شماره دادنامه: 426
تاریخ دادنامه: 1/7/1392
کلاسه پرونده: 89/600
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم فلاح به وکالت از شرکت صنایع مس باهنر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1387 و همچنین ابطال تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1388 وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت]
گردش کار: آقای ابراهیم فلاح به وکالت از شرکت صنایع مس باهنر به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1387 و همچنین ابطال تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1388 وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با عنایت به تصویب نامه شماره 83077 – 1387/5/23 در خصوص الحاق 1 تبصره به عنوان تبصره 3 به جزء «د» اصلاحی ماده 4 آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی، شاکی از تاریخ 1387/6/12 (تاریخ لازم الاجراء شدن آن تصویب نامه) مشمول حکم مقرر در آن تصویب نامه ( استحقاق دریافت 80% جوایز و مشوقهای صادراتی را داشته و دارد). علی رغم صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته توسط شاکی، طرف شکایت به عنوان یک واحد دولتی تصمیمی مغایر با حق مکتسبه قانونی شاکی اتخاذ ( پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی متعلقه را مشروط به تامین اعتبار نموده) و برخلاف تصویب نامه فوق الذکر، نسبت به دریافت، پذیرش، تشکیل پرونده و پرداخت اقدام نمی نماید و حکم قانونی مربوطه را در قالب دستورالعمل، مشروط، مقید و منوط به تامین اعتبار نموده است و حال آن که چنین اقدامی مصداق تضیق ناصواب دایره شمول حکم قانونی مربوطه است. لذا از آن مرجع صدور رای به ابطال شرط مندرج در دستورالعمل معترضٌ عنه و الزام طرف شکایت به دریافت، پذیرش، تشکیل پرونده و پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی از سال 1387 تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود تا جهت مغایرت مقررات مورد اعتراض با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات را توضیح دهد، مشارالیه به موجب لایحه ای که به شماره 1811/711/د41- 1389/8/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که: " بازگشت به اخطار رفع نقص به شماره 59451 پیرو دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی که متاسفانه علی رغم پیگیریهای مربوطه از طرف شکایت، دست یابی به آن میسر نگردید به شرح ذیل مغایرت مورد نظر (علاوه بر شرح شکایت) اعلان و تقدیم می گردد: مغایرت دستورالعمل مورد شکایت که اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تعیین کمکها و تسهیلات که در تصویب نامه شماره 83077- 1387/5/23 در قالب پرداخت 80% جوایز صادراتی به شرکتهای غیر دولتی ظاهر و به مرحله اجرای قانون یاد شده درآمده است را منوط به تامین اعتبار مورد نیاز کرده است می باشد. مراتب جهت استحضار و امعان نظر تقدیم می گردد. " متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- متن ماده 3 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1387: " ماده3- اشخاص حقیقی و نیز حقوقی 100% خصوصی یا تعاونی صادر کننده کالا و خدمات ( به استثنای خدمات فنی و مهندسی) ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بهره مندی از جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع این تصویب نامه خواهند شد. اشخاص حقوقی 100% خصوصی و یا تعاونی، شرکتهایی هستند که سهام یا سرمایه آنها در زمان انجام فعل صادرات کالا و خدمات ( تاریخ خروج کالای مذکور در پروانه صادراتی جهت صادر کنندگان کالا و تاریخ فعل صادرات جهت صادر کنندگان خدمات) به هیچ کدام از شرکتهای دولتی یا سرمایه آنها دولتی باشد، تعلق نداشته باشد. تبصره1- شرکتهای غیر دولتی ( که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی می باشد) مشروط به تامین منابع بودجه مورد نیاز از ابتدای سال 1388 تا سقف هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع صادرکنندگان فوق الذکر را دریافت نمایند. " ب- متن تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1388: " ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی 100% خصوصی یا تعاونی صادر کننده کالا ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بهره مندی حمایتهای مستقیم خواهند شد. . . تبصره3- تشکیل پرونده جهت اجرای مصوبه شماره 83077/ت39335ک- 1387/5/23 موضوع پرداخت جایزه صادراتی به شرکتهای دارای سهام یا سرمایه دولتی، تا زمان تامین اعتبار لازم، مجاز نمی باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران [وزارت صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره 213/550/90- 1390/10/21 تصویر گزارش شماره 1272/430/90-1390/10/10 مدیرکل دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران را ارسال کرده است که به قرار زیراست: " 1- مطابق مفاد تصویب نامه شماره 83077/ت39335ک- 1387/5/23 هیات وزیران که مورد استناد ذی نفع می باشد « شرکتهای غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی هستند، هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع شرکتهای صددرصد خصوصی را دریافت می نمایند.» 2- اجرای هر گونه مصوبه ای نیازمند تدوین آیین نامه اجرایی می باشد. مطابق تبصره 1ماده 3 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور جهت اجرا در سال 1387 به شماره 27613/1- 1387/8/26 «شرکتهای غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی می باشد مشروط به تامین منابع بودجه مورد نیاز از ابتدای سال 1388 تا سقف هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع صادر کنندگان صددرصد خصوصی را دریافت نمایند». با عنایت به شرط مذکور، پرداخت جوایز صادراتی به شرکتهای مشمول این قانون به سال 1388 موکول گردید. 3- مطابق تبصره 3 ذیل ماده 2 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی کشور جهت اجرا در سال 1388 به شماره 13234/1- 1388/5/10 « تشکیل پرونده جهت مصوبه شماره 83077/ت39335ک- 1387/5/23 موضوع پرداخت جایزه صادراتی به شرکتهای دارای سهام یا سرمایه دولتی تا زمان تامین اعتبار لازم مجاز نمی باشد». لازم به ذکر است به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم، پرداخت جوایز صادراتی به شرکتهای مشمول این قانون در سال 1388 میسر نگردید. 4- متقاضی خواستار ابطال مفاد تبصره های فوق الذکر می باشد. مطابق مفاد تصویب نامه شماره 16789/ت41479هـ – 1387/9/18 هیات وزیران « آقای سیدمسعود میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری در خصوص توزیع اعتبارات موضوع جوایز و مشوقهای صادراتی تعیین گردیده و تصمیماتی که توسط نماینده یاد شده در خصوص امور اجرایی اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور وهیات وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد». بنابراین مفاد تبصره های مذکور که متقاضی خواستار ابطال آن می باشد در حکم تصمیمات هیات وزیران بوده و نسبت به تصویب نامه شماره 83077/ت39335ک- 1387/5/23 موخر بوده و تنها با تصویب نامه ای از سوی هیات وزیران یا نماینده تام الاختیار ایشان قابل ابطال یا اصلاح می باشد. 5- بنابراین تا زمان تامین اعتبار لازم از سوی هیات وزیران (شرطی که توسط نماینده دولت) مقرر گردیده است، اقدامی از سوی این سازمان جهت پرداخت جوایز صادراتی به متقاضی امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است که حتی در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، تعیین میزان مبالغ قابل پرداخت به ایشان منوط به تعیین میزان خصوصی بودن مالکیت متقاضی از سوی این سازمان می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی کشور برای اجرا در سال 1387 و تبصره 3 ذیل ماده 2 دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال 1388، با ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که مورد استناد شاکی است، هیچ گونه مغایرتی ندارد و حکم ماده قانونی مذکور را نقض نکرده است، بنابراین موجبی برای ابطال مقررات مذکور به علت ادعای مغایرت با قانون یاد شده وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
