شماره دادنامه: 358
تاریخ دادنامه: 21/5/1392
کلاسه پرونده: 92/399
شاکی: وزیر جهاد کشاورزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 373- 24/8/1389 هیات عمومی
گردش کار: وزیر جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره 36068/020- 1390/9/28، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [ ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392] نسبت به دادنامه شماره 373- 1389/8/24 هیات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم پیرو مذاکره حضوری جناب آقای اورنگی معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص رسیدگی مجدد نسبت به رای شماره 373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رهنمود حضرت عالی مبنی بر ارایه گزارش مسایل و مشکلات عمل به رای هیات مذکور، به استحضار می رساند: 1- به موجب رای یاد شده بخشنامه شماره 4790/020/م-1386/12/5 وزیر وقت جهاد کشاورزی ابطال گردید. در مقدمه رای با استناد به فقدان اوصاف ذیل در بخشنامه حکم ابطال آن صادر گردید: 1- تکلیف سازمان به طرح شکایت و خلع ید از متصرفان 2- لزوم واگذاری اراضی بر اساس تشریفات قانونی از جمله ارایه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون ماده 32 در حالی که با امعان نظر و دقت در مفاد بخشنامه تایید خواهد شد که به دو مطلب مذکور تاکید و خطاب به ادارات کل استانها تکلیف شده است: اول- از متصرفان خلع ید صورت گرفته است و کلیه خسارات وارده و نیز اجرت المثل ایام تصرف اخذ شود. دوم- در صورتی که از ناحیه متصرفان تقاضای واگذاری اراضی به صورت اجاره واصل شد، تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه کمیسیون ماده 32 طی شود و سپس اقدام قانونی در چارچوب ضوابط جهت واگذاری فقط در قالب عقد اجاره به عمل آید. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایید مفاد بخشنامه مورد اعتراض منطبق با مقدمه و مستند رای هیات عمومی دیوان است، اما نتیجه گیری صورت گرفته در رای دایر بر ابطال بخشنامه موافق با مستند و استدلال مندرج در مقدمه رای و منطبق با آن به نظر نمی رسد. لازم به یاد آوری است مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359 شورای انقلاب، اختیار واگذاری اراضی ملی و دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی محول و تکلیف کرده است و بالاترین مقام دستگاه نیز به واسطه این اختیار، بلکه تکلیف قانونی و به این دلیل که تشریفات قانونی صحیح و با رعایت حقوق دولت انجام شود، دستور کار ضوابط و شرایط واگذاری اراضی ملی و دولتی را تدوین و به استانها ابلاغ کرده است و به عبارتی وزیر اختیارات خود در واگذاری اراضی را در استانها با تشکیل کمیسیونهایی تحت عنوان کمیسیونهای موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی به آنها تفویض کرده است و مفاد بخشنامه مورد بحث نیز حکایت از سیر تشریفات مربوط به تصویب کمیسیونها یاد شده داشته و دارد. 2- شایان ذکر است که مطابق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری در مورد درخواست ابطال مصوبات، دادخواست دهنده لزوماً می بایست علل درخواست و ذکر مورد مغایرت بخشنامه از حیث مغایرت با شرع یا قانون را در دادخواست معین نماید والا به موجب تبصره همین ماده از موارد صدور اخطار رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر هیات عمومی است و ماده 20 قانون به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی دانسته است، مگر در مواردی که مصوبات مخالف با شرع و یا متضمن تضییع حقوق اشخاص باشد. با امعان نظر به موارد مطروح شاکی پرونده ( سازمان بازرسی کل کشور) با صراحت و مستند به ماده 38 قانون اشاره شده علت درخواست خود را مخالفت بخشنامه موضوع شکایت با قانون دانسته و نه شرع و در رای هیات عمومی نیز دلیل و مستند ابطال مصوبه به صراحت مخالف با قانون ذکر شده است، به نظر می رسد به این اعتبار در رای صادر شده اثر ابطال از تاریخ صدور مصوبه اعلام شد که بخشنامه صادر شده موجب تضییع حقوق اشخاص دانسته شد، در حالی که مفاد