شماره دادنامه: 470
تاریخ دادنامه: 22/7/1392
کلاسه پرونده: 91/598
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی رحیمی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی رحیمی حسن آبادی، به موجب لایحه ای که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری در مورد صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه از شعب دیوان در موارد مشابه و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان جهت بررسی و احراز تعارض میان آراء و اتخاذ تصمیم در این مورد به استحضار حضرت عالی می رساند: حسب اسناد و مدارک موجود، مالکیت قطعی موکلان (ناصر و محمود احسانی پور، اکرم و ملوک احسانی پور، مجید، محمد، علی و محسن کمال خالدی و مریم و مرجان کمال خالدی همگی ورثه مرحوم دخیل عباس احسانی پور) بر قطعه چهارم تفکیکی پلاک ثبتی 194/52 قریه سالور اسلامشهر بخش 12 تهران مسجل بوده که سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران از اواخر مرداد سال 1371 یعنی زمانی که فقط یک ماه به تاریخ انقضای اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مانده بود شروع به انجام اقدامات ناقصی جهت تملک پلاک ثبتی متنازع فیه و پلاکهای ثبتی مجاور و ابطال اسناد مالکیت آنها می نماید که در همین رابطه دعاوی متعددی از طرف موکلان و برخی مالکان پلاکهای ثبتی مجاور که عیناً وضعیت مشابهی با ملک مزبور داشته علیه سازمان زمین شهری در دیوان عدالت اداری مطرح می شود که نتیجه این دعاوی صدور آراء متناقض از شعب دیوان در موضوعات کاملاً مشابه می باشد که برخی از آراء در جهت پذیرش شکایت شکات و ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت و برخی دیگر در رد شکایت شکات صادر گردیده است که به شرح آن می پردازد: موکلان در سال 1378 شکایتی با موضوع ابطال عملیات تملیکی توسط سازمان زمین شهری در دیوان عدالت اداری مطرح می نمایند که موضوع با کلاسه 78/16/6 ثبت شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری گردیده و در نهایت منجر به صدور دادنامه 923- 1378/5/17 در جهت رد شکایت موکلان می شود لکن پلاکهای مجاور با همین موضوع اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نموده و موفق به ابطال اسناد مالکیت ماخوذه توسط سازمان مسکن و شهرسازی گردیده اند که از جمله می توان به دادنامه های شماره 372- 1376/3/31 و 1190- 1378/8/5 هر دو اصداری از شعبه 17 دیوان عدالت اداری اشاره کرد. لذا با توجه به این که مالکان مجاور با شرایط کاملاً برابر با موکلان فوق به اخذ رای از دیوان و ابطال اسناد مالکیت ماخوذه توسط سازمان زمین شهری گردیده اند (که با این اوصاف حتی با فرض وجود طرح مصوب، اجرای آن منتفی می باشد) و با توجه به این که هنوز کل اراضی در ید و تصرف موکلان بوده و در آن مشغول کشت و زرع می باشند، استدعای ارجاع موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با ماده 43 قانون دیوان در جهت نقض دادنامه صادر شده علیه موکلان را از حضرتعالی استدعا دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 78/16/6 با موضوع دادخواست آقایان ناصر- محمود و خانمها اکرم – شهناز و ملوک همگی احسانی پور فرزندان مرحوم دخیل عباس با وکالت آقای محمود رضا حبیبی پور به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر بطلان تصمیم و اقدامات تملکی سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به موجب دادنامه شماره 923- 1378/5/17، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خلاصه شکایت وکیل شکات این است که سازمان مشتکی عنه بدون رعایت موازین قانونی اقدام به تملک قطعه چهار تفکیکی پلاک ثبتی 194/52 قریه سالور اسلام شهر بخش 12 تهران کرده است و علی هذا تقاضای بطلان تصمیمات و اقدامات مشتکی عنه را در مورد تملک پلاک مرقوم دارد و مشتکی عنه پاسخ داده است که پلاک مورد شکایت دارای طرح مصوب است که به تایید بالاترین مرجع اجرایی رسیده و بهای آن نیز در صندوق سپردههای ثبت تودیع شده است و رعایت موازین مواد 23 و 24 و 27 آیین نامه اجرایی زمین شهری وتبصره 6 ماده 9 قانون یاد شده نیز به عمل آمده است. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات پیوست دادخواست و صدور سند مالکیت به نام دولت و نظر به این که وکیل شکات نیز مدرکی در مورد عدم رعایت موازین قانونی از طرف مشتکی عنه ارایه نکرده است علی هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی در فرجه مقرر قانونی، به موجب دادنامه شماره 1235- 1378/8/29 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می شود. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 78/17/26 با موضوع دادخواست آقای محمودرضا حبیبی مهر به وکالت از محمد زارع احمد آبادی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و به خواسته ابطال اقدامات تملک اداره خوانده نسبت به پلاک ثبتی 3342/52 واقع در قریه سالور اسلامشهر بخش 12 تهران به موجب دادنامه شماره 1190- 1378/8/5، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات پرونده و مفاد شکواییه وکیل شاکی و لایحه سازمان خوانده که اقدام تملکی سازمان را در استناد به قانون اراضی شهری اعلام داشته است در حالی که سند تملک شماره 41674- 1370/6/11 که تصویری از آن پیوست پرونده است در استناد به قانون زمین شهری است و همچنین با توجه به اظهارات شاکی به شرح صورت جلسه تنظیمی مورخ 1378/8/5 وتوضیحات نماینده سازمان که از عدم رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در ارتباط با تملک زمین شاکی حکایت دارد و از طرفی پلاک موضوع خواسته نیز کماکان در تصرف شاکی است و همچنین ملاحظه محتویات پرونده کلاسه 73/17/507 که در خصوص شکایت برادر شاکی ( عباس زارع احمد آبادی) به موجب دادنامه شماره 272 – 1376/3/31 صادر شده از شعبه 17 دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات تملکی سازمان خوانده نسبت به پلاک شماره 2444 فرعی از 52 اصلی بخش 12 تهران صادر شده و رای مذکور قطعیت یافته است. علی هذا با احراز موجه بودن خواسته شاکی، با وارد دانستن شکایت به ابطال اقدامات تملکی سازمان خوانده حکم صادر واعلام می شود. رای دیوان قطعی است. متعاقباً با اعتراض سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1180- 1379/11/13، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به متن دادخواست بدوی، تجدیدنظر خوانده و لایحه و مفاد رای معترضٌ به و دادخواست تجدیدنظر در اعتراض به رای شماره 1190- 1378/8/5 صادر شده از شعبه 17 دیوان، نظر به این که در مورد رعایت بندهای مندرج در ماده 23 آیین نامه قانون اراضی شهری نماینده سازمان مسکن در جلسه اخذ توضیح مورخ 1378/8/5 اظهار داشته است در خصوص مورد، فعلاً سابقه ای در پرونده منعکس نیست و اوراق ارسالی سازمان مسکن به پیوست لایحه جوابیه و همچنین اوراق پیوست دادخواست اعتراض، موثر در نقض رای معترضٌ علیه نیست. توجهاً به مراتب و این که تجدیدنظر خواه در تملک زمین رعایت بندهای 3 گانه ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری و ماده 23 آیین نامه قانون اراضی شهری را نکرده است، لذا به کیفیت مطروح رای معترضٌ علیه خالی از اشکال قانونی تشخیص، ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترضٌ علیه تایید می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
