شماره دادنامه: 453
تاریخ دادنامه: 15/7/1392
کلاسه پرونده: 90/320
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین جان امری ساروکلایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف 1-4 طرح تفصیلی قایم شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قایم شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند الف 1-4 طرح تفصیلی قایم شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قایم شهر در خصوص اخذ زمین یا بهای آن بابت حق تفکیک و افراز زمین سهم خدمات شهری شهرداری قایم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب نسبت به قسمتی از بند الف 1-4 طرح تفصیلی شهرداری قایم شهر مصوب کمیسیون ماده 5 استان مازندران موضوع اخذ قسمتی از زمین یا بهای آن بابت سهم خدمات شهری توسط شهرداری قایمشهر بابت حق تفکیک و افراز می باشم زیرا مطابق قانون و آراء پیوست این دادخواست صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداریها حق دریافت زمین یا وجه بابت حق تفکیک و افراز را ندارند این امر در دادنامه های شماره 218-1387/4/9 پرونده 76/475 و 196- 1379/6/20 پرونده 78/165 و 186- 1371/8/30 پرونده 70/202 و 386- 387- 1378/11/24 پرونده 96-76/125 و ابطال مصوبه شورای شهر نیز از موضوع اخذ حق تفکیک و افراز توسط هیات عمومی دیوان، آراء صادر شده فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تفصیل انعکاس یافته است علی هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و مطرح دادخواست در هیات عمومی دیوان را دارم کلیه فتو آراء فوق الذکر به پیوست این دادخواست تقدیم می شود رای شایسته مورد استدعاست. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800565-1390/6/16 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 9010100905800209- 1390/4/20 و شماره پرونده 9009980900029130 و شماره بایگانی شعبه 900283 موضوع رفع نقص دادخواست مورد بحث به استحضار عالی می رسانم. مصوبه 1-4 کمیسیون ماده 5 استان مازندران مورد شکایت بنده مغایر بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن می باشد در شرح وظایف کمیسیون ماده 5 وضع و قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک املاک بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به صورت رایگان به منظور خدمات عمومی شهری و یا درصدی از آن را جهت تفکیک و تبدیل کاربری به دولت واگذار نماید پیش بینی نشده، لذا خارج از وظایف کمیسیون ماده 5 استانداری مازندران است. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور رای شایسته را دارم. " متن بند مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " الف- 1-4- ضوابط و مقررات ضوابط مربوط به تفکیک زمین حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه های چهارگانه به شرح زیر پیشنهاد می گردد: شماره حوزه حداقل نصاب تفکیک زمین حوزه تراکمی 1 بافت نیمه پر 200 متر مربع حوزه تراکمی 2 جنوب، خط آهن 150 مترمربع حوزه تراکمی 3 منطقه باغها 250 مترمربع حوزه تراکمی 4 بافت پر 200 مترمربع هسته مرکزی، تاریخی مطابق ضوابط طرح ویژه هسته مرکزی تبصره: هسته مرکزی و تاریخی شهر تابع ضوابط و مقررات طرح ویژه هسته مرکزی خواهد بود. قطعات مسکونی در کلیه حوزه های داخل محدوده قانونی شهر که قبل از تصویب و ابلاغ طرح تفصیل تجدیدنظر دارای سند مالکیت رسمی بوده اند در صورت دارا بودن حداقل مساحت 150 مترمربع می توانند مطابق ضوابط طرح اقدام به نوسازی نمایند. در تفکیک اراضی باید علاوه بر رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند. کلیه عوامل موثر در طراحی مانند جهت استقرار قطعات، ویژگیهای اقلیمی، نور، تابش، اشراف و … در نظر گرفته شود. تفکیک اراضی باید در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای مربوط به اصلاح گذرها، رعایت پخ ها و دوربرگردانها و تخصیص نیازهای اعلام شده شهری انجام گردد. حد نصاب تفکیک قطعات با رعایت میزان عقب نشینی در برهای اصلاحی محاسبه می گردد. به عبارت دیگر مساحت ملک قبل از عقب نشینی ملاک محاسبه است. در انجام تفکیکهای جدید حداکثر ده درصد قطعات تفکیکی می تواند دارای مساحت کمتر از حد نصاب باشند ولی در هر صورت مساحت قطعات نباید کمتر از 150 مترمربع باشد. قطعاتی که از تجمیع دو یا چند پلاک ایجاد می شوند، حد نصاب حداقل آنها می تواند 10% کاهش یابد. بنابراین حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه های 4 گانه برای این گونه قطعات به ترتیب 80 مترمربع، 135 مترمربع، 225 مترمربع و 10 مترمربع خواهد بود. صاحبان اراضی که قصد تفکیک زمین خود را داشته باشند باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه تفکیکی ملک خود اقدام نمایند. نقشه تفکیکی باید ابتدا به تایید مهندس شهرساز برسد برای زمینهای با مساحت تا 5000 مترمربع تایید مهندس شهرساز کافی است. برای زمینهای 5000 تا 20000 مترمربع علاوه بر تایید مهندس شهرساز، مصوبه کمیته فنی الزامی است. برای زمینهای بالای 20000 مترمربع پس از تهیه نقشه تفکیکی توسط مهندس شهرساز یا مشاور شهرساز تایید کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 مورد نیاز می باشد. در هنگام تفکیک اراضی شهری، لازم است بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد. بدیهی است این میزان غیر از زمینی است که به عنوان شبکه دسترسی از زمین تفکیکی کسر می شود نحوه تعیین سهم خدمات عمومی شهری مطابق جدول زیر است: مساحت زمین (مترمربع) سهم خدمات شهری (درصد) تا 2000 مترمربع 10 درصد 2000 تا 10000 مترمربع 12 درصد بیش از 10000 مترمربع 15 درصد تبصره: مالکان زمینهایی که دارای مساحت کمتر از 2000 مترمربع باشند در صورت موافقت شهرداری می توانند به جای درصدی از زمین تفکیکی معادل ریالی ارزش روز آن را به شهرداری پرداخت نمایند. تفکیک اراضی دارای