شماره دادنامه: 469
تاریخ دادنامه: 22/7/1392
کلاسه پرونده: 90/944
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 صورت جلسه شماره 2-2/8/1389 شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی
گردش کار: آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی به موجب دادخواستی ابطال بند 13 صورت جلسه شماره 2-1389/8/2 شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، به استحضار می رساند: 1- حسب مدارک پیوستی، در سال 1388 شاکی به عنوان پزشک فوق تخصص الکتروفیزیولوژی، بنا به نیاز مبرم دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و دعوت و اصرار ریاست وقت دانشگاه مزبور با قبول شرط رعایت وضعیت غیر جغرافیایی شاکی ( یعنی اجازه تاسیس مطب در ساعات غیر اداری) با اتمام مدت تعهد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مشغول به کار می شود. 2- پس از شروع به کار، شاکی در آذربایجان غربی مجوز تاسیس مطب از سوی دانشگاه آذربایجان غربی صادر می شود (حق مکتسبه) 3- صرف نظر از خدمات ارایه شده شاکی در استان، معاونین آموزش و درمان دانشگاه به استناد بند 13 مصوبه شورای دانشگاه مورخ 1389/8/2 مبنی بر این که ( تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ( به استثنای موارد قبل از سال 1382) باید به صورت هیات علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و این که موارد غیر از آن بعد از تاریخ تشکیل شورای دانشگاه باید اصلاح گردد) ارایه خدمات فوق تخصصی در مطب شخصی توسط شاکی را مغایر ضوابط و مقررات جاری تشخیص که متعاقباً به موجب نامه شماره 582/1- 1390/2/31 ریاست دانشگاه موضوع تعطیلی مطب شاکی بر مبنای مصوبه مزبور، باطل و کان لم یکن اعلام می شود. 4- ولی متاسفانه، مجدداً معاونین امور درمان و آموزش به استناد نامه شماره 1581/1پ دستور مجدد ابطال پروانه شاکی را به سازمان نظام پزشکی شهرستان ارومیه صادر می نمایند که نتیجتاً به موجب نامه شماره 1886/ن- 1390/7/30 مطب شاکی تعطیل و پروانه مطب ( به شماره 2832-47606-119- 1390/3/9) باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود در حالی که: اولاً: اخذ مجوز تاسیس مطب توسط شاکی ( به عنوان حق مکتسبه) در زمان قانون برنامه توسعه چهارم ( در سال 1388) قبل از صدور مصوبه شورای دانشگاه که به تاریخ 1389/8/2 است، تحت شرایط قانونی معینی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی به دست آمده است که به اعتبار شرایط زمان حدوث آن معتبر باید شناخته شود. چرا که جواز و پروانه، حکمی است که به موجب آن مقامات صلاحیتدار اداری، به شخص یا اشخاص معینی اجازه می دهند تا بتوانند اعمال معینی را انجام دهند که در این خصوص صرفاً بر مبنای تصمیم اداری (به صورت مصوبه شورای دانشگاه) بدون تغییر شرایط و یا وقوع تخلف نمی توان حق مکتسبه اشخاص را که با رعایت مقررات جاری آن را به دست آورده اند به سادگی لغو یا ابطال نمایند. ثانیاً: اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز (قانوناً) حق ندارند به تصمیمات خود اثر قهقرایی دهند مگر این که قانون اجازه آن را داده باشد گرچه این قاعده ناشی از ماده 4 قانون مدنی نیست و امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده ولی با وجود این در تبعیت مصوبات اداری از قانون به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی مبنای تصمیمات اداری قرار می گیرد (نظریه اجزاء) ثالثاً: علاوه برمراتب، اقدامات دانشگاه مزبور، مبنی بر ابطال پروانه شاکی متکی به دلیل قانونی نبوده و گزینشی است. چنانچه با توجه به بند 13 مصوبه، معلوم نیست استثناء کردن موارد قبل از سال 1382 بر مبنای کدام معیار و اصولی قرار دارد که موارد قبل از سال 1382 مشمول قاعده حقوق ثابته اشخاص قرار گرفته ولی بعد از سال 1382 حقوق مکتسبه شدن رعایت نشده است. لازم به ذکر است که بنا به اظهارات موکل مطب فوق تخصصی فیزیولوژی قلب شاکی تنها مطب فوق تخصصی قلب در استان آذربایجان غربی است که به دلیل تعطیلی بیماران آن بلاتکلیف و سرگردان مانده اند. رابعاً: با عنایت به برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران سال 1390- 1394 برنامه جامع و مدون برای یکپارچگی موضوع وضعیت جغرافیایی و غیر جغرافیایی پزشکان با وصف موضوعیت ( نه طریقت) بر مبنای بند (دال) ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم تهیه نشده و به تصویب هیات وزیران بر مبنای ( بند دال ماده 32 قانون مزبور) و اصل 138 قانون اساسی نرسیده است. حال بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این که شورای دانشگاه قانوناً نمی تواند حقوق اشخاص را با وضع قواعد آمره ( که در صلاحیت قوه مقننه است) نقض نماید. صدور حکم ابطال مصوبه معترضٌ عنه که خارج از صلاحیت شورای دانشگاه است و موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی شده، مورد استدعاست. ضمناً با عنایت به کپی مصدق حکم کارگزینی وضعیت استخدامی شاکی به صورت هیات علمی تمام وقت غیر جغرافیایی ( یعنی مجوز فعالیت در ساعات غیر اداری در مطب شخصی را داراست) می باشد ( وکالتنامه شماره 630960- 1390/8/12 به پیوست تقدیم می گردد." متن بند 13 صورت جلسه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " 13- مقرر گردید تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیات علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و موارد غیر از آن نیز بعد از این تاریخ اصلاح گردد به استثنای موارد قبل از سال 1382 " در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان و رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی، به موجب لایحه شماره 51605/24/6/پ- 1390/10/27 توضیح داده است که: " با سلام با صلوت بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، عطف به اخطاریه شماره بایگانی 900900 – 1390/9/22 در خصوص شکایت آقای دکتر محمدرضا دهقانی، به طرفیت این دانشگاه بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود: 1- با توجه به ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادر شده از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری که تصویر آن پیوست است رسیدگی به تصمیمات هیات امنای دانشگاه، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد لذا از این لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت استدعا می شود. 2- با عنایت به مواد 3 و 13 از آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب سال 1387 «عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی فردی است که به طور تمام وقت کامل و 54 ساعت در هفته در اختیار موسسه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از موسسه را ندارد» استخدام اعضای هیات علمی از جمله شاکی با مرتبه استادیاری و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی میسر است و افراد مشمول آیین نامه حق فعالیت در خارج از موسسه از جمله در مطب شخصی را ندارند از طرفی مطابق بخشنامه شماره 6041- 1382/4/18 وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ 1382/4/26 جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ شده است مجدداً رعایت آیین نامه های مربوط مورد تایید واقع شده است و بند 13 مصوبه مورخ 1389/8/2 شورای دانشگاه مطلب و مصوبه ابتدایی و جدید نبوده بلکه تاکید و تعبیر دیگری از مستندات مذکور است لذا حتی با ابطال بند 13 مصوبه که مورد درخواست شاکی است برابر آیین نامه و بخشنامه مورد اشاره نیز این دانشگاه ملزم به رعایت مقررات خواهد بود بنابراین مصوبه عطف به ماسبق نشده بلکه مبنای آن از قبل موجود بوده است. همچنین برای شورای دانشگاه امکان استثناء کردن یک نفر از شمول آیین نامه و سایر مصوبات همسو میسر نمی باشد. علی ای حال معروض می دارد این دانشگاه برخلاف ادعای وکیل شاکی قاعده آمره وضع نکرده بلکه در راستای آیین نامه مربوط و بخشنامه وزیر متبوع که برابر قانون و در چهارچوب اختیارات صادر شده اقدام کرده و با توجه به تاریخ بخشنامه وزیر وقت موضوع عطف به ماسبق نشده است و چنانچه حقی از شاکی فوت شده دلیل آن مستندات قانونی مذکور است و ایشان باید به جای درخواست ابطال بند 13 مصوبه شورای دانشگاه، ابطال مستندات قبل از آن را که مبنای مصوبه هیات امنا بوده درخواست نمایند. لذا با عنایت به مراتب از محضر عالی، رد شکایت شاکی استدعا می شود. " متعاقباً وکیل شاکی، در جواب به پاسخ طرف شکایت ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی) به موجب لایحه ای که به شماره 5801528-1390/11/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، به استحضار می رساند: در پاسخ به لایحه دفاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی مراتب ذیل را در دفاع ازحقوق حقه موکل کتباً به شرح آتی اعلام می دارد: اولاً: ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادر شده از هیاتها و کمیته های تخصصی … بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ششصد و سیمین جلسه مورخ 