بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 440- 439
تاریخ دادنامه: 8 مهر 1392
کلاسه پرونده: 92/131-91/40
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد سلامی خانشان با وکالت آقای مجید زحمتکش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 278/4/31- 16/8/1389 مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان]
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره 278/4/31- 1389/8/16 مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " 1- احتراماً، با عنایت به صدور دستورالعمل شماره 278/4/31-1389/8/16 مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی ( وزارت ورزش و جوانان) مبنی بر عدم استفاده از نام کونگ فو در هیچ یک از سبکهای مجاز ورزشی به استحضار عالی می رساند: 2- از 10 سال قبل از صدور بخشنامه فوق و در سنوات متعدد مجوزهای لازم در جهت به رسمیت شناختن سبک با عنوان سبک کانگ فو توآ- 21 از طریق فدراسیون و ادارات مختلف سازمان تربیت بدنی صادر و رسمیت آن تحت عنوان سبک کانگ فو توآ-21 کاملاً قانونی بوده بنیانگذار سبک عضو هیات علمی دانشگاه احمد سلامی نیز به عنوان رییس قانونی سبک می باشد. 3- بند 2 فوق، سبک کانگ فو توآ-21 را جزء سبکهای یازده گانه که مجاز و تحت نظارت فدراسیون کونگ فو دانسته است و در کلیه احکام مربیگری و فنی که صادر می شده همین نام ( کانگ فو توآ-21) مورد تایید بوده است. 4- پس از تلاشهای فراوان وحمایت مسوولین در سال 1385 مجوز فعالیت NGO (کانگ فو توآ-21) از وزارت کشور طی شماره پروانه 1632228/8/1 و شماره ثبت 21565 اخذ و در 30 استان زیر نظر مسوولین سازمانهای مردم نهاد استانداریها و فرمانداریها فعالیت و بالغ بر 30 هزار نفر عضو دارد که در حال گسترش نیز است. 5- این سبک توانسته است با پتانسیلهای موجود خود سازمان بین المللی کانگ فو توآ-21 را توسط اعضای ایرانی خود در بخش اختراعات کشور فنلاند به ثبت برساند و 20 کشور عضو دارد و اکنون مدارک بین المللی اعضای خود را از آن طریق صادر می کند که فدراسیون کانگ فو نیز مکاتبات رسمی با آن نهاد جهانی داشته است که مبین اعتبار قانونی آن می باشد. 6- انجمن توانسته است با تکیه بر خدای متعال و پشتیبانی مردم و اعضای خود 20 مرکز تملیکی در سراسر کشور احداث و دهها کنگره علمی توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور برگزار نماید که اکنون در 52 دانشگاه کلاس دایر کرده است. 7- چنانچه در اساسنامه تشکیل فدراسیونهای ورزشی مصوب مورخ 1381/2/11 هیات وزیران تصریح شده، فدراسیونهای جمهوری اسلامی ایران آماتوری ( در واقع غیر دولتی) هستند و فدراسیون کونگ فو با به ثبت رساندن شرکت گیتی گستر در اداره ثبت شرکتها اقدام به برگزاری دورههای بین المللی کرده است که مدارک فوق در هیچ جای جهان ارزشی ندارند و با شعار به اصطلاح این که می خواهیم با این وسیله شما را جهانی کنیم با هماهنگی آقای رغبتی مدیرکل برنامه ریزی سازمان تربیت بدنی اقدام به صدور بخشنامه فوق کرده است. با عنایت به این که بخشنامه فوق برخلاف اساسنامه فدراسیونها ( بدون طرح در مجمع) صادر شده و سبک کونگ فو توآ-21 در مـراجع قانونی داخـل و خـارج از کشور بـه ثبت رسیـده، دهها سـال است کـه هزاران نفر بـا آن انسگرفته اند و بهانه های فدراسیون و آقای رغبتی وجاهت قانونی و بین المللی ندارد و هیچ جای دنیا چیزی به ثبت نرسیده، اگر هم می رسید ارتباطی به ما ندارد در واقع هم فدراسیون و هم سبک و انجمن هر دو به یکسان غیر دولتی هستند تبعیض چرا؟ مستدعی است نسبت به توقف اجرا و ابطال بند 2 دستورالعمل 278/4/31- 1389/8/16 مدیرکل برنامه ریزی نظارت سازمان تربیت بدنی ( وزارت ورزش و جوانان) را که ضرر و زیانهای مادی و معنوی جبران ناپذیری را با تشویش عمومی فراهم کرده برابر ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 قانون فوق الذکر و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی معمول فرمایید. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 150 – 1391/2/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " 1- برابر کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال 1346 و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال 1358 و الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، نظر به این که سبک کانگ فو توآ-21 در مورخ 4/12/2009 برابر با 1388/9/13 در کشور فنلاند بخش ثبت اختراعات و علایم تجاری با برند و امتیاز کشور ایران به صورت انجمن مردم نهاد به ثبت رسیده است فلذا مورد حمایت بند 8 ماده 2 قانون فوق الذکر و به تبع آن مورد حمایت حمایت قوانین مدنی نظام مقدس اسلامی است و دستورالعملهای صادر شده کاملاً با این کنوانسیون مغایر دارد. 2- برابر ماده 9 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره 49660ت26429هـ- 1381/4/5 هیات وزیران کلیه تصمیمات نخست می بایست از طریق مجمع عمومی فـدراسیون تصویب سپس بـه مرحله اجرا در می آمد که هیچ کـدام هر دو بخشنامه صادر شده، مـورد تقاضای ابطال،مصوبه مجمع عمومی فدراسیون را ندارند در واقع 3 سال تشکیل ندادن مجمع عمومی توسط رییس فدراسیون و نداشتن دبیر و هیات رییسه فدراسیون در گزارش بازرس این فدراسیون طی شماره 242064/284- 1390/9/6 دقیقاً مبرهن است فلذا هر دو دستورالعمل صادر شده فاقد اعتبار قانونی لازم است. 3- به فرض اگر هم هر دو بخشنامه فوق، مصوبه ابطال در مجمع هم داشتند که ندارند باز هم به مستفاد از اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی، برابر اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین می توان نتیجه گرفت: اولاً: تغییر نام سبکی که 40 سال سابقه فعالیت دارد و به استناد مدارک تقدیمی در جوف پرونده با همان نام و مشخصات در مراجع قانونی از جمله وزارت کشور، اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده و مورد تایید سازمان سابق تربیت بدنی ( به وسیله فدراسیونهای متبوعه که اساسنامه های سبکی به عنوان عقود اسلامی فی مابین امضا و مهر شده) می باشد را نیم توان نادیده گرفت و اسم آن را عوض کرده و احساسات دهها هزار نفر را جریحه دار کرد فلذا دستورالعمل شماره 278/4/31- 1389/8/16 که به امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق صادر شده خلاف قانون، شرع و عرف است تقاضای ابطال بند 2 آن مورد تقاضاست. ثانیاً: در طول دو دهه از فعالیت سبکها، مربیان و اعضا با طی کردن دورههای آموزشی و اخذ مدارک فنی و به تبع آن با طی کردن دورههای مربیگری و شرکت در آزمونهای مربوطه با اخذ نمرات قبولی و پرداخت هزینه های شرکت در دورههای فوق برابر مقررات موفق به اخذ مدارک فنی و به تبع آن مدارک مربیگری شده و برابر نمونه های تقدیمی در جوف پرونده احکام آنها توسط معاون رییس جمهور وقت امضا و سالهاست تحویل آنها شده باز هم بدون طرح موضوع در مجمع عمومی و به مستفاد از اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی، برابر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی توان حقوق قانونی مردم را نادیده گرفته و مدارک آنها را به طور یک طرفه باطل اعلام کرد در حالی که با پرداخت ثمن مربوطه در آزمونها شرکت و موفق به اخذ مدارک شده اند لذا آیین نامه شماره 2906/12/284- 1389/10/1 کـه بـه امضـای آقـای عـلی منتظری ریـیس فـدراسیون کونگ فـو کـه بـه تبع ازدستورالعمل مذکور در بالا که با امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان سابق تربیت بدنی صادر شده، خلاف قانون، شرع و عرف می باشد بدین وسیله تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. جهت استحضار عالی قضات خالی از لطف حضرات نخواهد بود که مختصری از وضعیت این وزرش رزمی ملی ایرانیان به عرض برسانم. اولاً: کانگ فو توآ یک ورزش سنتی و ملی ایرانیان باستان می باشد که عاری از هرگونه سیاست و غیره بوده و است کانگ فو توآ صرفاً یک سبک ورزش رزمی روح و روان و جسمی بوده که در کشور ایران به وجود آمده و توسعه یافته