کاربری باغ ممنوع است. در ساختمانهای مسکونی که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند، محوطه باز ساختمان (حیاط) و فضاهای عمومی مانند پارکینگ، موتورخانه، بام و پلکان عمومی، راهروهای عمومی، به صورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی تعلق دارد و اختصاصی نمی باشد. صدور سند مجزا برای این قبیل محوطه ها و فضاها ممنوع است. تفکیک اراضی باید به نحوی انجام گردد که باعث از بین رفتن یا قطع درختان نگردد. در مواردی که قطع درخت لازم و ضروری تشخیص داده شود باید با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرداری مبنی بر حفظ و گسترش فضای سبز شهری صورت گیرد. در تفکیک اراضی مجاور راه آهن لازم است علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، دسترسی قطعات جدید حاصل از تفکیک تامین گردد. (تامین دسترسی از داخل حریم راه آهن ممنوع است) ضوابط و مقررات فوق مربوط به هر گونه تفکیک پس از تصویب طرح تفصیلی و مدارک آن است. خدمات مورد نیاز در مقیاس محله، ناحیه، منطقه و شهر می باشد که در جداول صفحه 128 معرفی شده است در هنگام تفکیک اراضی لازم است خدمات مورد نیاز در هر مقیاس ( با توجه به وسعت زمین) تامین گردد. خدمات محله: شامل آموزشی ( کودکستان، دبستان) ورزشی ( زمین بازی کودکان) فضای سبز محله ای و … است." در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره 49917/120- 1390/11/5 توضیح داده است که: " موضوع شکایت آقای حسین جان امری ساروکلایی به خواسته ابطال قسمتی از بند الف 1-4 طرح تفصیلی شهر قایم شهر در رد شکایت مطروحه به عرض اعضای هیات عمومی دیوان می رساند: نظر به این که تفکیک املاک منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن می گردد از طرفی تفکیک سبب بارگذاری جمعیتی و افزایش مشکلات ترافیکی و به دنبال آن نیاز به تامین شبکه معابر و شوارع عام و کاربریهای خدماتی از جمله آموزشی- ورزشی- فضای سبز و … است لذا اخذ درصدی از املاک و یا بهای آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عدم تامین آن موجب مشکلات جدی برای شهروندان می شود لذا شهرداریها ناگزیرند به هنگام تفکیک املاک و اعمال ماده 101 قانون شهرداریها سرانه های عمومی و شبکه معابر را بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهری اعم از جامع – تفصیلی و هادی تامین نمایند از طرفی این امر در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مواقع ورود ملک به داخل محدوده شهرها تصریح شده است و بر اساس تبصره مذکور صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مکلفند علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومیحداکثر تا 20% از اراضی خود را برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین معوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان واگذار نمایند. علاوه بر آن قانونگذار با اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی که به تاریخ 1390/2/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است ادارات ثبت وحسب مورد دادگاهها را موظف کرده است تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد و نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین علاوه بر رعایت قوانین مربوطه ( تبصره1) باشد و بر اساس تبصره 3 ماده واحده مذکور اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع 25% به عنوان تامین سرانه عمومی و خدماتی و 25% برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده است از عمل تفکیک برای مالک دریافت می شود و شهرداریها نیز مجازند با توافق مالک بهای کارشناسی روز قدرالسهم را دریافت نمایند و بر اساس تبصره 4 ماده واحده استنادی کلیه اراضی موضوع تبصره 3 متعلق به شهرداری بوده است و شهرداری وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد با توجه به اهمیت موضوع تخلف از مفاد قانون جرم تلقی و قابل مجازات است. آنچه که مبرهن است اگر چه مالکیت خصوصی اشخاص محترم و قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعددی آن را محترم دانسته لاکن ضرورتهای اجتماعی و منافع عمومی نیز در مواقع لزوم و ضروری در حدی که قانونگذار تجویز می نماید بر منافع خصوصی رجحان داشته است و نمونه بسیاری از آن در قوانین موضوعه یافت می شود. اعضای هیات عمومی استحضار دارند مرجع قانونی تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده 5 قانون مذکور می باشند و شکایت حاضر ابطال بخشی از ضوابط طرح تفصیلی شهر قایم شهر است که ضوابط مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 و با توجه به ضرورتهای زندگی شهری و در جهت آسایش و رفاه شهروندان تهیه و تصویب شده و نظر به مطالب پیش گفته خصوصاً اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها شکایت شاکی محکوم به رد است زیرا از آن جا که شاکی متقاضی تفکیک املاک متعلق به خود در سطح شهر قایم شهر بدون رعایت سرانه ها و شوارع بوده و با توسل به شکایت حاضر مدعی عدم واگذاری قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی است در حالی که تکلیف مقرر در ماده 101 اصلاحی برخلاف آن می باشد بنابراین از آن جا که مغایرتی در مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری وجود ندارد شکایت شاکی غیر قابل استماع و محکوم به رد بوده است و استدعای تصمیم شایسته را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسوولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره 47047/30/91- 1391/4/3 فقهـای شـورای نگهبان مبنی بـر ایـن که « در صورتی که کمیسیون ماده 5 مطابق قانون اختیار جعلواگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد. از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده 5 در این زمینه اختیاری نداشته است در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
