شماره دادنامه: 363
تاریخ دادنامه: 21/5/192
کلاسه پرونده: 92/401
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاپور دارابی به وکالت از آقای لطف اله عزیزیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای شاپور دارابی به وکالت از آقای لطف اله عزیزیان به موجب درخواستی اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب شاپور دارابی به وکالت از طرف شاکی پرونده 8909980900064649 شعبه 26 دیوان عدالت اداری به نام لطف اله عزیزیان پدر متوفی محمود عزیزیان به استحضار می رساند در تاریخ 1385/8/18 نامبرده اخیر الذکر ( محمود عزیزیان 25 ساله) در معیت شهید رحمان ملکیان در پی چراندن احشام در دامنه کوه آق داغ قصر شیرین با رفتن به روی مین و مواد منفجره کاشتنی توسط رژیم بعث متجاوز عراق به علت شدت جراحات وارده یک روز بعد در تاریخ 1385/8/19 فوت می نماید. ( بیمارستان طالقانی کرمانشاه) لازم به ذکر است مراتب احراز شهادت شهید رحمان ملکیان به موجب دادنامه شماره 851 موضوع پرونده 24/88/3199- 1389/4/12 صادر شده از شعبه 24 دیوان مسجل گردیده است. حالیه با عنایت به این که حسب اوراق پیوستی، از جمله قرار منع تعقیب مبنی بر اعلام فوت توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قصر شیرین، صورت جلسه پاسگاه انتظامی سید سهراب، فوت فرزند متوفی موکل با شهید مزبور از نظر زمان، مکان و سبب حادثه دارای وحدت می باشد رای صادر شده از شعبه 26 دیوان به شماره دادنامه 8909970902601874 به تاریخ 1389/12/7 با دادنامه شماره 851 – 1389/4/12 طی پرونده کلاسه 24/88/3199 شعبه 24 دیوان دارای تعارض و تناقض است. مع الوصف استدعای رسیدگی به موضوع وفق مقررات قانونی دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064649 با موضوع دادخواست آقای لطف اله عزیزیان و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب سال 1373 هیات وزیران که در استانداری کرمانشاه تشکیل شده بوده است به موجب دادنامه شماره 8909970902601874- 1389/12/7، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای لطف اله عزیزیان با وکالت آقای شاپور دارابی علیه کمیسیون ماده 2 استانداری کرمانشاه به خواسته اعتراض به رای مورخ 1386/7/7 به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی با توجه به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز و اقامه نشده است و رای صادر شده هیچ گونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست. علی هذا دعوای طرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست وچهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/88/3199 با موضوع دادخواست خانم قمرناز عزیزیان و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب سال 1373 هیات وزیران که در استانداری کرمانشاه تشکیل شده بوده است به موجب دادنامه شماره 851- 1389/4/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت همسر متوفی خانم قمرناز عزیزیان در مقام شاکی پرونده نسبت به رای مورخ 1377/2/28 کمیسیون، طرف شکایت موجه و وارد است زیرا اولاً: دلیلی بر تعمدی یا سهوی بودن اصل واقعه انفجار منجر به فوت یاد شده از سوی خوانده ابراز و در پرونده ملاحظه نشده است. ثانیاً: متوفی کارت ویژه تردد در مناطق مرزی داشته است از این روی و در نتیجه حکم به نقض تصمیم معترضٌ به صادر و وضعیت متوفی در حکم شهید تلقی و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