بخشنامه ابطال شده به هیچ وجه دربردارنده تضییع حقوق اشخاص و ذی نفعان بخشنامه نبوده، بلکه به نوعی بر رعایت حق مکتسبه موجده تاکید شده است، ضمن این که چنانچه کلمه « اشخاص» مندرج در این ماده را شخص حقوقی حقوق عمومی ( دولت) و حقوق عامه فرض کنیم باز هم عملاً تضییع حقی از این حیث صورت نگرفته است، زیرا در بخشنامه خطاب به ادارات کل استانها تکلیف شده است: اول: از متصرفان خلع ید صورت گرفته و کلیه خسارات وارده و نیز اجرات المثل ایام تصرف اخذ شود و دوم: در صورتی که از ناحیه متصرفان تقاضای واگذاری اراضی به صورت اجاره واصل شد تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه کمیسیون ماده 32 طی شود و سپس اقدام قانونی در چارچوب ضوابط جهت واگذاری فقط در قالب عقد اجاره به عمل آید. نکته قابل ذکر دیگر این که هدف اصلی از صدور بخشنامه مذکور در راستای اجرای قوانین کیفری مربوطه از جمله مواد 53 و 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به منظور تسریع در رفع تصرف بوده است یعنی در صورت جبران خسارت و پرداخت حقوق دولت و تحویل عرصه توسط متصرف، پرونده کیفری مختومه و عرصه در اختیار دولت قرار می گیرد. بدیهی است این گونه عرصه ها پس از رفع تصرف با توجه به مراحل قانونی واگذاری می باید تعیین تکلیف شود، به نحوی که در صورت داشتن استعداد و قابلیت واگذاری پس از طی مراحل قانونی و سیر تشریفات مقرر و فقط در قبال قرارداد اجاره و با حفظ مالکیت دولت واگذار شود. در ضمن لازم به ذکر است که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از جامعیت لازم برخوردار است به نحوی که در کنار امر حفاظت و بهره برداری، تبدیل و واگذاری عرصه ها نیز در فصل پنجم قانون مذکور مورد تاکید قرار می گیرد، به عبارتی واگذاری ساز و کاری است جهت حفاظت به طوری که با تغییر معیشت دامداران و بلامعارض کردن عرصه ها و قطع وابستگی عشایر و روستاییان به استفاده مستقیم از فرآورده های جنگلی و مرتعی، فقط بخش کوچکی از مراتع در اختیار آنان قرار می گیرد تا هم در جهت تغییر معیشت و زدودن فقر از جوامع محلی بهره بردار اقدام مناسبی انجام و هم بخش عمده و حساس منابع طبیعی با ساز وکار مذکور حفظ و صیانت شود. از سوی دیگر مطابق مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی ذکر شده، وزرای وقت کشاورزی ( جهاد کشاورزی) طی دستور کاری از سال 1359 نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی را با توجه به نوع و نحوه استفاده به عهده کمیسیون واگذاری زمین محول کرده اند و آنچه مسلم است نه در مواد یاد شده فوق و نه در هیچ یک از قوانین مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی، کمیسیون واگذاری تعیین نشده و بدیهی است ابلاغ دستور کار برای نحوه واگذاری توسط شخص وزیرجهاد کشاورزی که فقط امری شکلی است، نافی اختیارات وزیر در امر واگذاری اراضی به عنوان بالاترین مقام اداری بخش کشاورزی نخواهد بود و وزیر با اجازه حاصله از مواد مذکور در هر زمان می تواند نسبت به اصلاح دستور کار موصوف اقدام نماید، کما این که دستور کار یاد شده در سالهای 1385، 1376 و 1373 توسط وزرای وقت کشاورزی اصلاح و الحاقاتی به آن پیوست شد که بخشنامه ابطال شده موصوف در واقع الحاقیه ای به دستور کار یاد شده و در راستای مدیریت بهینه این قبیل عرصه هاست. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن بیان این که متعاقب صدور بخشنامه یاد شده پرونده های معتنابهی راجع به تقاضای افراد ذی نفع تشکیل و نسبت به بسیاری از آنها ضوابط و تشریفات قانونی مربوطه انجام پذیرفته و حق مکتسبه ای برای این قبیل افراد ایجاد شده که تمامی طرحهای اجرایی آنان در زمره طرحهای خاص منابع طبیعی (طرحهای باغ، زراعت و درخت کاری) است و با عنایت به مذاکره حضوری و استفاده از اختیارات قانونی حضرت عالی و تجویز مقرر در ماده 53 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[ماده 91 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392]، تقاضای صدور دستور رسیدگی مجدد در صورت مقتضی با دعوت نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری جهت ادای توضیحات را از حضرت عالی دارد." دادنامه مورد اعتراض به شماره 373- 1389/8/24 به قرار زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم "تاریخ: 1389/8/24 کلاسه پرونده: 88/468 شماره دادنامه: 373 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/86 وزیرجهاد کشاورزی. گردش کار: قایم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه اداری با قانون، طی درخواست تقدیمی در نامه شماره 8/34/ط/302 مورخ 28/4/88، اشعار داشتهاند، بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 1386/12/5 وزیر جهاد کشاورزی از جهت انطباق با قانون، در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، ذیلاً ماحصل بررسیها به شرح زیر اعلام میگردد: الف- وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامههای مذکور (عنوان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تصریح داشته است: «به طوری که مطلعید در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و به موجب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/71 مجلس شورای اسلامی، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت است و هیچ کس حق تصرف آن را ندارد. کسانی که مدعیاند در اجرای قانون مذکور حقی از آنها ضایع شده میتوانند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و اصلاحات بعدی آن مصوب22/6/67 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند تا برابر ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. در موارد خاص و استثنایی و در صورت محکومیت شاکی به خلع ید از اراضی ملی یا تمکین متصرف و خلع ید اراضی قبل از طرح شکایت یا صدور حکم و نیز وجود جهات و مسایل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید کـه اراضی مورد نظر بـه نحوی در اختیار شاکی قرار گیرد بـا رعایت موارد ذیل اقدام گردد: 1- در صورتی که اراضی مورد نظر تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده باشد، بدواً موضوع در کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی از حیث استعداد زمین و قابلیت واگذاری منحصراً برای مصارف کشاورزی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. 2- در صورت تایید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی، موضوع جهت بررسی جوانب فنی، حقوقی و اجتماعی در کارگروهی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی و عضویت مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی و رییس حقوقی منابع طبیعی استان مطرح و در صورت تایید مراتب و موافقت با واگذاری با احتساب وارده و اجرت المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن به حساب دولت و تنظیم صورت جلسه خلع زمین توسط ادارات کل منابع طبیعی، مراتب در کمیسیون موضوع فصل دوم دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری اراضی ملی و دولتی مطرح تا مطابق ضوابط و شرایط مربوطه اقدام قانونی در واگذاری به عمل آید، در مواردی که کارگروه، واگذاری را در قالب ماده 3 و یا 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 امکان پذیر و قابل پیگیری بداند، مراتب را به اداره کل منابع طبیعی ارجاع تا با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه راساً اقدام مقتضی معمول دارد. 3- در مورد اراضی منابع ملی و دولتی که در محدوده روستا واقع و با ایجاد اعیانی و مستحدثات به مسکونی تبدیل شده است، در صورت تصویب طرح هادی روستا، اراضی مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار و از آن طریق تعیین تکلیف گردد و در مورد روستاهای فاقد طرح هادی، موضوع جهت بررسی جوانب حقوقی و اجتماعی در کارگروه موضوع ماده 2 مطرح و در صورت تایید مراتب و موافقت با واگذاری با احتساب خسارت وارده و اجرت المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن از سوی متصرف به حساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام میگردد.» در خصوص استطلاع از دلایل توجیهی وضع بخشنامه مذکور