شماره دادنامه: 455
تاریخ دادنامه: 15/7/1392
کلاسه پرونده: 90/590
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 250973-28/12/1389 شورای عالی اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 250973-1389/12/28 شورای عالی اداری گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 101989-1390/6/13 ابطال مصوبه شماره 250973-1389/12/28 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم احتراماً، مصوبه شورای عالی اداری درباره تجمیع واحدهای پژوهشی و پژوهشکده ها وابسته به وزارت صنایع و معادن شامل پژوهشکده علوم زمین، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات و آزمایش آلایندگی، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه و مرکز تحقیقات توتون رشت، تحت عنوان «پژوهشگاه صنعت و معدن» ( که به تاریخ 1390/1/18 در پایگاه اطلاع رسانی دولت انتشار یافته است) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که اولاً: در تبصره (1) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی» را فقط مشمول مفاد این بند کرده است. ثانیاً: تجمیع پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مذکور و ایجاد « پژوهشگاه صنعت و معدن» تغییر ساختار آن موسسات است. مضافاً تاسیس پژوهشگاه یاد شده مستلزم مجوز شورای گسترش آموزش عالی است که چنین امری محقق نشده است. ثالثاً: پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی بالا، از شمول دستگاههای اجرایی که شورای عالی اداری به موجب ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار اصلاح ساختار تشکیلات آنها را دارد، خارج است. بنابراین تصمیم شورای عالی اداری به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن مرجع است. خواهشمند است ابطال مصوبه فوق، خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و این سازمان را از نتیجه تصمیمات مطلع فرمایند. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به این که مصوبه شورای عالی اداری به شماره 250973- 1389/12/28، موضوع تعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می گردد. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 1389/12/9 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور سوق دادن دستگاههای اجرایی برای انجام امور تخصصی و تعیین وضعیت موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تصویب نمود: 1- دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع و معادن منتزع و به سازمان ملی مهارت (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) منتقل می گردد. 2- واحدهای پژوهشی و پژوهشکده های موجود شامل پژوهشکده علوم زمین، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات و آزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاد چابهار)، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه، مرکز تحقیقات توتون رشت، تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم ساماندهی می شود. 3- موسسه مطالعات بهره وری نیروی انسانی در سازمان مدیریت صنعتی ادغام می گردد. 4- سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فناوریهای نوین، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهشهای توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می گردد و به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع و معادن به فعالیت می پردازد. 5- از تاریخ ابلاغ این مصوبه انجام هر گونه فعالیتهای آموزشی رسمی به استثنای آموزشهای علمی- کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزشهای حرفه ای مجاز نمی باشد. 6- وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت (3) ماه لیست ساختمانها و پستهای سازمان مازاد ناشی از ادغام موسسات فوق را تهیه و جهت ارایه به شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نماید. 7- وزیر صنایع و معادن، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره 25334/90/231- 1390/10/10 توضیح داده است که: " با سلام واحترام، بازگشت به نامه شماره 9009980900049191- 1390/7/3، در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای عالی اداری، مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه آن شورا در خصوص تجمیع واحدهای پژوهشی و پژوهشکدههای وابسته به وزارت صنایع و معادن، با واحد ذی ربط شورای عالی اداری در این معاونت هماهنگی بعمل آمده و این نتیجه حاصل شده است که: 1- با توجه به تاریخ تصویب ( 1389/12/9) و تاریخ ابلاغ (1389/12/28) مصوبه مورد بحث شورای عالی اداری، ملاحظه می فرمایند که مصوبه مذکور، قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به تصویب رسیده، لذا استناد به حکم بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان دلیل خلاف قانون بودن مصوبه مذکور، بلاوجه است. 2- بر اساس مصوبه مورد بحث، صرفاً عمل تجمیع، انجام پذیرفته و ماهیت واحدهای پژوهشی ذی ربط وزارت صنایع، از بین نرفته است و پیش بینی اخذ مجوزهای لازم ( من جمله مجوز از شورای گسترش آموزش عالی)، برای پژوهشگاه صنعت و معدن که از تجمیع واحدهای پژوهشی وابسته به وجود می آید در همان مصوبه ملحوظ شدهاست. 3- محدودیت صلاحیتهای شورای عالی اداری بر اساس بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً ناظر به دستگاههایی است که نام آنها در قانون اساسی ذکر شده است و یا به دستور مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره)، ایجاد شده باشند، بنابراین اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور، در حیطه وظایف شورای عالی اداری قرار دارد. 4- به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، اختیار اصلاح ساختار، مقررات مالی- اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی خود را دارند، ولی این امر اساساً ناقض صلاحیتها و اختیارات قانونی شورای عالی اداری نبوده و شورای مزبور می تواند نسبت به اصل وجودی دستگاههای اجرایی مربوط اتخاذ تصمیم نماید. با توجه به مراتب مذکور تقاضای رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 2 مصوبه یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 1389/12/9 شورای عالی اداری متضمن تغییر ساختار واحدهای پژوهشی مصرح در متن مصوبه مورد شکایت نیست و در آن بر رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم تصریح شده است، بنابراین با بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و نیز بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1368مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
