شماره دادنامه: 382
تاریخ دادنامه: 4/6/1392
کلاسه پرونده: 92/417
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی حمیدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مجتبی حمیدی به موجب درخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، نظر به این که دادنامه شماره 1467 -1388/10/20 صادر شده از شعبه 22 آن دیوان خلاف بیّن قانون و شرع صادر شده است. بنابراین با تقدیم درخواست حاضر و مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تعارض تقاضای رسیدگی را دارم. 1- اینجانب مجتبی حمیدی در استخدام سازمان گمرک و مشغول به خدمت در اداره گمرک اراک بودم. 2- به اتهام دریافت رشوه شکایتی علیه اینجانب و دیگر همکاران مطرح شد. 3- قبل از رسیدگی دادگستری به این اتهام متاسفانه هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری اینجانب را نهایتاً به بازخرید محکوم نمودند. 4- رسیدگی در دادگستری منجر به صدور قرار منع پیگرد شد. 5- دیگر همکاران که دچار چنین سرنوشتی شده بودند با طرح شکایت در آن دیوان در شعبات دیگر موفق به اخذ رای به بازگشت به کار شدند. 6- چون استناد هیات بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری به پرونده اینجانب در دادگاه قبل از رسیدگی بوده است و در رسیدگی نهایتاً قرار منع پیگرد اینجانب صادر شد، مع هذا شعبه 22 دیوان عدالت اداری اقدام به تایید این رفتار خلاف قانون نموده اند و همین امر سبب از بین رفتن حقوق اینجانب شده است و دچار عسر شده ام. بنا به مراتب فوق الذکر رای صادر شده از شعبه 22 آن دیوان برخلاف قوانین فوق اصدار یافته و درخور فسخ می باشد لذا در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و دستورالعمل اجرایی رسیدگی و دستور بررسی پرونده مورد درخواست می باشد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/87/1281 با موضوع دادخواست آقای مجتبی حمیدی به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره 1467- 1388/10/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای مجتبی حمیدی به طرفیت شعبه سوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره 2553/ه ت- 1387/9/14 مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط با عنایت به تبصره ماده 21 قانون مذکور، از آنجا که رسیدگی دیوان عدالت اداری در این خصوص به صورت شکلی است و با توجه به این که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و شاکی نیز ایراد موجهی بر عملکرد مشتکی عنه ارایه نکرده است، بنابراین شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/86/1062 با موضوع دادخواست آقای حسن تبرته فراهانی و به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره 459- 1387/3/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت و پاسخ مشتکی عنه به شماره 13019/1898/519/54- 1387/3/7 که به شماره 464 – 1387/3/8 ثبت دفتر لوایح و پیوست شده است نظر به این که به اتهام وی مبنی بر اخذ رشوه در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اراک رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 8609978642801122 قرار منع تعقیب صادر شده است. مالاً مجازات مقرر در دادنامه مذکور متناسب به نظر نمی رسد، لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و رعایت کلیه جوانب به مرجع همعرض ارجاع می کند، رای صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعی است. ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/86/1061 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا لشنی به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره 537- 1387/4/10، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت و ضمایم آن و نیز پاسخ مشتکی عنه به شماره 52111/1918/519/54- 1387/4/2 که طی شماره 660- 1387/4/3 ثبت دفتر لوایح شده و ضمیمه پرونده شده است. نظر به این که در دادنامه 8609978612801122 صادر شده از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اراک در خصوص اتهام شاکی مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است و دادنامه مزبور نیز به تایید دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رسیده است. لذا رای شماره مارالذکر صادر شده از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه سوم کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 1386/7/23 در مورد شاکی فوق مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط به استناد بندهای 2-17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و بند ج ماده 9 قانون مذکور به عنوان مجازات اداری مناسب و عادلانه به نظر نمی رسد، فلذا شعبه دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق با موجه و وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقض و ابطال دادنامه صادر شده مذکور و رسیدگی مجدد به موضوع با رعایت قاعده احسان در مرجع همعرض حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/86/926 با موضوع دادخواست آقای محمد اسکندری به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب دادنامه شماره 880- 1387/4/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: نظر به این که جلسات هیات رسیدگی به تخلفات اداری با حضور هر سه عضو رسمیت پیدا می کند و در مانحن فیه امضای آقای حسین علایی در رای معترضٌ به، دیده نمی شود و این امر حکایت از عدم حضور نامبرده اخیرالذکر در جلسه هیات رسیدگی به تخلفات اداری دارد، بنابراین رای معترضٌ به از این حیث واجد ایراد قانونی است. ضمن نقض رای یاد شده و با وارد دانستن شکایت، رسیدگی مجدد را به هیات همعرض ارجاع می دهد تا با رعایت مفاد این رای و قسمت اخیر ماده 19 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به رسیدگی اقدام کنند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در پرونده های شعبه 13 دیوان عدالت اداری شکات با لحاظ حکم برایت صادر شده از سوی دادگاه عمومی در مهلت یک ماه مصرح در تبصره ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، دادخواهی کرده اند و نقض رای قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و شعبه 13 دیوان عدالت اداری با لحاظ رای برایت به موجب دادنامه های شماره 459- 1387/3/28 و 537- 1387/4/10، حکم به نقض آراء هیات تجدیدنظر تخلفات اداری، صادر کرده است و در پرونده کلاسه 87/1281 شعبه 22 دیوان عدالت اداری، شاکی با لحاظ رای برایت دادگاه عمومی از اتهامی که به واسطه همان اتهام در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری به مجازات بازخریدی محکوم شده است، در خارج از مهلت مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است و شعبه دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است و با توجه به مواد 19 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 رسیدگی به موضوع در این فرض باید در هیات عالی نظارت صورت پذیرد، بنابراین به لحاظ تفاوت شرایط شکات از حیث تاریخ تقدیم دادخواست و آثار مترتب بر آن موضوع از مصادیق تعارض آراء مصرح در بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
