بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 374
تاریخ دادنامه: 28/5/1392
کلاسه پرونده: 92/414
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان به موجب لایحه شماره 1744/1400مورخ 1390/2/6 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند آقایان اکبر اله کرمی و غلامرضا حجت پناه از کنتور خوانان اسبق اداره پست شهرستان بیجار از توابع استان کردستان در راستای قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت مدت موقت و به عنوان کنتورخوان برق به کارگیری گردیدند که به دلیل انقضای مدت قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدت قرارداد نامبردگان نیز اتمام یافته و مشارالیهم به خواسته بازگشت به کار به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار در آن دیوان طرح شکایت نمودند، که شکایت آقای غلامرضا حجت پناه تحت کلاسه 12/88/869 در شعبه دوازدهم به خواسته بازگشت به کار مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 1331 – 1388/8/18 مبنی بر عدم بازگشت به کار مشارالیه و شکایت آقای اکبر اله کرمی با همان خواسته و وحدت موضوع تحت کلاسه 8809980900027484 در شعبه یازدهم مطرح که دادنامه اصداری به شماره 8909970901100597- 1389/11/9 مبنی بر بازگشت به کار شاکی می باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه صدرالذکر و نظر به آراء متناقض صادر شده، صدور رای وحدت رویه مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900027484 با موضوع دادخواست آقای اکبر اله کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 8909970901100597- 1389/11/9، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای اکبر الهد کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی برای تصدی شغل کنتور خوان به نحو مستمر از تاریخ 1382/4/7 تا 1387/3/31 در اداره کل پست استان کردستان با انعقاد قرارداد و تمدید پی در پی آن اشتغال به کار داشته است مشمول تبصره ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1353 بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر این اساس پایان دادن به خدمت وی مبنا و توجیه قانونی نداشته است و توافق حاصله با شاکی نیز مبنی بر سلب هر گونه تعهد استخدامی برخلاف مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بالاخص از جهت پایان دادن به خدمت وی بوده است و مطابق ماده 10 قانون مدنی نافذ نیست، لذا بنا به مراتب فوق پایان دادن به خدمت شاکی صحیحاً صورت نپذیرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکی به کار صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/869 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجت پناه به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1331-1388/8/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اداره پست شهرستان بیجار با ارایه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است مدت قرارداداین اداره کل در خصوص طرح کنتور خوانی برق با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورخ 1387/3/31 اتمام یافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور مدت قرارداد شاکی نیز به پایان رسیده است و عدم تمدید قرارداد شرکت توزیع نیروی برق منجر به عدم تمدید قرارداد فی مابین این اداره کل با آقای غلامرضا حجت پناه شده است. با توجه به مراتب اقدام اداره خوانده مغایر با مقررات نبوده است، علی هذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با اداره پست همکاری کرده اند و مطابق ماده 22 قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده 23، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 1331- 1388/8/18 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
