شماره دادنامه: 488
تاریخ دادنامه: 29/7/1392
کلاسه پرونده: 91/147
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام بیگلری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می رساند: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 3 صورت جلسه شماره 357 خود برخلاف اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی واملاک مورد نیاز دستگاه های دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل: الف: لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/22 مجلس شورای اسلامی ایران. ج: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می دهند به منظور اجرای برنامه ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متاسفانه چنین تصویب نموده است که: «… تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70% اراضی خود به شهرداری، منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان ( طبق سرانه های طرح جامع مصوب 1370) و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود» به عبارت دیگر این مصوبه تصرف رایگان 70% از کل زمین مردم را پس از کسر 1000 مترمربع برای هر پلاک و یا تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه 22 تصویب کرده است. به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 59- 1375/4/9 چنین تصویب کرده است: « الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خودبه منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 325- 1380/10/9، به شرح دادنامه شماره 48- 1378/2/25 هیات عمومی دیوان، دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/4/25 در قسمت مربوط به الزام مالکان به واگذاری بخشی از املاک خود به طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره برداری مسکونی از آنها را ابطال کرده است. لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت این مصوبه با اصل 85 قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد. " بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است: " 3- موضوع نامه شماره 11579/50/522- 1382/3/25 شهردار منطقه 22 پرونده شماره 1202/114- 1382/3/25 در خصوص تکمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 درخواست ذیل مبنی بر این که: « طرح تفصیلی منطقه 22 با استناد به مصوبات صورت جلسه 68 کمیته هماهنگی شورای نظارت بر گسترس شهر تهران و رعایت دستورالعمل سرانه ها و ضوابط شهرسازی مجتمع ها ( صورت جلسه متمم 239 شورای طرح و بررسی) تصویب گردیده است. لذا تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70% اراضی به شهرداری، منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه های طرح جامع مصوب 1370) و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری مجاز خواهد بود و چنانچه تامین کل فضاهای خدماتی مورد نیاز طبق واحد پذیری و جمعیت پذیری و سرانه های مصوب طرح جامع در داخل محدوده پلاک ثبتی ارایه شده توسط مالکان مقدور نباشد تامین باقی مانده فضاهای خدماتی ذی ربط توسط مالکان در دیگر اراضی سطوح محدوده منطقه 22 ضروریست صدور گواهی پایان ساختمان جهت کلیه ساختمانهای احداثی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب منوط به اجراء و تکمیل فضاهای خدماتی به شرح فوق خواهد بود. اراضی متولیان رسمی اجرای فضاهای خدماتی منطبق بر کاربری خدماتی مربوط شامل این مصوبه نمی باشد با تقاضا موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر شد در مورد آراء حقوقی صادر شده توسط مراجع قضایی ادارات حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداری تهران بررسیهای لازم را معمول و نسبت به دفاع از حقوق عمومی شهر، پیگیری و اقدام به عمل آورند و همچنین شهرداری منطقه 22 ضوابط ساخت و ساز را مجدداً بررسی و به کمیسیون ارایه دهد. در هر صورت نقشه مصوب طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن نیز رعایت گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 36462/4/317- 1390/12/23 توضیح داده است که: " 1- به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص … در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مستند مذکور و عدم صلاحیت آن شعبه، رد شکایت مطروح مورد استدعاست. 2- آقای بهرام بیگلری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ذی نفع بودن خویش در ابطال صورت جلسه موضوع شکایت ارایه نکرده است. علی هذا به لحاظ عدم احراز سمت مشارالیه در مانحن فیه دعوای مطروح به استناد ماده 2 آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است. 3- استناد شاکی به آراء شماره 93- 1380/3/27 و 59- 1375/4/9 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارتباط آنها با موضوع دعوا از حیث منشاء که مربوط به مصوبات دیگر می باشد، نمی تواند مستند قانونی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت باشد. 4- همان گونه که از مفاد بند 3 صورت جلسه 357 محرز است، در خصوص تفکیک اراضی سطح محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از یک هزار مترمربع واگذاری 70% اراضی مشروط به تمایل مالک، تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی به عهده آنان می باشد، بنابراین موضوع فاقد جنبه آمره بوده و اجرای مصوبه نیز در راستای عقود لازم و بر اساس حاکمیت اراده و بدون الزام و اکراه صورت می گردد. لذا با عنایت به مراتب معروضه از ریاست رد شکایت مطروح مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 51067/30/92- 1392/4/1 اعلام کرده است که: " موضوع بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1392/3/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: بند 3 صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (1390/1/28) نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل ( قبل از تاریخ 1390/1/28) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک درمواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 51067/30/92- 1392/4/1 در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: « بند 3 صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (1390/1/28) نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ 1390/1/28) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