طی شماره 46127/87/302 مورخ 1387/6/20، مکاتبهای با وزیر محترم جهاد کشاورزی صورت پذیرفت که ایشان در جوابیهای به شماره 2969/020/م مورخ 1387/7/22 به شرح ذیل ارسال نمودند: «همان گونه که در نامه عطفی به درستی اشاره شده قوانین و مقررات جزایی و مدنی، برخورد قانونی با اشخاص متجاوز و متصرف از جمله متجاوزین به اراضی منابع ملی و دولتی را معین و مشخص نموده و سازمانهای تابعه این وزارت که مسیول حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی میباشند به خوبی به وظایف و تکالیف قانونی خویش آگاه بوده و مطابق ضوابط قانونی نیز به این تکلیف عمل نموده و خواهند نمود. در عین حال بخشنامه موصوف نافی اعمال و اجرای مقررات جزایی و مدنی مورد اشاره در نامه آن سازمان نیست و بلکه در این بخشنامه به نوعی بر اعمال آن تاکید گردیده است. در پاراگراف اول بخشنامه تاکید بر رعایت موارد قانونی (عیناً از متن قانون برگرفته شده) و مراجع رسیدگی شده است و هدف از پاراگراف های بعدی بخشنامه بررسی تخصصی و کارشناسی درون سازمانی جهت تسهیل در امور ارجاعی به مراجع ذیربط و کمیسیونهای پیشبینی شده در قانون میباشد و در پاراگراف پنجم هم تاکید بر ارجاع پرونده با نظر کارگروههای تخصصی به مبادی مربوطه شده است، در این بخشنامه سعی شده است از تمام ظرفیت های قانونی جهت حل مشکلات فعلی و بر مبنای پاسخگویی به ضرورت ها استفاده بهینه شود و اقدامی بر خلاف قانون صورت نپذیرفته است. بنابراین به منظور رفع ابهام، مبانی حقوقی و مستندات قانونی و معاذیر و مشکلات اجرایی به شرح ذیل اعلام میگردد. الف- مستندات قانونی و حقوقی: 1- تبصرههای ذیل ماده 34- اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری: «تبصره 1- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن نمودهاند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد». تبصره 3- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید میگردد و زمین های خلع شده و مستعد کشت در اختیار هیات واگذاری زمین قرار میگیرد. تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. نتیجتاً مستفاد از مفاد تبصرههای یاد شده اولاً – در خصوص کلیه اراضی تصرفی منابع ملی باید دعوای خلع ید در محاکم قضایی طرح گردد. ثانیاً، پس از خلع ید، زمین های مستعد کشت، قابل واگذاری به افراد واجد شرایط میباشد. 2- تبصره الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح بند 2ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28: اراضی موضوع ماده 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار میگردد. ب- مشکلات و معاذیر حقوقی و اجرایی: 1- در برخی موارد تبعات اجتماعی اجرای احکام به خصوص خلع ید از اراضی به حدی است که ممکن است امنیت اجتماعی و سیاسی را در یک منطقه برهم زند. به ویژه در موارد خاص و استثنایی که معیشت افراد مورد تمدید جدی قرار میگیرد. 2- با توجه به عدم فعالیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به اینکه حجم عظیمی از پروندههای محاکم دادگستری مربوط به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور میباشد. پیگیری قضایی پروندهها با محدودیت منابع اعتباری و کارشناسان حقوقی موجود در عمل بسیار دشوار میباشد. 3- بعضاً به دلیل مباحث حقوقی از جمله مرور زمان و … نتیجه مثبتی از طریق قضایی حاصل نمیشود ضمن آنکه در برخی موارد حتی برغم صدور حکم قضایی، بنابه مسایل امنیتی اجرای حکم عملاً میسر نمیباشد و یا به دلیل احداث اعیانات و یا ایجاد باغ و عدم تعیین تکلیف قضایی آن، نگهداری اعیانات یا باغ و … مقدور نمیباشد. 4- درخواست های متعدد مردم در سفرهای استانی هیات وزیران به رییس جمهور و نیز تصویب الزاماتی از سوی هیات وزیران برای این وزارتخانه در این زمینه، به عنوان مثال مسایل طرح شده در سفرهای استانی خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد … که زمینه ساز این بخشنامه شد. 5- تاکید ریاست محترم قوه قضاییه در رفع مشکلات حقوقی با مردم از طریق ساز و کارهای اداری و حتی المقدور عدم احاله آن به مراجع قضایی و پیشنهاد لایحه قضازدایی به عنوان رویکرد جدید قوه قضاییه. ج- سایر موارد: 1- در بخشنامه صادره به اجرای حکم خلع ید از متصرف اراضی ملی (در صورت محرومیت) و همچنین پرداخت کلیه خسارات قانونی و نیز اجرت المثل ایام تصرف تاکید گردیده است و از طرف دیگر به تمکین متصرف در جهت خلع ید و پرداخت کلیه حقوق قانونی قبل از طرح شکایت اشاره شده که در این خصوص نیز با توجه به اینکه اولاً، طرح دعاوی در محاکم مستلزم پرداخت هزینههای دادرسی و کارشناسی و تحمیل هزینه است «که متاسفانه دولت از پرداخت هزینههای مربوطه معاف نشده و اعتبار برای پرداخت هزینههای دادرسی هم پیشبینی نشده) و ثانیاً، هدف از طرح و اقامه دعوی و صرف هزینه و وقت نیروی کارشناسی و پرسنلی و … النهایه خلع ید از اراضی و اخذ کلی حقوق قانونی است که در صورت تمکین متصرف، نتیجه امر و خواسته حاصل شده و لزوم و ضرورتی برای صرف هزینههای یاد شده، نبوده، ضمن آنکه این امر در ماده 59 قانون حفاظت و بهرهبرداری تجویز گردیده، لذا این قسمت از بخشنامه نیز به جهات و مبانی قانونی و حقوقی در تباین نمیباشد. نتیجتاً آنکه، اولاً، بند یک بخشنامه صرفاً ناظر به اراضی آبی است و اراضی دیم از شمول آن خارج است و ثانیاً، آنکه تبصره یک و 3 ماده 34 اصلاحی کل تصرفات را شامل میشود و از طرفی در قسمت آخر تبصره 3 قانونگذار تجویز نموده تا در صورت خلع ید از اراضی، میتوان عرصه را مجدداً مطابق دستورالعمل های واگذاری به اشخاص و افراد واجد شرایط واگذار نمود. لذا این قسمت از بخشنامه مبنی بر واگذاری عرصه پس از خلع ید، عیناً منطبق و مطابق با قسمت آخر تبصره 3 ماده 34 اصلاحی نگارش شده است و به نظر میرسد برداشت این که مفاد این بخشنامه با ماده 34 اصلاحی در تعارض است، صحیح نمیباشد. 2- پس از اجرای حکم قضایی و یا تمکین متصرف به رفع ید و پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت، زمین به صورت بلامعارض در اختیار دولت قرار گرفته و منعی وجود ندارد که زمین بلامعارض فوق همانند سایر اراضی منابع ملی بلامعارض پس از استعدادیابی و براساس ضوابط دستورالعمل واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص متقاضی جهت اجرای طرح های مختلف واگذار شود و طبیعتاً این افراد تقاضای برخورد با آنان همانند سایر مردم را دارند که به نظر میرسد اولاً، نباید چنین افرادی (آنها که واجد شرایط واگذاری هستند) به جرم اینکه یک بار خطا و اشتباه نمودهاند تا آخر عمر از برخورداری سایر حقوق قانونی یک فرد محروم شوند و ثانیاً، اجابت خواسته این گونه افراد آن هم در موارد خاص و استثنایی که مصلحت اقتضاء نماید، منافاتی با اجرای قانون نداشته و با سیاست کیفری پیشگیری از وقوع جرم سازگارتر بوده و موجب خواهدشد تا مترصدین به تجاوز به جای اندیشه تصرف، به مشارکت در اجرای طرح از طریق قانونی روی آورند. 3- هرچند پس از خلع ید از اراضی و بلامعارض شدن آن، امکان واگذاری زمین به اشخاص مطلقاً وجود داشته و منع صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد، مع الوصف بخشنامه این وزارت، واگذاری را مقید نموده و صرفاً به موارد خاص و استثنایی اشاره داشته، مانند موردی که زمینی طی سنوات متعدد تصرف شده و به باغ پسته یا باغ سیب و نظایر آن تبدیل گردیده و در حال حاضر حتی با اخذ حکم قضایی امکان اجرای حکم و قلع و قمع اعیانی بنابه دلایل تامینی و امنیتی (مصوبه شورای تامین) سخت و دشوار میباشد که در این خصوص خاصه در راستای ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری که عرصه در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، وجود ندارد و نگهداری این گونه اراضی مشجر و باغ خلع ید شده نیز مزید بر مشکلات شده و از عهده دولت خارج است. 4- ماموران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع همچنان در ردیف ضابطان خاص دادگستری بوده و وظایف خویش را مطابق آنچه در مواد15 لغایت 25 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور است، اجرا خواهند نمود و در هیچ جای بخشنامه توصیهای در عدم انجام وظایف قانونی توسط ضابطان دیده نمیشود و طرح موضوع واگذاری پس از خلع ید متجاوز به معنای عدم طرح و اقامه دعوی نیست. 5- نکته قابل ذکر دیگر آن است که خوشبختانه طرح یک فوریتی تمدید ماده 34 اصلاحی با دفاعیات نماینده این وزارت در مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت. لکن به منظور رفع دغدغه نمایندگان مردم مقرر شد تا باقیمانده پروندههایی که مورد رسیدگی قرار نگرفته از طریق ظرفیت های قانونی موجود مورد تعیین تکلیف قرار گیرد که از جمله این ظرفیت های قانونی موجود، اقدام بر اساس بخشنامه مورد بحث میباشد. 6- بند 3 بخشنامه مبحوث عنه به هیچ عنوان در بردارنده عدم اخذ خسارت از متصرف نیست، بلکه مطابق صدر بخشنامه با این نوع تصرفات نیز برخورد یکسان صورت گرفته و تمامی حقوق قانونی دولت اعم از خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف اخذ خواهد شد. مع الوصف از آن جا که مطابق رویه جاریه، اراضی واقع در محدوده و حریم روستا میتواند جهت امر مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد، بدین معنی که با طی تشریفات قانونی از جمله رعایت دستورالعمل مربوطه در اختیار بنیاد مذکور قرار گرفته تا عندالاقتضاء در اختیار افراد واجد شرایط، حتی متصرفین سابق آن هم در صورت واجد شرایط بودن قرار گیرد و بدیهی است در صورت عدم درخواست و پذیرش بنیاد مسکن تحویل اراضی مورد بحث به بنیاد مذکور منتفی بوده و اقدام قانونی مورد نظر آن سازمان اعمال میگردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ضمن بیان این نکته که سیاست فعلی در رویکرد قوه قضاییه و شورای حفظ حقوق بیت المال تلاش در جهت قضازدایی و کاهش ورودی پروندههای محاکم میباشد و حتی این سیاست به عنوان یک اصل از طرف دولت خدمتگزار نیز پذیرفته شده، اضافه مینماید که هدف از تدوین بخشنامه مارالذکر، «تعیین تکلیف اراضی تصرفی در راستای سیاست کیفری جدید قوه قضاییه مبنی بر کاهش وقوع جرم و همچنین ایجاد انگیزه جلب مشارکت فردی به جای تشویق و ترغیب تجاوز به انفال از طریق سخت گیری قانون مدارانه است. مع الوصف در صورت نیاز، امکان رفع ابهام از بخشنامه با تنظیم شیوهنامه میسر میباشد.» ب- دلایل توجیهی وزیر جهاد کشاورزی با توجه به موارد زیر از سوی کمیسیون تطبیق مصوبات وارد تشخیص نگردید. اولاً، مواد 308 تا 335 قانون مدنی در باب غصب و مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی و ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری به صراحت در خصوص تصرف و تخریب اراضی (که اراضی ملی هم جزء آنها میباشد)، توضیح داده است و ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز به چگونگی برخورد با متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی پرداخته است. لیکن در پاراگراف دوم بخشنامه مذکور، اشاره به «موارد خاص و استثنایی» و همچنین «مصلحت» شده در حالی که تشخیص «موارد خاص و استثنایی» و همچنین «مصلحت» از وظایف مقنن است. همچنین مواردی که در قسمت پاراگراف دوم و بند یک یعنی اراضی آبی کشاورزی به آن اشاره گردیده، دقیقاً جزء وظایف تعریف شده برای کمیسیون ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری است که در چند مرحله با مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده و درحال حاضر هنوز مجوز دیگری صادر نشده است. به علاوه بررسی مسایل فنی، اجتماعی و حقوقی و بالطبع دوری از مواجهه مصلحت گرایانه در این خصوص جزء لاینفک وظایف کمیسیون ماده 34 اصلاحی میباشد. از این رو، تشخیص «موارد خاص و استثنایی» و «مصلحت» در جایی که قانون صراحت دارد، از وظایف وزیر نمیباشد. ثانیاً، جهت گیری کلی در بخشنامه فوق بر این بوده که اگر زمینی توسط شخصی تصرف شده و سپس آن شخص حاضر به تمکین و خلع ید و پرداخت خسارت و اجرت المثل شد، کارگروهی تشکیل و بعد از تنظیم صورتجلسه خلع ید، اراضی فوق به ایشان واگذار شود و هیچ اعلام جرم و شکایتی هم در محاکم قضایی مطرح نگردد، حال آن که در بند 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری، ریاست سازمان جنگل ها نمایندگی دولت در موردکلیه دعاوی و… را به عهده داشته و