1387/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مفهوم موضوع شکایت و خواسته شاکی (مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای دانشگاه مورخ 1389/8/2 و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی) به لحاظ این که واقعاً از موضوع ماده واحده مزبور خارج است مستنداً به ماده 13 ناظر به ماده 19 و 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 خلط مبحث است و از محمل قانونی در ایراد به صلاحیت دیوان در مانحن فیه برخوردار نخواهد بود. ثانیاً: در بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) به استناد موارد 3 و 13 از آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب سال 1387 که در مقام تعریف اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی است (نه اعضای هیات علمی تمام وقت غیر جغرافیایی) و منشاء مصوبه موضوع دعوا را ناشی از بخشنامه شماره 6041- 1382/4/18 اعلام داشته است نشانگر نقض غرض دانشگاه در پاسخگویی است چرا که تمامی موارد استنادی دانشگاه مشمول اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بوده و خارج از موضوع وضعیت استخدامی شاکی که برابر حکم کارگزینی پیوستی به دادخواست تمام وقت غیر جغرافیایی است، می باشد. نتیجتاً مستندات دانشگاه ( طرف شکایت) که اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی را شامل است خارج از موضوع خواسته و مغایر بند 13 مصوبه دانشگاه که در مقام وضع قواعد آمره قرار دارد، است. لذا مستندات دانشگاه (طرف شکایت) ارتباطی به موضوع دعوا (بند 13 مصوبه) ندارد و مصوبه مزبور به عنوان تصمیم اداری با عطف به ماسبق شدن موجب تضییع حقوق موکل شده است. حال بنا به مراتب و با عنایت به خروج موضوعی مستندات و استدلال دانشگاه نسبت به موضوع دعوا که به صورت مشاغبه ای مطرح شده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند 13 مصوبه شورای دانشگاه مورخ 1389/8/2 و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی مورد استدعاست. لازم به یادآوری است که اعضای هیات علمی تمام وقت غیر جغرافیایی برخلاف اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، مجوز فعالیت در ساعات غیر اداری در مطب شخصی را دارا هستند و شاکی جزو اعضای هیات علمی تمام وقت غیر جغرافیایی است که شامل مستندات بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) که در خصوص اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی است، نمی باشد. بنابراین آنچه مسلم است نه تنها مستندات لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) از نظر موضوع، خروج موضوعی نسبت به موضوع دعوا دارد بلکه از نظر حکمی نیز متفاوت هستند چرا که شاکی از اعضای هیات علمی تمام وقت غیر جغرافیایی است ولی در لایحه دفاعیه دانشگاه تمامی موارد و مستندات و استدلالهای مضبوط در آن صرف نظر از مغالطه در خصوص اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در بند 24 قانون بودجه سال 1388کل کشور مقرر شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از امتیاز بندی بیمارستانهای آموزشی در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی، در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی را به صورت هیات امنایی اداره کند. اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می کنند. همچنین در جزء (ح) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور نیز بر رعایت مفاد بند24 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تاکید شده است. نظر به این که در زمان حاکمیت قانون بودجه سال1389، در بند 13 مصوبات صورت جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی مقرر شده است که تمام اعضای هیات علمی دانشگاهها طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیات علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت کنند، از این حیث که حکم قانون بودجه سال 1389 ناظر به اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای آموزشی است و به غیر آن تسری ندارد، بنابراین اطلاق بند 13 مصوبه مورد شکایت که ناظر به فعالیت به صورت هیات علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیات علمی است و دایره حکم مقنن را توسعه داده است مغایر حکم قانون پیش گفته است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تحویل پروانه و اعتبار دادن به آن برای فعالیت در مطب شخصی پرونده به شعبه ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
