاعات است و مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهری است و لذا از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مستند و مستدلی که موثر در رای معترضٌ به باشد ارایه نشده است رای یاد شده طبق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضٌ به تایید و استوار می شود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در ماده 1 قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343، مالکیت در آپارتمانهای مختلف شامل دو قسمت اختصاصی و مشترک است و مطابق ماده 2 قانون مذکور قسمت مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد و در بند ث ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1347 آسانسور و محل آن جزء قسمتهای مشترک ذکر شده است در مواد 582 و 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی است و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است، بنابراین مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره برداری اختصاصی از قسمتهای مشترک را ندارند و چون در پرونده های موضوع تعارض از قسمت مشترک آپارتمان استفاده اختصاصی به عمل آمده است و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به رفع تخلف صادر کرده است و شعبه 27 دیوان عدالت اداری در نهایت رای به رد شکایت به شماره دادنامه 181- 29/1/1389 صادر کرده است در حدی که متضمن استدلال فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری
