شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 21/5/1392
کلاسه پرونده: 88/778
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره 14287/ت16295هـ- 19/8/1375 هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 66152/88/302-1388/9/4 اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب نامه شماره 14287/ت16295هـ- 1375/8/19 از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری مورد بررسی قرار گرفت. در ماده 3 آیین نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: « اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروههای مشاع و یا در چارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می رسد. وزیر کشاورزی می تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلها واگذار نماید». این در حالی است که در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می دارد: « وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 به استثنای مواد 31 و 32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید…» سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می رسد، می باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیات وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است. مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی واقع و نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " متن ماده (3) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده3- اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروههای مشاع و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می رسد. وزیر کشاورزی می تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونی و تشکلها واگذار نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) طی لایحه شماره 154425/9930-1389/7/11، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17620/20- 1388/12/26 معاون وزیر جهاد کشاورزی کرده که به قرار زیر است: " در خصوص دادخواست ابطال ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ( موضوع تصویب نامه شماره 14278/ت16295هـ- 1375/8/19 هیات وزیران) همان طور که استحضار دارند، سازمان بازرسی کل کشور ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول … را مبنی بر اختیار وزیر جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی مورد نظر در قانون مذکور با (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی را با توجه به مفاد ماده قانونی اخیرالذکر خارج از حدود قانون دانسته است. لازم به ذکر است که به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسی، هیات وزیران جهت تامین اجرای قوانین اقدام به وضع آیین نامه و تصویب نامه می نماید و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین عمومی کشور باشد که هیات وزیران در ماده (3) آیین نامه فوق به منظور تشویق در ایجاد تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی در خصوص واگذاری و فروش اراضی موضوع ماده (3) آیین نامه صدرالذکر، میزان 50% تخفیف را جزء اختیارات وزیر جهاد کشاورزی قایل شده است. مضافاً این که قانونگذار در بندهای (1) و (2) از ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز صراحتاً برای اراضی واگذار شده موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359 شورای انقلاب همین 50% تخفیف را پیش بینی کرده و در ماده (110) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز تصریح کرده است که « وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد…» بنابراین با توجه به رویکرد حمایتی مقنن از بخش کشاورزی به نظر نمی رسد تخفیف پیش بینی شده در ماده (3) آیین نامه موصوف مغایرتی با نص قانون موضوعه داشته باشد. در خاتمه شایان ذکر است پس از صدور رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و استعلام نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی از مقام معظم رهبری در مورد رای مذکور، معظم له ضمن ابطال رای وحدت رویه مرقوم فرمودند که « … آیین نامه در صورتی مخالف قانون شمرده می شود که مخالف منطوق صریح یا ظاهر آن باشد و ذکر موضوعی که در قانون مسکوت واقع شده است در همه جا مخالف با قانون محسوب نمی شود…» که تصویر رای مذکور به انضمام فرمان مقام معظم رهبری جهت بهره برداری ارسال می شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28مقرر شده است که « وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استنثاء مواد 32 و 31 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید… آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیات وزیران در ماده 3 آیین نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف 50% برای واگذاری اراضی بـه تعاونیها و تشکلها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