و اصالت دیرینه ای دارد و افراد پیگیر این ورزش فقط و فقط به رشد ذهنی و فیزیکی ورزشی اتکا داشته و دارند، انجمن کانگ فو توآ به شماره ثبت 21565 موجود در جوف پرونده در وزارت کشور به رسمیت شناخته شده و جزء NGO انجمنهای مردمی نهاد فراکسیون مجلس است. ثانیاً: اصالت این ورزش و سبک به اندازه ای سابقه دیرینه در ایران داشته که انجمن کانگ فو توآ21 در سال 1390 چهل و سومین کنگره علمی ورزشی سراسری خود را در استان البرز برگزار کرده و اولین کنگره بین المللی خود را همان سال در استان آذربایجان شرقی برگزار کرده است و مضافاً این که اکثراً در تمامی استانها مراکز اختصاصی انجمن و دانشگاهها فعالیت دارد و در حال حاضر قریب به 30000 نفر ورزشکار به نام کانگ فو توآ 21 در این کشور به فعالیت ورزشی ادامه می دهند مگر می شود با مجوزهای غیر قانونی و غیر شرعی اصالت دیرینه کانگ فو توآ و تلاشها و زحمات صدها هزار نفر را به بازی گرفت، اگر اصالت یک نفر از بین برده شود در واقع چنین شخصی بی هویت می شود. به عنوان مثال کسی که دارای اسم شناسنامه ای حسن بوده و قریب 50 سال است که وی را حسن صدا می کنند الان بیاییم شناسنامه وی را باطل کرده و بگوییم مثلاً اسماعیل هستی، اتفاقاً یکی از مسایل به روز جامعه اسلامی در کشور ما نیز بحث بی هویت کردن جوانان ما از طریق تهاجم فرهنگی است که از مصادیق بارز آن می توان قضییه تغییر نام خلیج فارس را نام برد که دشمنان ایران اسلامی می خواهند اصالت را از بین برده و باین همه قدمت آن را به خلیج عربی تغییر نام دهند! شنیدن و تحمل آن چقدر برای ما سنگین است؟ چگونه می شود اسم و رسم انسانی را به زور عوض کنند و وی سکوت کند؟ علی هذا عنایتاً به موارد ذکر شده و مستندات قانونی تقاضای ابطال دستورالعمل صادر شده به شماره 278/4/31- 1389/8/16 مدیرکل نظارت سازمان تربیت بدنی ( وزارت وزرش و جوانان) و آیین نامه شماره 2906/12/284- 1389/10/1 که به امضای آقای علی منتظری رییس فدراسیون کونگ فو ( که به تبع از دستورالعمل اصداری آقای علی رغبتی) صادر شده مورد استدعاست." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کونگ فو به موجب لایحه شماره 1351/م/52- 1391/5/1 توضیح داده است که: " در خصوص شکایت آقای احمد سلامی خانشان علیه این وزارت به خواسته ابطال نامه شماره 278/4/31 -1389/8/16 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی مرجع مزبور با هماهنگی فدراسیون ورزشی مربوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته است، مراتب ذیل را در مقام دفاع اعلام می دارد: الف: توضیح مقدماتی: به منظور تنویر اذهان قضات شعبه لازم به ذکر است: نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع جهانی معتبر ثبت رشته های ورزشی سازمانی به نام sport accord در سال 1388 در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود 700 سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بـوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و بـه رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجـامع بینالمللی به نام ایران مع الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ 1389/7/5 و 1391/2/21 شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییر نام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین المللی از امتیازات مقرر در آیین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم مصوب 1386/5/8 هیات وزیران نیز بهره مند گردند. ب: دفاعبات: 1- نامه استنادی یک نامه محرمانه و در قالب مکاتبه موردی داخلی و اداری بوده و اصولاً متضمن قاعده ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست. به موجب بند (1) ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها، و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار گرفته است. از آن جا که حسب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی یه طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجه نبوده است و از سوی دیگر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، لذا موجبی نیز برای رسیدگی نسبت به نامه مورد شکایت در هیات عمومی به نظر نمی رسد. 2- به استناد تبصره ذیل ماده (25) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی سابق، و وظایف فدراسیونها و هیاتهای ورزشی با توجه به مقررات بین المللی و کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست خواهد رسید. فدراسیون مذکر پس از تایید مقام عالی وزارت به عنوان فدراسیون مستقل تحت عنوان جدید به صورت کاملاً قانونی فعالیت می نمایند. 3- به موجب مواد (1)، (4) و بند (3) ماده (8) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، متولی عام و خاص امور ورزشی،صدور و لغو و پروانه باشگاهها و ایجاد هماهنگی فعالیت های مرتبط با تربیت بدنی در امور باشگاهها، فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و مراکز تربیت بدنی در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق (وزارت ورزش و جوانان فعلی) است. همچنین برابر مواد (2) و (3) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (مصوب 1376) تحت تصویب نامه شماره 49660/ت26429 هـ- 1381/4/5 به تصویب هیات وزیران رسیده است، برگزاری مسابقات، دورههای آموزشی توجیهی، ارتقای مربیگری اعم از داخلی و بین المللی، حضور در مجامع بین المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی در معیت فدراسیون ورزشی مربوطه یا انجمنهای ورزشی مورد تایید این وزارتخانه مطابق قوانین و دستورالعمل مربوطه خواهد بود با این اوصاف فعالیت موسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است. 4- شاکی در دادخواست تقدیمی علت بطلان نامه مزبور را عدم صلاحیت مرجع صادر کننده در تدوین آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به فدراسیون های ورزشی عنوان کرده است حال آن که با عنایت به ماده (1) و بند (7) ماده (7) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 49660 ت/26429 هـ- 1381/4/5 هیات وزیران) ضرورت دارد بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرح وظایف فدراسیونهای ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی پس از تصویب در مجمع عمومی فدراسیون به تایید و تصویب نهایی سازمان تربیت بدنی (سابق) برسد. از سوی دیگر مطابق بندهای (4) و (5) ماده (8) اساسنامه سمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کونگ فوتوآ 21 ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی ربط و ذی صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه های ورزشی و … را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد. 5- افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کونگ فوتوآ 21 با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور شده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می بود به نوعی استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانهای مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ 21 است که این امر نیز باعث عدم اعطای رسمیت و تاییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد (NGO) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال 1385 به ثبت رسیده است. 6- با عنایت به شرح وظایف شورای ساماندهی سبکها به عنوان مرجع ذی صلاح در این وزارت که عهده دار فعالیت و نظارت بر تغییرات و ادغام سبک های رزمی می باشد و این امر مورد تایید مرجع مزبور صورت پذیرفته است لذا سببی جهت ابطال بخشنامه های خارج از صلاحیت قوه مجریه به استناد بند (ج) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی به عنوان مغایرت با قانون در ما نحن فیه ملاحظه نمی گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار رسیدگی شایسته و صدور رای مقتضی مستدعی است." متعاقباً شاکی، پیرو دفاعیه های قبلی و توجیه اقدامات [ وزارت ورزش و جوانان] در مقام تبادل دفاعیه به موجب لایحه ای که به شماره 1117- 1391/6/4 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " شروع دفاعیه: در شروع دفاعیه وزارت ورزش و جوانان در جهت روشن شدن موضوع، اظهار داشتند: (سلام علیکم با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراماً بازگشت به اخطاریه……..توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیـارات تخصصی مـرجع مزبور بـا هماهنگی فدراسیون ورزشی مربـوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین المللی وجهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته) با تدقیق در موضوع روشن است: اولاً: مطابق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش مصوب جلسه مورخ 21/4/ 82 شورای سازمان تربیت بدنی و مصوب جلسه مورخ 9/6/82 هیات وزیران، (که حدود یک میلیارد تومان هزینه برداشته بود و تدوین کنندگان آن مدیران برترکشور شدند) فدراسیون کونگ فو هنوز هم از نظر مشخصات نظام جامع، جزء فدراسیونهای همگانی و تفریحی است که به استناد صفحات 1 و 2 فصل اول هیچ سنخیتی با ورزش قهرمانی ندارد، در حالی که این نامه با مضمون قهرمانی نوشته شده فلذا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی صادر کننده است و اگر قرار بود چنین نامه ای نوشته شود، می بایستی از جانب معاونت همگانی با نگرش و تحلیل همگانی مکاتبه می شد. ایشان بفرمایند به استناد کدام بند از سند راهبردی این نامه صادر شده و اگر سند راهبردی توسط مدیر برنامه ریزی وزارتخانه ای رعایت نشود از آحاد مردم چه انتظار قانون محوری می توان داشت؟ دوماً: آیا ایشان نمی دانستند که تصمیم به این مهمی، زمانی قانونی است که برابر ماده 7 اساسنامه فدراسیونها در مجمع تصویب شود؟ و اکنون به این راحتی بدون در نظر گرفتن استناد قانونی آن، اعلام می کنند صدور این نامه با هماهنگی فدراسیون کونگ فو صورت گرفته؟ بسی جای تاسف است کسی که خود در آن پست و مقام بایستی ناظر برحسن اجرای قوانین باشد، خود را ورای قانون بداند! سوماً: در استدلال آخر مقدمه لایحه دلیل انشاء نامه را تبعیت از رویه فدراسیون بین المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو اعلام داشته، جهت تنویر اذهان قضات اعلام می دارد که این فدراسیون بین المللی که از آن نام می برند هیچ جای دنیا ثبت نشده و شعاری بیش نیست، اگر جایی از جهان به ثبت رسیده چرا اعلان رسمی نکرده اند؟ تنها جایی که ثبت شده، در اداره ثبت شرکتها یک شرکت خصوصی بنام گیتی گستر است که به بهانه صدور مدارک بین المللی پولهای هنگفتی از مربیان دریافت می کنند و جالب توجه این است که جهت انحراف اذهان عمومی در جهانی جلوه دادن آن، مبالغ را به دلار دریافت می کند و این مدرک در هیچ جای دنیا ارزشی ندارد آیا این گونه مدیریت برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان پذیرفتی و در شان نظام مقدس اسلامی است؟ الف: توضیح مقدماتی در بند الف توضیح مقدماتی دفاعیه، اظهار داشتند: (نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع جهانی معتبر ثبت رشته های وررشی سازمانی به نام sport accord در سال 1388 در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود 700 سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و به رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجامع بین المللی به نام ایران مع الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ 1389/7/5 و 1391/2/21 شورای ساماندهی سبکهای وزرات ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییر نام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین المللی از امتیازات مقرر در آیین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم مصوب 1386/5/8هیات وزیران نیز بهره مند گردند در رابطه با غیر قانونی بودن پاسخ ایشان در 5 قسمت متن فوق که به عنوان علل دستور تغییر نام مطرح کرده است به شرح ذیل اشعار می دارد: اولاً: اجلاس سازمان اسپورت اکوردsport accord (که آقای منتظری رییس فدراسیون وقت در حاشیه آن شرکت کرده بود) در اردیبهشت ماه سال1389در دوبی برگزار شده بود که حضرات به طور غیر واقع برگزاری اجلاس را در سال 1388عنوان می کنند با مطالعه متن پیوستی خبرگزاری ورزش ایران مشهود است که ایشان قبل از شرکت در حاشیه آن اجلاس تصمیم گرفته بوده نام کونگ فو را عوض کند.آیا در مورد مخالفت sport accord درعدم ثبت رشته ورزشی کونگ فو به نام ایران نامه و سند معتبری وجود دارد؟ تازه اگر هم واقعیت داشته باشد مخالفتsport accord بـا نام کونگ فو، بـرای تقاضای عضویت فدراسیون بـوده است، نه سبکهای زیر مجموعه آن، آیـا درخواستیجهت عضویت فدراسیون فوق الذکر در سازمان مذکور به صورت قانونمند و مکتوب داده شده؟ و یا پاسخی قانونمند و مکتوب از جانب آن سازمان واصل شده است؟ روشن است که این ادعای بدون دلیل نیز توجیهی بیش نیست. از طرفی آیا با اعلام سازمان انرژی اتمی مبنی بر توقف غنی سازی باید تمام نیروگاه ها تخریب می شدند؟ و آیا باید با اعلام عدم استفاده از نام کونگ فو تمامی سبکهای ساخت ایرانیان بر پایه فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و اسلامی، نابود گردند؟یعنی این که با مخالفت شفاهی آنها باید قوانین را زیر پا گذاشته و عدالت را از بین ببریم و علیه فرهنگ و اعتقادات خود قدم برداریم؟ ثانیاً: دلیل دیگر ایشان (عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین ( منظور فدراسیون عضو سازمان مذکور می باشد) عنوان شده اشعار می دارد، به بیان تاریخ ویلدورانت و سایر منابع تاریخی حدود بیش از 2000 سال قبل (در زمان زرتشت ) صورتی از ورزش رزمی در گودخانه های کنار آتشکده ها ورزش رزمی به نام طریقت دانایی کار می شده که فرزند زرتشت نیز در 15 سالگی مفتخر به دریافت گیتگ قرمز می شود. این سبک نام خود را با نگرش به آداب و رسوم ایرانی با درک عمیق فلسفه اسلامی، با عنوان کانگ فو توآ_21 (کلمه ای مشتق از کلمات عربی و فارسی ) در معنی و مفهوم انشاء تن و روان نامگذاری و مجوز فعالیت اخذ کرده است و هیچ ارتباطی به کونگ فو چین ندارد، ( مثل تفاوت شرکتهای بزرگی چون سانی و سونی که هیچ ارتباطی به هم ندارند و مدعی هم نیز نیستند) به طور مثال عدد 21 در نام سبک نشان واره سیره پیامبران است که یک قدم از خود جلو گذاشته اند، در واقع تمام مبانی علمی و باورهای اعتقادی و دینی سبک در کتاب مثنوی کانگ فو توآ_21 آمده است پس می توان ملاحظه کرده و درصورت پیدا شدن مدعیانی چون چین، پاسخ لازمه را داد. آیا سازمان در مقام پاسخ آمده یا تسلیم خارجی شده؟ ثالثاً: ایشان در متن فوق دلیل دیگر خود را (با هماهنگی فدراسیون ذی ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ ) به ثبت رسیده) عنوان کرده، لازم به ذکر است که سازمان جهانی توا هیچ جای دنیا ازجمله اسپورت اکورد sport accord نیز به ثبت نرسیده، برابر مدرک تقدیمی در قسمت سوماً مقدمه، فقط در اداره ثبت شرکتها به نام شرکت خصوصی گیتی گستر ثبت شده است و در تجمع اصفهان که ادعا می کنند 40 کشور شرکت کرده بود، اکثریت آنها از جمله آقای سروش کپی (که معاون آقای منتظری و معاون این سازمان هیچ جا ثبت نشده انتخاب گردید ) از اعضا و مسوولین سبک پانکریشن اسراییلی بودند،که بعدها یکی از قهرمانان پوشالی آن سبک، علی محمدی دانشمند اتمی ایران را شهید کرد البته از آن جا که ظلم باقی نمی ماند با افشای عناصر سبک پانکریشن اسراییلی و جمع شدن آن در کشور، این سازمان توا وابسته به آن نیز خود به خود از هم پاشیده شد ولی حضرات حاضر به اعتراف به شکست آن نیستند و هنوز هم عناد می ورزند. وزارت ورزش و جوانان اذعان می دارد که در اجلاس برگزار شده در اصفهان سازمان جهانی توآ به ثبت رسید یعنی به عضویت اسپورت اکورد (سازمان فوق الاشعارsport accord) در آمده است، اگر این ادعا صحت داشته باشد چرا سندی که مرجع مذکور صادر کرده ارایه یا جهت اطلاع عموم انتشار نمی دهید؟ پس چرا کلمه کونگ فو در متن تابلو فدراسیون باقی است و به فدراسیون توآ تبدیل نشد؟ این چه منطقی است که نام کونگ در عنوان فدراسیون باقی بماند، ولی اصرار کنیم که سبکهای زیر مجموعه آن که دهها سال است با پسوند و یا پیشوند نام کونگ فو معروف شده و دارای برند فعالیتی هستند و دهها جا به ثبت رسیده اند و هزاران هنرجو در محرومترین نقاط کشور به عنوان ورزش ملی جذب آن شده اند بایستی اسمشان عوض شود؟ رابعاً: اعلام شده که حذف نام این سبک طی مصوبات مورخ 1389/7/5 و 1391/2/21 شورای ساماندهی وزرات ورزش و جوانان صورت گرفته در این خصوص نیز جهت تنویر اذهان قضات اشعار می دارد، زمانی شورای ساماندهی قانونی و تصمیمات آن نافذ بود که شورا و اعضای آن و آیین نامه مربوطه، وفق ماده 7 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی تشکیل و برابر بند (د) ماده 4 به تصویب هیات وزیران رسیده و براساس ماده 8 انجام وظیفه می نمود! که چنین مراحلی طی نشده است، پس نفس موجودیت خود شورا و به تبع آن تصمیمات وی غیر قانونی است، از طرفی اگر هم شورای ساماندهی قانونی فرض شود، برابر بند 3 ماده 3 صفحه 3 دستورالعمل تقدیمی تعیین ضوابط و شرایط فعالیتهای رشته های رزمی که به امضای تمام اعضای شورای ساماندهی رسیده، ( بند 3- تشکلهای غیردولتی (NGO ) هریک از رشته های رزمی که فاقد مراجع معتبر بین المللی مورد اشاره در بند 1 و 2 می باشند ولی موفق به کسب مجوز تشکلهای غیردولتی(NGO) از ارگانها و نهادهای ذی ربط شده اند) در سطح بندی رشته های رزمی به عنوان انجمن قرار گرفته اند، و این که این سبک مدارک انجمنی خود را تقدیم شورا کرده بود با استناد به آیین نامه خودش می بایستی مجوز انجمن سبک کانگ فو تو آ_21 را صادر می کردند، نه این که آن را 2 سال به حالت تعویق درآورند! آقایان به آیین نامه هایی که خود تدوین کرده اند نیز پایبند نیستند ما از دست حضرات به کجا پناه ببریم؟ در آخر مرقومه خود استفاده از امتیازات آیین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان مصوب 1386/5/8هیات وزیران را برای نابودی ما بهانه قرار می دهند! اجازه بدهید ما نفس بکشیم، آن امتیازات قهرمانان و مسافرتهای خارجی را به ورزشهای وارداتی که اکثریت شورای ساماندهی را تشکیل داده اند واگذار می کنیم اجرکم عندا… . خامساً: در سال 1391 فرمان مقام معظم رهبری به عنوان دکترین راه نجات ملت ایران (سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) نامگذاری شده که سرلوحه کار تمام دولت مردان ایران اسلامی است، جالب است که در سر برگ لایحه وزارت ورزش و جوانان نیز نوشته شده است، اگر بخواهیم در این فرمان تدقیق کنیم متوجه خواهیم شد که حتی اگر فدراسیون جهانی ایرانی را در مرجعی چون (اسپورت اکوردsport accord ) هم به ثبت برسانیم، از آن سنگر بایستی فرمان رهبری و هدف دولت مقدس جمهوری اسلامی ایران را که اشایه و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی به جهان است را مدّ نظر داشته باشیم، نه خدای ناکرده ترویج فرهنگ گلادیاتوری و ساموراییگری که توسط بعضی از سبکهای وارداتی انجام می شود – چون هدف نظام اسلامی در سال 91 تولید ملی و گسترش در جهان است نه ترویج مصرف گرایی و اندیشه بیگانگان، لذا وزارتخانه ها و دولت مردان برای ساختن سالهای آتی، این فرمان ارزشمند را « تـولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » سـرلوحه زندگی خـود قرار و در سربرگ مکاتباتی خـود می نویسند. با دقت در آن می توان گفت که سبک کانگ فو تو آ_21 با بیش از دو دهه فعالیت با اخذ مجوز از سازمان تربیت بدنی و مراکز ذی صلاح و با نگرش اسلامی و فرهنگی متفاوت بومی نسبت به سایر ورزشهای وارداتی یک تولید ملی است و حمایت از آن اجرای فرمان رهبری و حمایت از کار و سرمایه ملی ایرانی است و حیف است که یک ورزش ایرانی، به بهانه جهانی شدن از بین برود. و عدم حمایت از آن سرپیچی از دستور رهبری و مخالفت با تولید ملی و خیانت به جوانان و آیندگان است. ب: دفاعیات در رد 6 بند دفاعیات ایشان با استناد به مفاد قانونی در هر بند به طور مجزا اشعار می دارد: ا- مستفاد از ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی نامه استنادی ( دستورالعمل مورخ 16/8/89 شماره 278/4/31) به عنوان دلیل مورد اشاره قرارگرفته که برای اثبات دعوا به آن استناد شده است که به استناد نامه مذکور ابطال دستور العمل ذکر شده در بند 2 نامه موصوف علیه را از مرجع قضایی مستند به مواد قانونی مغایر با بند مورد اشاره (ماده 2 و 3 آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن، موسسات عمومی- شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب1375/9/6 و ماده 1 تشکیل فدراسیونهای آماتور جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 و 4 قانون مدنی ) وفق ماده 13دیوان عدالت اداری درخواست کرده ام. همچنین نامه موصوف دارای دو شق است – الف) از لحاظ شکلی، مکاتبه موردی، اداری و داخلی است – ب) از لحاظ ماهوی، قاعده ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل دارد که در قسمت پاورقی (رونوشت ) به ریاست فدراسیون وقت آمره به اقدام می نماید. لذا به موجب بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات مبنی بر مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون ارایه گردیده که فوقاً به آن اشاره شد. 2- با مطالعه ماده 15قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ( ماده 15 – سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد رسید مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند. تبصره – تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیاتهای ورزشی با توجه به مقررات بین المللی و آیین نامه های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید) کاملاً روشن است که کلیه آیین نامه ها می بایستی به تصویب هیات وزیران برسد و تبصره آن از نظر قانونگذار در مورد تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیاتهای ورزشی بحث می کند که در ابتدای تاسیس آنها با توجه به مقررات بین المللی و آیین نامه های کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید، نه این که بدون داشتن تاییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و سپس تصویب سرپرست سازمان، یعنی بر عکس ماده 15قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، به صورت ابتدا به ساکن با سوء استفاده از پست و مقام خود بدون دلیل و منطق اقدام به نابودی سبک ورزشی نمایند که بیش از 10 سال است که از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده و به تبع آن دهها هزار ورزشکار در سراسر کشور مشغول انجام آن باشند در واقع اقدام ریاکارانه آقای رغبتی دقیقا بر عکس روح ماده 15 است که کار خود را با استناد به آن ماده در لایحه توجیه کرده است. 3- در پاسخ و مواد قانونی توجیهی مورد اشاره در این بند اشعار می دارد: (ماده 1- سازمان تربیت بدنی ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تاسیس می شود.) اشاره به ماده 1 فوق در لایحه مورد اشاره نشان دهنده عدم اجرای آن ماده قانون در مورد پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم ورزشکارن سبک است، چون قانونگذار بحث بالندگی و توسعه دارد، نه براندازی و نابودی سبکهای قانونمند که به نظر آقایان مطیع محض آنها نیستند. با بررسی ماده 4 مورد اشاره در لایحه ( ماده 4- وظایف اصلی سازمان عبارت است از: الف – توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور. ب- تعلیم و تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور. ج- تاسیس و تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و اردوگاهها و دریابارها (پلاژها) و میدانها و مراکز اسکیو سایر مراکز ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی و کمک به توسعه آنها. د- صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آیین نامه ای که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه- تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه های فدراسیونها و هیاتهای ورزشی کشور. و- ایجاد و اداره موسسات لازم برای تربیت معلم ورزش طبق مقررات قانونی. تبصره – برنامه های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد) انصافاً اشاره به این ماده قانون که همه از توسعه، تربیت و تاسیس حرف زده و مسوولیت تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی با سازمان تربیت بدنی و ایشان است، این موضوع چه ارتباط استنادی به مخالفت فعالیت ایشان با سبک ورزشی کانگ فو توا_21 دارد که بالغ بر 10 سال است که مجوز فعالیت از فدراسیون مربوطه و سازمان اخذ نموده؟ در حالی که تمام اوراق اساسنامه سبک نیز توسط فدراسیون وقت مهر و امضا شده که اساسنامه ممهور شده توسط طرفین به عنوان قرارداد فی مابین سبک و سازمان تلقی می شود حال بر مبنای کدام قانون می شود اساسنامه و مجوزهای صادر شده را نادیده گرفت؟ با بررسی ماده 8 بند 3 مورد اشاره در لایحه ( ماده 8 – وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارت است از: بند 3- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها – دانشگاهها – موسسات آموزش عالی – باشگاهها و فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.) با بررسی ماده قانون مورد اشاره در دفاعیه وزارت ورزش کاملا مشهود است که ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها – دانشگاهها – …………و فدراسیونها ………….. دلیلی بر نادیده گرفتن قوانین و اساسنامه های داخلی آنها نیست و هیچ جای این قانون به سازمان اجازه نداده بدون دلیل و حکم و به دور از وظایف خـود در امور داخـلی فدراسیونها این چنین دخالت و کـدخدایی کند کـه هیچ، بلکه بـه طور یک طرفه بـدون در نظرگرفتن مجوزهای صادر شده و اساسنامه تایید شده سبک ورزشی ، اقدام به غیر قانونی تلقی کردن آن بکند. با بررسی مواد (2) و (3) اساسنامه فدراسیونها مورد اشاره در لایحه دفاعیه ( ماده 2- اهداف فدراسیون: در 9 بند و ماده 3- وظایف فدراسیون: در 22 بند) با ملاحظه مواد فوق کاملاً روشن است که اهداف قانونگذار، نهایت اهتمام در توسعه، بالندگی و رعایت تمام شیونات اخلاقی و انسانی در ورزش است و هیچ جای قانون و اساسنامه فدراسیون جلوگیری و تحریم از ورزش را بدون حکم مرجع قضایی و به صورت تصفیه سلیقه ای انشاء نکرده و هرگز اجبار و تهدیدی برای شرکت یا عدم شرکت آنان در مسابقات درج نشده که امروزه آقای رغبتی به جرم نبودن مسابقه در این رشته، به جای ساماندهی کمر همت به ویراندهی آن بسته است. ایشان در پایان بند 3 دفاعیه خود عنوان می کند که ( اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (مصوب 1376) تحت تصویب نامه شماره 49660/ت26429 هـ- 1381/4/5 به تصویب هیات وزیران رسیده است،) با کمی دقت در این اظهار نظر، روشن می شود که ایشان دقیقاً خود را محکوم کرده و در جهت و سیرتصویب قانونی فدراسیون، به همان موادی از قانون اشاره می کند که به استناد همان مواد قانونی، انجمن کانگ فو توا _21 نیز به ثبت رسیده است، پس تناقض گویی تا چه حد می تواند باشد که ایشان فدراسیون را قبول داشته و در دفاع غیر مرتبط خود به آن اشاره می کند، ولی چگونه است انجمن را که به استناد همان قانون به عنوان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی(NGO ) مصوب شده قبول ندارد؟ جالب است با بهانه های واهی در خاتمه بند 3 دفاعیات خود بدون اشاره به مجوزهای صادر شده از فدراسیونها متبوعه، چنین عنوان می کند ( با این اوصاف فعالیت موسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است) معلوم نیست فعالیت این سبک و انجمن مغایر کدام قوانین است و یا با چه ایراداتی مواجه است در هاله ای از ابهام باقی است. 4- در پاسخ با اشاره به مواد قانونی توجیهی ایشان در بنـد 4 لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می دارد: مـاده 1اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران « ماده 1- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می شوند موسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شیون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید.» و بند 7 ماده 7 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی « 7- تصویب آیین نامه های اجرایی، اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی» با مطالعه متون ماده 1 و بند 7 ماده 7 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملاً مشهود است که فدراسیونها موسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند، یعنی این که در چهارچوب اساسنامه فدراسیونها، مقررات و مصوبات بایستی برابر ماده 7 اساسنامه در مجمع به تصویب برسد و این ماده تاکید دارد که سازمان تربیت بدنی جنبه نظارتی و هماهنگ کننده مصوبات با قوانین مربوطه را دارد ولا غیر، که حتی با تفسیر موسع هم نیز، نمی توان اختیار چنین مکاتبه ای را برای وزارت ورزش قایل شد، همچنین در صدر ماده، فدراسیون را موسسه عمومی غیر دولتی می خواند که در شمول مواد 199، 201، قانون تجارت و ماده 11آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 قرار می گیرد و بیانگر غیرقانونی بودن دستورالعمل مورد درخواست است. مگر این که آقایان خود را بر هر قانونی مقدم دانسته و مواد قانون تجارت را نیز در مورد تصویب فدراسیون و انجمن کانگ فو توا _21 را قبول نداشته باشند و نسبت به یک سبکی که 10سال است مجوز قانونی از سازمان گرفته و درکنار آن انجمنی را نیز در وزارت کشور به ثبت رسانده چنین اظهار نظر نمایند. عجیب است که در قانون اساسی برای رییس جمهور یا حتی رهبر نیز چنین اختیاراتی پیش بینی نشده است. ایشان در پایان بنـد 4 دفاعیه خـود عنوان می کند کـه (از سـوی دیگر مطابق بندهای (4) و (5) ماده (8) اساسنامهسمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کانگ فوتوآ 21 ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی ربط و ذی صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه های ورزشی و … را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد.) نیز ارتباط موضوعی با در خواست این جانب ندارد، در صورتی که سبک کانگ فو توآ_21 برابر مستندات پیوستی در فدراسیون هنرهای رزمی به عنوان یک سبک شناخته شده و با ممهور کردن تمام صفحات اساسنامه خود، مجوز فعالیت دریافت کرده و سبک و انجمن مردم نهاد کانگ فو توآ21 با فدراسیون کونگ فو همکاری نزدیک داشته و اعمال بندهای 4 و 5 اساسنامه خود را با هماهنگی فدراسیون مربوط و مراجع ذی صلاح بین المللی اجرا کرده تا جایی که با بررسی سوابق این سبک این نتیجه حاصل می شود که سبک کانگ فو توآ21 به اندازه یک فدراسیون با به اجرا گذاشتن ماده 2 و بندهای 22گانه ماده 3 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در حدود مجوزهای صادر شده از مراجع ذی صلاح –فعال بوده است. لذا وزارت ورزش و جوانان و یا هیچ نهاد دیگری اجازه غیرقانونی اعلام کردن یک مجموعه قانونی را نداشته تا این که حکم مرجع صلاحیتدار در این خصوص صادر شود. 5- درپاسخ به توجیهات ایشان در بند 5 لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می دارد: ( بند 5- افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کانگ فوتوآ 21 با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور گردیده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می بود به نوعی استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشان های مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ 21 است که این امر نیز با عث عدم اعطای رسمیت و تاییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد (NGO) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال 1385 به ثبت رسیده است.) با تجزیه و تحلیل متن فوق کاملاً مشهود است که وزارت ورزش با فرافکنی و مطالب غیر مرتبط قصد توجیه کردن اقدامات غیر قانونی خود را دارد چنانچه در رابطه با واهی بودن ادعای ایشان در مورد مشابهت نام سبک کانگ فوتوآ_21 با رشته ورزشی کونگ فو توا که آن نیز یکی از سبکهای تحت پوشش فدراسیون است، می توان چنین پاسخ داد که حدود بیش از 10 سال است که همه سبکهای فدراسیون کونگ فو برابرلیستهای پیوستی بدون هیچ اختلافی در کنار هم کار می کنند و تا کنون هیچ اعتراضی نسبت بهم نداشته اند و اگر هم شباهت اسمی دو سبک موجب بروز مشکل در روند فعالیتها می شده، می بایستی موضوع در مجمع فدراسیون مطرح می شد، و یا زمان تاسیس هر 12 سبک که همگی پسوند و یا پیشوند کونگ فو دارند در نظر گرفته می شد، و یا تا کنون مورد اعتراض سبک کونگ فو توا قرار می گرفت که هیچ کدام نشده، پس ادعای بروز مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته مندرج در لایحه وزارت ورزش به عنوان دلیلی بر مخالفت با نام سبک کانگ فوتوآ 21، نه وجاهت قانونی دارد و نه این اختلاف وجود دارد، پس ادعای ایشان در این بند نیز بهانه ای بیش نبوده. از طرفی در حالی که وزارت ورزش و جوانان در مقدمه بر دفاعیه خود صراحتاً بیان میدارد سبک کونگ فوتوآ در اجلاس جهانی که در شهر اصفهان برگزار شد! تحت عنوان سازمان جهانی توآ به ثبت رسیده است! یعنی اگر این ادعا نیز صحیح باشد؟ این دو سبک باز هم چه شباهت اسمی با هم می توانند داشته باشند؟ پس این نیز یکی دیگر از بهانه های وزارت ورزش در این لایحه است. همچنین در خصوص ادعای ایشان در استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانه های فدراسیون کونگ فو خاطر نشان می شود تمام سبکهای 12 گانه فدراسیون که همگی دارای پسوند و یا پیشوند کونگ فو هستند در طول 10 سال گذشته، برابر هماهنگی های لازمه قبلی با فدراسیونهای مربوطه در سر برگهای مکاتباتی خود مشترکاً از آرم فدراسیون و آرمهای مصوب خود استفاده می کنند به طور مثال آرمهای سبک کانگ فوتوآ_21 . به طور منحصر به فرد هم در فدراسیون مربوطه، و هم در اداره ثبت شرکتها و وزارت کشور از دهها سال پیش مصوب شده و تا کنون هیچ احـدی بـه عنوان ذی نفع بـرای آنها اعتراضی نکرده است جـالب است کـه اکنون مـورد بهانه و توجیح اقداماتغیرقانونی وزارت ورزش قرار گرفته است. همچنین در متن تمام احکام مربیگری و فنی صادر شده از جانب فدراسیون، نام سبک کانگ فوتوآ_21 نوشته می شده، گر چه اخیراً فدراسیون کونگ فو، در متن احکام مربیگری30 نفر از مربیان این سبک به جای استفاده از عبارت سبک کانگ فوتوآ_21 از عبارت سبک کونگ فوتوآ21 استفاده و صادر کرده است، نخست این اقدام فدراسیون اشتباه انشایی از جانب ایشان ذکر شد، ولی با این وصف محقق گردیدکه این اقدام سحوی نبوده بلکه عمدی بوده و در جهت تخریب سبک کانگ فوتوآ_21 صورت گرفته ( البته 30 نفر فوق، جزء 300 مربی این سبک هستند که مدارک مربیگری آنها به تبع از نامه فوق مدت دو سال است که در فدراسیون کونگ فو بلوکه غیرقانونی وزارت ورزش قرار گرفته است. همچنین در متن تمام احکام مربیگری و فنی صادر شده از جانب فدراسیون، نام سبک کانگ فوتوآ_21 نوشته می شده، گر چه اخیراً فدراسیون کونگ فو، در متن احکام مربیگری30 نفر از مربیان این سبک به جای استفاده از عبارت سبک کانگ فوتوآ_21 از عبارت سبک کونگ فوتوآ21 استفاده و صادر کرده است، نخست این اقدام فدراسیون اشتباه انشایی از جانب ایشان ذکر شد، ولی با این وصف محقق گردیدکه این اقدام سحوی نبوده بلکه عمدی بوده و در جهت تخریب سبک کانگ فوتوآ_21 صورت گرفته ( البته 30 نفر فوق، جزء 300 مربی این سبک هستند که مدارک مربیگری آنها به تبع از نامه فوق مدت دو سال است که در فدراسیون کونگ فو بلوکه شده اند) از طرفی در پاسخ به پاراگراف آخر بند 5 لایحه وزارت ورزش، ضمن تشریح مبانی قانونی به شرح لایحه فوق، مجوزهای صادر شده از فدراسیونهای مربوطه، حکم رییس وقت سازمان و وزارت کشور در جوف پرونده تقدیم شده است.
6- در پاسخ به بند 6 لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می دارد: (بند6- با عنایت به شرح وظایف شورای ساماندهی سبک ها به عنوان مرجع ذیصلاح در این وزارت که عهده دار فعالیت و نظارت بر تغییرات و ادغام سبک های رزمی می باشد و این امر مورد تایید مرجع مزبور صورت پذیرفته است لذا سببی جهت ابطال بخشنامه های خارج از صلاحیت قوه مجریه به استناد بند (ج) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل173 قانون اساسی به عنوان مغایرت با قانون در ما نحن فیه ملاحظه نمی شود. با بررسی متن فوق و انطباق آن با مواد قانونی جاری همچنین استنباط می شود که اگر برابر ادعای فوق، شورای ساماندهی مرجعی قانونی است و به قول خودشان و این امر مورد تایید مرجع مزبور صورت پذیرفته است در این صورت نخست می بایستی این شورا و آیین نامه مربوط به آن برابر ماده 7 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی تشکیل می شد و برابر بند (د) ماده 4 آن قانون به تصویب هیات وزیران می رسید، و بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی انجام وظیفه می نمود! آیا این سیکل قانونی در مورد ایـن شورا طی شده است؟ یقیناً کـه چنین مـراحلی طـی نشده است، پس نفـس موجودیت خـود شـورا و بـه تبع آن تصمیمات وی غیر قانونی است.
از طرفی اگر به فرض هم شورای ساماندهی قانونی شود باز هم، برابر بند 3 ماده 3 صفحه 3 در مورد سطح بندی ورزشهای رزمی( تشکلهای غیردولتی(NGO ) هریک از رشته های رزمی که فاقد مراجع معتبر بین المللی مورد اشاره در بند 1 و2 آن آیین نامه می باشند ولی موفق به کسب مجوز تشکلهای غیردولتی(NGO) از ارگانها و نهادهای ذی ربط شده اند) میبایستی مجوز انجمن و یا سبک کانگ فو تو آ_21 را صادر می کردند، علی رغم امضای آیین نامه فوق توسط تمام اعضای آن شورا، و تقدیم تمام مجوزهای سازمان تربیت بدنی و وزارت کشور به همراه 80 برگ خلاصه فعالیتهای سبک در حد یک فدراسیون فعال مجوز انجمن و یا سبک کانگ فو تو آ_21 را به ناحق صادر که نکردند هیچ بلکه به طور ظالمانه آن را 2 سال است که به حالت تعلیق در آورده اند آیا این خدمت به جوانان و ورزش کشور مطابق قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی است؟ در پاسخ به پاراگراف آخر بند 6 لایحه وزارت ورزش خاطر نشان می شود بند ج ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مستند دفاعیه وزارت ورزش و جوانان جهت رد دعوا در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حذف گردیده است. چناچه روشن است وزارت ورزش سعی کرده لایحه دفاعی خود را با تکیه بر استنادهای نابجا به مواد قانونی و پراکندگی دفاعیات تنظیم نماید،که با داشتن قصد اطاله دادرسی و حتی به نحوی اغواء مقام قضایی، از طرح دعوی جلوگیری و یا آن را به انحراف بکشاند تا شاید بتواند
به نوعی بر اعمال غیر قانونی خود سرپوشی گذاشته باشد.
اقدام نهایی دشمنان متحد ورزش کونگ فو آقایان به اقدامات فوق نیز بسنده نکرده اند بلکه با اغفال وزیر ورزش 48 ساعت مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی ماه 91 فدراسیون کونگ فو را منحل و به انجمن هنرهای رزمی تبدیل کردند تا جامعه میلیونی ورزشکاران کونگ فو را ملتهب کنند، که بتوانند به اعتراضات دفاعی جامعه بزرگ ورزشی کونگ فو جنبه ضد انقلابی بدهند، ولی غافل از این که این مجموعه ولایت مدار با تنظیم صورت جلسات پیوستی همه را بـه سکوت و شرکت در انتخابات دعوت کردند و مطالبات قانونی خود را بـه بعد از انتخابات موکول کرد. البته بعد از انتخابات وزیر ورزش به اشتباه خود پی برده و انجمن را به فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو تبدیل کرد ( البته به خاطر این که دستور وزیر هم در جامعه لوث نشود پیشکسوتان کونگ فو قبول کردند که نام فدراسیون به جای فدراسیون کونگ فو به فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو تبدیل شود و وزیر ورزش نیز قول دادند و قبول کردند که کلمه کونگ فو در فدراسیون باقی بماند و سبکهای تحت پوشش نیز با همان صورت قبلی می توانند با پسوند و پیشوندهای کلمه کونگ فو در داخل کشور فعالیت نمایند و مراتب در وزارتخانه صورت جلسه شده است. ولی انگار قسم خوردگان به نابودی ورزش کشور و کونگ فو آرام و قرار ندارند و در این راه هیچ قانون و مقامی هم به خود نمی شناسند.
