شماره دادنامه: 411
تاریخ دادنامه: 25/6/1392
کلاسه پرونده: 88/180
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی آلفا خودرو
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485هـ- 5/1/1387 هیات وزیران 2- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی
گردش کار: شرکت تولیدی آلفا خودرو با مدیریت آقای فواد علی زاده به موجب دادخواستی، 1- ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485هـ- 1387/1/5 هیات وزیران 2- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً معروض می دارد شرکت تولیدی آلفا خودرو که محصولات کارخانه خود ( موتورسیکلت) را به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان صادر می نماید در چهارچوب مقررات و به کرات از سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی درخواست جایزه صادراتی کرده که مورد اجابت واقع و سازمان نسبت به پرداخت آن بر مبنای محاسبات قانونی اقدام کرده است لکن در آخرین مرحله از درخواست شرکت، سازمان مذکور در تاریخ 1387/8/7 تعداد 140045 سهم از اوراق سهام فولاد مبارکه را با قیمت مورخ 1386/12/26 تابلوی بورس و در ازای مطالبه به حق شرکت معادل 447723865 ریال به شرکت تحمیل نمود که در آن تاریخ قیمت آن به مراتب نازلتر ( حدود 50%) از قیمت مورد محاسبه بود لذا شرکت با استناد به این که معامله وفق مواد 339 و 340 و 334 قانون مدنی باید مرضی الطرفین باشد به سازمان مذکور اعتراض و نهایتاً دادخواستی به شعبه 14 دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که سازمان مذکور نیز به استناد این که مجری مصوبات شماره های 63/ت39485هـ- 1387/1/5 و 15325/ت41356/هـ- 1387/1/5 هیات وزیران بوده است خود را مبری اعلام کرد لذا شعبه 14 دیوان عدالت اداری طی دادنامه 27- 1388/1/25 قرار رد دادخواست را صادر و این شرکت را ارشاد به تقدیم دادخواست علیه مصوبات فوق الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده است لهذا ضمن ارسال تصاویر مصوبات مذکور معروض می دارد. اولاً: بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 1386 صراحتاً مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال (000/000/000/077/3 ریال) سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است که به طور بدیهی می باید از محل منابع نقدی دولت تامین شود و به هیچ عنوان دولت را مجاز به تهاتر تحمیلی نمی کند. ثانیاً: بند و تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بعد از عبارت « و همچنین با پرداخت تعهدات ارزی عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» را اضافه کرده و در حقیقت به نوعی تاکید مجدد بر پرداخت جایزه صادارتی حقه به صورت نقدی دارد بنابراین مصوبه موضوع دادخواست که به بندهای مارالذکر از قانون بودجه سال 1386 استناد کرده است به طور کلی سالبه به انتفاء موضوع است و اصولاً هیات وزیران حق واگذاری تحمیلی سهام را با نرخ تابلوی بورس 1386/12/26 را نداشته است لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 63/ت39485هـ- 1387/1/5 هیات وزیران استدعا دارد سازمان توسعه تجارت مبلغ ریالی 447723865 ریال طلب حقه شرکت را پرداخت و سهام تحمیلی را بازپس بگیرد. " متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران در مورد واگذاری مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (3،077،000،000،000) ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه از طریق بورس معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 63/ت39485هـ- 1387/1/5 را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به شرح زیر اعلام نموده است: هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 5930/1- 1386/12/23 وزارت بازرگانی و به استناد بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 1386 و در اجرای جزء «و» بند (1) تصویب نامه شماره 188308/ت418هـ- 1386/11/30 تصویب نمود: 1- معادل مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (000/000/000/077/3)ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه ( سهامی عام) با قیمت تابلوی بورس در تاریخ 1386/12/26 بابت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان مطابق فهرستی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و حداکثر تا تاریخ 1387/12/26 به سازمان خصوصی سازی ارایه می گردد، از طریق بورس واگذار خواهد شد. 2- هر گونه هزینه مربوط جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام و سایر هزینه های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران تامین خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 233135/8486- 1388/11/27 توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه شماره هـ.ع/88/180- 1388/3/4 در خصوص دادخواست « ابطال تصویب نامه شماره 63/ت39485هـ- 1387/1/5» صرف نظر از این که موضوع شکایت مربوط به اجرای قانون بودجه سال 1386 بوده و انقضای سال مالی و انجام اقدامات مربوط در اجرای بند «و» تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور اعلام می دارد: شاکی با طرح دو ادعا متقاضی بطلان مصوبه شده است که ایراد هر یک از دو استدلال به شرح زیر ارایه می شود: 1- ایراد اول شاکی آن است که بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 صراحتاً « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (000/000/000/077/3) ریال سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است و لذا دولت باید نسبت به پرداخت نقدی نه اعطای سهم اقدام نماید. در پاسخ به این ایراد توجه به دو نکته ضرورت دارد. از طرفی به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور که شاکی نیز آن را ضمیمه کرده صرفاً عبارت « پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» بعد از عبارت « و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی» اضافه شده است و برخلاف مطلب فوق حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ معین به صورت نقد در قانون اصلاحی درج نشده است. از سوی دیگر به این مطلب عنایت نشده است که اشاره به « مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال بابت جایزه صادراتی» در تصویب نامه شماره 188308/ت418هـ- 1386/11/20 هیات وزیران صورت گرفته است و نه در قانون. ضمن این که در این بند به عبارت « سهم قابل اختصاص» تصریح شده و لذا منظور پرداخت مبلغ نقدی نبوده است. 2- ایراد دوم شاکی آن است که قانونگذار با درج عبارت « پرداخت جوایز صادراتی» به پرداخت نقدی نظر داشته است. در حالی که به موجب بند «ب» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 صرفاً عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان» به بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 اضافه شده و در نتیجه این موضوع نیز تابع حکم مندرج در بند «و» تبصره (4) است. به موجب بند «و» تبصره (4) قانون بودجه نیز صراحتاً مقرر شده است که: «و- به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت … از محل فروش یا واگذاری سهام … اقدام نماید…» بنابراین دولت اختیار واگذاری سهام در جهت پرداخت جوایز صادراتی را نیز مستند به قانون داشته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض بر اساس بند (ب) ماده واحده 3قانون بودجه سال 1386 صادر و برای همان سال وضع شده است و با پایان یافتن سال مالی قابل استناد نیست، بنابراین رسیدگی به شکایت دادخواه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور به لحاظ انتفای آن در پایان سال مالی یاد شده قابل طرح در هیات عمومی نیست. لیکن رسیدگی به خواسته موردی شاکی در صلاحیت شعبه دیوان است و پرونده به شعبه ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