نتیجه گیری: با عنایت به دفاعیه فوق درخواست اعمال ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری و صدور حکم مقتضی در مورد ابطال دستورالعمل فوق، و لغو اقدامات تبعی از آن مثل تصمیم شورای ساماندهی (که موجودیت آن شورا به علت عدم طی مراحل قانونی در جهت تصویب آن کاملاً غیر قانونی است، حتی در صورت قانونی بودن هم برخلاف آیین نامه تدوینی خود عمل کرده) از جمله ابطال نامه شماره31422/30-3/5/1391 شورای ساماندهی که رونوشت نامه به این جانب نیز ابلاغ شده (در حالی که اکثریت اعضای آن شورا جمعی رشته های رزمی وارداتی رقیب ما هستند) و ابطال نامه شماره 4465/92/284- 11/5/91 صادره از فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو که هر دو در رابطه با تحقق تبعات دستورالعمل فوق در مورد تغییر نام سبک کانگ فوتوآ_21 مطرح و صادر شده است. بعلاوه ابطال نامه شماره 2906/12/284-1/10/89 و جدول مربوطه پیوستی که بدون سیر مراحل قانونی و طرح موضوع در مجمع عمومی توسط رییس فدراسیون و با هماهنگی آقای رغبتی با سوء استفاده از پست و مقامشان صادر شده است که بر مبنای نامه و جدول آن مبالغی که می بایستی به حساب فدراسیون واریز شود با احتساب هر سبک30 هزار نفر، رقمی حدود 3 میلیارد تومان برای هرسبک خواهد بود، که این اقدام یکی از دلایل صدور بخشنامه فوق می باشد. شما بفرمایید این همه پول را مردم پا برهنه از کجا تهیه و تحویل فدراسیون کنند؟ این گونه اعمال در کدام قانون، شرع، کجای قانون اساسی، در کدام قسمت از وصیت نامه امام(ره ) و فرمایشات مقام معظم رهبری آمده است که این دو نفر سر مردم مخلص، ورزشکاران پاک می آورند.که این خود نیز مدلول بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی می باشد. "
همچنین وکیل شاکی، آقای مجید زحمتکش، خطاب به مدیرکل کمیسیونهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دفاع از موکل خویش و با توجه به لایحه های قبلی موکل و لایحه دفاعیه ( وزارت ورزش و جوانان)، [فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو] به موجب لایحه شماره 91/40- 18/9/1391 اعلام کرده است که:
" الف: تشریح موضوع متنازع فیه:
سبک کانگ فو توآ 21 برابر مجوز شماره340/276-21/2/79 فدراسیون کونگ فو و مجوز شماره 4959/92/284-28/12/85 سازمان تربیت بدنی با بنیانگذاری و ریاست موکل تاسیس گردید و آن سبک با تلاشهای پیگیر و شبانه روزی اعضا و خصوصاً ریاست سبک، بدون هیچگونه چشمداشت و به دور از هر گونه هیاهوی تبلیغاتی توانسته است اقدامات قابل توجهی در خصوص تربیت جسم و روان جوانان پاک ایران اسلامی در دورترین و محرومترین روستاهای کشور همراه با فراهم کردن امکانات، تجهیزات فنی و تخصصی و تهیه اماکن تملیکی معمول داشته و در ادامه روند رو به رشد خویش موفق به تاسیس سازمان مردم نهاد (NGO) به شماره پروانه 1632228/8/1 -15/12/85 و ثبت آن در وزارت کشور به شماره 21565 گردیده و حتی پا را از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران فراتر نهاده و موسسه ای بین المللی در کشور فنلاند تحت عنوان «کانگ فو توآ-21» به ثبت جهانی رسانده و هم اکنون گستره سبک موصوف با نام مقدس کشور عزیزمان مرزهای سایر کشورهای دنیا را درنوردیده و دارای نمایندگی در کشور های مختلف دنیا می باشد. بدیهی است این مهم در سایه الطاف بی پایان خداوند متعال و با تلاش موکل و حمایتهای بی دریغ ایمه جماعات و استانداران محقق و موجب اعتلای نام کشور عزیزمان در مجامع بین المللی گردیده است.
متاسفانه پیشرفتها و اقدامات افتخار آفرین این سبک و سایر سبکهای ورزش جذاب کونک فوی ایرانی به عنوان ورزش ملی ایران به مذاق عده ای خوش نیامده و در اقدامی خلاف قانون طی دستورالعملهای خلق الساعه کمر به نابودی آن بسته و ضمن دستور غیر قانونی بر حذف نام کونگ فو، با صدور آیین نامه و بخشنامه تمامی سبکها را موظف نمایند که وفق جدول پیوستی برای هریک از اقدامات خویش مبالغ هنگفتی به فدراسیون پرداخت نمایند.
در این خصوص شایان گفتن است که افرادی که از مواهب این ورزش استفاده می کنند جملگی از اقشار محروم می باشند که توان پرداخت مبالغ مذکور را نداشته و در صورت تداوم این روند ناچار باید از این ورزش جدا گشته و معلوم نیست چند درصد از این افراد سرخورده جذب تفریحات مخرب و لذایذ زود گذر و مفسده برانگیز خواهند شد.
ب: مغایرت دستورالعملهای معترض عنه با مواد قانونی:
علی ای حال صرف نظر از مسایل اخلاقی، دستور العملهای مورد نظر با قوانین و مقررات ذیل الذکر مغایرت داشته است که به منظور پرهیز از تصدیع اوقات شریف صرفاً به صورت فهرست وار به تعدادی از آنها اشاره می شود:
1- مغایرت با حقوق مکتسب سبکها از جمله سبک رزمی کانگ فو نوآ 21 به بنیانگذاری و ریاست موکل با عنایت به مجوزات فوق الذکر که مصداق بارز ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است.
2- مغایرت با اساسنامه کمیته ملی المپیک مبنی بر عدم دخالت دستگاههای دولتی در تصمیمات فدراسیونها. لازم به ذکر است که دخالت و اعمال نفوذ دستگاههای دولتی بارها باعث واکنش منفی مراجع بین المللی و تعلیق فدراسیونهای کشور را خصوصاً پس از برکناری دکتر دادکان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال در بر داشته است. توضیح این که برابر بند 23 وظایف کمیته ملی المپیک ایران یکی از وظایف این کمیته مقابله با هرگونه اعمال نفوذ معارض با منشور المپیک از سوی اشخاص و سازمانها و گروهها است.
3- مغایرت با مفاد کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی با این توضیح که سبک کانگ فو توآ-21 در مورخ 4/12/2009 برابر با 13/9/1388 در کشور فنلاند بخش ثبت اختراعات و علایم تجاری با برند و امتیاز کشور ایران به صورت انجمن مردم نهاد به ثبت رسیده است فلذا مورد حمایت بند 8 ماده 2 قانون فوق الذکر و به تبع آن مورد حمایت ایران برابر قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون فوق الذکر مصوب 29/1/1380 است و دستور العملهای صادر شده کاملاً با این کنوانسیون مغایرت دارد.
4- مغایرت با بند های 3 و 7 ماده 7 و بند 4 ماده 9 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/91 هیات وزیران. (تجاوز از اختیارات قانونی در حذف نام کونگ فو از عنوان فدراسیون و سبکهای تابعه آن) با این توضیح که حذف عبارت «کونگ فو» یا تغییر نام فدراسیون و سبکهای تابعه آن تنها با اصلاح اساسنامه فدراسیون امکانپذیر بوده و اصلاح اساسنامه نیز با طرح و تصویب در مجمع عمومی فدراسیون و اخذ تاییدیه از وزارت ورزش امکانپذیر است.
5- عدم رعایت مفاد مواد 4 و 7 و 8 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی در ایجاد شورای ساماندهی رشته های رزمی. در این خصوص خاطر نشان می سازد که شورای ساماندهی هنگامی قانونی و تصمیمات آن نافذ است که شورا وفق ماده 7 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی ایجاد و اعضای آن از طرق قانونی انتخاب و آیین نامه مربوطه برابر بند (د) ماده 4 به تصویب هیات وزیران برسد و بر اساس ماده 8 انجام وظیفه نماید که چنین مراحلی طی نشده است.
6- عدم رعایت مفاد سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور مصوب 9/6/82 هیات وزیران.
7- عدم رعایت بند 3 ماده 3 دستور العمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی.
8- عدم رعایت تبصره 2 ماده 3 دستور العمل فوق. (بر فرض پذیرش قانونی بودن دستور العمل تعیین ضوابط)
ج: پاسخ به لایحه دفاعیه شماره 1351/م/ 52- 1/5/91 وزارت ورزش
در این رابطه با توجه به مطالب فوق الذکر شاید نیازی به پاسخگویی به لایحه وزارت ورزش و جوانان نباشد لیکن
به دلیل انکار پاره ای از واقعیات موجود در متن لایحه موصوف، ذکر مطالب ذیل الذکر خالی از فایده نخواهد بود:
1- وزارت ورزش و جوانان در صدر لایحه دفاعیه خویش مرقوم فرموده اند: «… توجهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی مرجع مزبور با هماهنگی فدراسیون ورزشی مربوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته…» که در پاسخ همان طور که فوقاً به عرض رسید برابر منشور ملی المپیک و قوانین تشکیل و سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و مفاد اساسنامه فدراسیونهای آماتوری ایران (مصوب هیات وزیران) دستگاه های دولتی حق دخالت در اداره امور فدراسیونهای ورزشی را نداشته و صرفاً نوعی حق نظارت برای دستگاه دولتی متولی امر ورزش لحاظ شده است.
2- وزارت ورزش یکی از دلایل مطرح شده در تغییر نام فدراسیون کونگ فو را مخالفت مرجع جهانی sport accord با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین اعلام کرده است. در این رابطه نیز ضمن تکذیب اکید این موضوع خاطر نشان می سازد که ورزش کونگ فو صرفاً دارای یک نهاد ثبت شده در جهان است که آن هم به همت موکل این جانب در کشور فنلاند تحت عنوان کونگ فو توآ- 21 به ثبت رسیده و به جز آن دارای هیچ گونه نهاد یا مرجع بین المللی ثبت شده حتی در کشور چین نمی باشد. متاسفانه بعضی از مسوولان کشوری به جای حمایت از موسسه ای که واجد برند ایرانی بوده قصد تضعیف و تسلیم در برابر خواست بیگانگان را دارند. از تنظیم کنندگان لایحه مذکور تقاضا دارم که سری به آرشیو وزارت متبوع خویش زده و به مفاد متنی که در
همایش تاسیس فدراسیون کونگ فو با امضای مشترک ریاست وقت سازمان تربیت بدنی و سرپرست فدراسیون صادر شده و این رشته رزمی را ایرانی قلمداد کرده است التفاتی بفرمایند.
3- از دیگر دلایل وزارت ورزش در تغییر نام فدراسیون کونگ فو مصوبات 5/7/1389 و 21/2/1391 اعلام شده که در پاسخ به آن به عرض می رسانم که اولاً: دستورالعمل مورد اعتراض موکل در تاریخ 16/8/1389 صادر شده و لذا استناد به مصوبه مورخ 21/2/91 فاقد وجاهت بوده ثانیاً: مصوبه 5/7/1389 نیز تنها یک صورت جلسه نیم صفحه ای بـا امضای 3 نفر (جناب آقای علی نژاد، جناب آقای منتظری و جناب آقای رغبتی) است. حـال سیـوال اساسی کلیه ورزشکاران رشته کونگ فو این است که کدام متن قانونی چنین اختیاراتی به این آقایان داده است؟ جایگاه مجمع عمومی یا هیات رییسه یا حتی شورای ساماندهی ورزش در این مقوله چیست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که به گزارش بازرس قانونی وزارت ورزش مبنی بر عدم برگزاری جلسات مجمع عمومی طی قریب به 3 سال و عدم صدور احکام عضویت اعضای هیات رییسه از سوی مسوولین سازمان تربیت بدنی توجه شود؟
خوشبختانه صورت جلسه مورخ 5/7/89 که پایه و اساس صدور دستور العملهای معترضٌ عنه است به همراه لایحه وزارت ورزش تقدیم آن دیوان گردیده و مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود.
4- وزارت ورزش در لایحه خود به استفاده از مزایای آیین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم مصوب 8/5/1386هیات وزیران استناد کرده اند. غافل از این که فدراسیون کونگ فو از نظر مشخصات نظام جامع، جزء فدراسیونهای همگانی و تفریحی است که به استناد صفحات 1 و 2 فصل اول سند راهبردی مصوب جلسه مورخ 21/4/1382 شورای سازمان تربیت بدنی و مصوب جلسه مورخ 9/6/1382 هیات وزیران هیچ سنخیتی با ورزش قهرمانی ندارد. به نظر می رسد که دلایل مطروحه تعمداً در جهت انحراف اذهان صورت می گیرد تا اصل قضیه یعنی عدم پایبندی به قوانین و مقررات در سایه این گونه فرافکنی ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
5- در پاسخ به بند 1 لایحه دفاعیه وزارت ورزش مبنی بر عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به موضوع نیز قابل عرض است که دستورالعملهای مورد اعتراض متضمن قواعدی آمره، کلی و عام الشمول است که مصداق کامل ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است.
6- در ارتباط با بند 2 لایحه نیز قابل ذکر است که تشکیلات و اساسنامه فدراسیون، سابق بر این از طریق مبادی قانونی به تصویب رسیده است و هرگونه اصلاح آن ابتدا باید به تصویب مجمع عمومی برسد نه این که طی یک نشست 3 نفره تغییراتی در متن آن ایجاد کرد. در این رابطه باید با دقت کامل به تقدم و تاخر زمانی و سلسله مراتب قانونی صادرکنندگان مصوبات توجه شود. بدیهی است هیچ گاه طی یک جلسه ای سه نفره نمی توان مصوبات هیات وزیران یا سازمان تربیت بدنی و یا مجامع عمومی فدراسیونها را ابطال کرد.
7- در خصوص بندهای 3 و 4 لایحه وزارت مرقوم نیز به استحضار می رساند که کلیه مراحل قانونی اخذ مجوزات مربوط به تاسیس سبک کونگ فو توآ- 21 طی شده و سازمان تربیت بدنی با امضای معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان تربیت بدنی و نیز فدراسیون کونگ فو مبادرت به صدور مجوز سبک ابداعی موکل کرده است و بارها با تفقد و نامه های محبت آمیز از زحمات ایشان در اعتلای این ورزش و سرافرازی نام مقدس ایران اسلامی قدردانی کرده و برگزاری انواع و اقسام دورهها را به موکل محول کرده و از سبک ابداعی موکل به عنوان دومین سبک رشته کونگ فو نام برده اند. این مطالب صرفاً یک ادعا نبوده بلکه همه موارد ذکر شده مستند به اسناد غیر قابل انکاری است که همگی در بایگانی وزارت ورزش و فدراسیون متبوعه موجود و تعدادی از آن توسط استاد احمد سلامی ریاست سبک کونگ فو توآ -21 تقدیم شده است.
8- در پاسخ به بند 5 لایحه مذکور به استحضار می رساند که تمامی سبکهای کونگ فو از این نام و آرم اختصاصی سبک خویش و نیز آرم فدراسیون به صورت مشترک استفاده می کنند و این موضوع برابر هماهنگیهای لازمه با فدراسیون، صورت پذیرفته و حتی فدراسیون در زمان صدور احکام مربیگری و داوری توسط فدراسیون از نام سبک کانگ فوتوآ_21 استفاده کرده است ضمن این که در طول بیش از 10 سال استفاده از نام کونگ فو در سبکهای مختلف هیچ گونه اختلافی پیش نیامده است و مشخص نیست که چرا وزارت ورزش به عنوان متولی امر ورزش اختلاف تراشی می نماید؟"
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 857-8/7/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که خواسته اینجانب منجزاً ابطال بند پایانی بخشنامه شماره 278/4/31-16/8/1389 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر بـه این کـه مطابق بند 3 مـاده 8 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصـوب سال 1350، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است، بنابراین قسمت پایانی مقرره شماره 278/4/34- 16/8/1389 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی از این حیث که دخالت در وظیفه شورای سازمان در امر هماهنگی فعالیتهای تربیت بدنی و امور هماهنگی و فعالیتها در فدراسیونهاست، خارج از حدود اختیار مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان] تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