فقط در یک مورد خاص، آن هم در ماده 59 قانون اخیرالاشاره (درخصوص جرایمی که از درجه جنحه است)، تحت شرایط خاص و فقط برای یک مرتبه اختیار گذشت از تعقیب متصرف را دارد (که میباید ابتدا اعلام جرم گردد و سپس از اخذ کلیه خسارات و جریمهها و خلع ید یا رفع تصرف، در نهایت نسبت به تعقیب کیفری متهم اعلام گذشت شود). ثالثاً، به استناد ماده 54 قانون اخیرالذکر،ماموران سازمان جنگل ها که در ردیف ضابطان خاص دادگستری قرار دارند، مامور کشف و تعقیب متصرفان میباشند. روشن است که قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 15 تا 25 تکالیف ضابطان را به صراحت مشخص داشته و حتی مجازات برای عدم اقدام آن تعیین نموده است، یکی از وظایف مهم و اساسی ضابطان، اعلام جرم و گزارش به مقام قضایی میباشد. حال بر چه مبنای قانونی شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده میباید از اعمال کیفر رها شود و در آخر نیز همان اراضی به وی واگذار گردد. رابعاً، بند 2 بخشنامه مبحوث عنه نکته مهم میباشد که بیان میدارد حتی اگر متصرف اقدام به ایجاد اعیانی در اراضی ملی نماید، در صورتی که در اراضی فوق، طرح هادی اجرا شده باشد، هیچ خسارت و مجازاتی را متحمل نشده و برای واگذاری اراضی به وی، آن اراضی تحویل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی گردد. صرف نظر از آن که این نوع واگذاری با دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی توسط بنیاد مسکن مغایرت دارد، تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی قابل تامل است. خامساً، مضافاً این که اگر پرونده در محاکم مطرح و منتج به صدور رای شده باشد، طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و … نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد… مگر به موجب قانون، بدین ترتیب بخشنامه مذکور حق وضع یا تفسیر قانون را نداشته و صرفاً میبایست وظیفه اجرای قوانین را به عهده گیرد و چون اراضی ملی متعلق به عموم میباشد، وزیر جهاد کشاورزی یا رییس سازمان جنگل ها به نمایندگی از جامعه و مردم باید در موارد تجاوز و تصرف اراضی ملی در جهت احقاق حقوق دولت و مردم و بازگرداندن عرصه مورد تجاوز به دولت اقدام نماید، چراکه حتی در ماده 34 اصلاحی و در آییننامه اجرایی آن که از یک مرجع قانونگذاری به تصویب رسیده، به صراحت اشاره شده که اگر تصرفات متصرف به قبل از سال 1365 احراز نگردد، کمیسیون حسب مورد باید رای به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات دهد که مفاد بخشنامه با این ماده و آییننامه اجرایی آن نیز در تعارض میباشد». سادساً، قضازدایی در جایی که قانونگذار بر رسیدگی به امر تاکید نموده تنها با اصلاح قانون امکان پذیر است و بخشنامه نمیتواند تکلیف قانونی را نادیده انگاشته یا تغییر دهد. لذا بخشنامه مذکور مغایر با قوانین و مقررات مورد اشاره و خارج از حدود وظایف وزیر جهاد کشاورزی است، بر همین اساس مراتب در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان اعلام، خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته قانونی در ابطال بخشنامه مورد نظر اتخاذ و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، طی لایحه دفاعیهای به شماره 77314/1/88 مورخ 19/11/88، اعلام داشته است، الف- بخشنامه یاد شده در جهت حل قانونی برخی از مشکلات مربوط به سنوات گذشته در خصوص تصرفات اراضی ملی ودولتی تدوین شده و همانگونه که در آن تصریح گردیده اصل و اولویت بر اجرای قانون و تفکیک منابع ملی از مستثنیات قانونی اشخاص است و در صورت اعتراض به تشخیص، اشخاص میتوانند به کمیسیون ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 مراجعه نمایند و این امر در بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته و نحوه رسیدگی به اختلافات اراضی و تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی مورد ادعای اشخاص را مورد توجه قرار داده و در حال حاضر هم به این قانون عمل میشود و در ادامه اگر استثنایی وجود داشت که نیاز به حل و فصل از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی واگذاری داشت وفق مقررات مربوط در آن چهارچوب اقدام میشود. ب- سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی دلایل و مستندات مطروحه در بخشنامه یاد شده آن را با مواد قانونی منطبق ندانسته است که به شرح ذیل به آن پرداخته میشود: 1- قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور در 7 فصل در سال 1346 به تصویب رسیده است. فصل ششم آن به «جرایم و مجازات ها» در خصوص تخریب و تصرف اراضی ملی و در فصل پنجم به مقوله «تبدیل و واگذاری» اراضی ملی اختصاص یافته است. لازمه مدیریت بر منابع طبیعی کشور نیز اعمال اختیارات قانونی در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات مربوطه از جمله حل مشکلات مربوط به اراضی ملی که در سنوات قبل تصرف و به کشاورزی آبی و یا باغ تبدیل شده مورد بهرهبرداری بوده، با استفاده از قوانین و مقررات واگذاری اراضی میباشد که به درستی در فصل پنجم قانون فوق الاشاره مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که هم مدیریت صحیح بر منابع طبیعی اعمال گردد و هم نیازمندیهای جامعه به اراضی ملی و دولتی برآورده گردد. مبنای اولیه صدور بخشنامه مورد بحث تبصره 3 ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری بوده که به موجب آن مقرر گردیده، اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد، توسط مراجع قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید میگردد. زمینهای خلع ید شده و مستعد کشت در اختیار هیات واگذاری زمین قرار میگیرند تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. حالیه با عنایت به مراتب مذکور، بخشنامه یاد شده ناظر به واگذاری آن دسته از اراضی ملی و دولتی تصرف شده است که: اولاً، تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده و یا در محدوده روستا واقع و تبدیل به مسکونی شده باشد. ثانیاً، موضوع از جنبه فنی و تشخیص مستعد بودن به تایید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی استان برسد. ثالثاً، از جنبه حقوقی و اجتماعی نیز مراتب به تایید کارگروه ذیربط استانی برسد و فرد واجد شرایط شناخته شود. رابعاً، مطابق دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب نیز مراتب به تایید کمیسیون واگذاری زمین استان نیز برسد و در مواردی که طرح واجد خصیصه بهرهبرداری موضوع ماد 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری و با ماده 31 قانون مذکور باشد از طریق مکانیزم اجرایی موضوع این مواد قابلیت واگذاری خواهد شد. بنابراین تمامی مراحل یاد شده مبتنی بر نصوص قانونی بوده و صرفاً تجمیع ظرفیت های موجود قانونی برای حل امور بوده و تخلفی از قوانین صورت نخواهد گرفت. 2- در خصوص ایراد مربوط به ذکر موارد خاص و استثنایی و یا جهات و مسایل فنی، حقوقی و اجتماعی و اقتضاء مصلحت نیز لازم به ذکر است ایجاد این گونه شبهات جای تعجب است زیرا این موارد در صدر بخشنامه صرفاً به منظور تشریح محدوده اجرای بخشنامه و تاکید بر دقت نظر و حساسیت در اجرای بخشنامه و جلوگیری از سوء استفاده از آن و در نظر گرفتن کلیه جهات فنی، حقوقی و اجتماعی توسط کمیسیون ها و کارگروههای ذیربط میباشد و صرفاً باب سوء استفاده را میبندد. 3- استناد سازمان بازرسی کل کشور به ماده34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور که مقرر نموده … از اراضی که فاقد قابلیت فنی واگذاری میباشند پس از انقضاء مدت قانون یاد شده خلع ید میگردد… نافی وظایف قانونی در باب واگذاری اراضی ملی و دولتی خلع ید شده که مستعد بوده و قابلیت فنی واگذاری را دارد، نمیباشد. 4- در ایراد بعدی سازمان آمده است… اینکه اراضی پس از تنظیم صورت جلسه خلع ید به متصرف واگذار گردد و هیچ اعلام جرم و شکایتی در محاکم مطرح نگردد فاقد وجاهت قانونی است… در پاسخ باید گفت که در قسمت اول بخشنامه یاد شده این گونه تصرفات به دو بخش تقسیم شده یک بخش آن در صورت تمکین متصرف به قبول مالکیت دولت و ملی بودن زمین بوده که در این صورت با اخذ خسارت قانونی و اجرت المثل ایام سنوات تصرف و واریز آن به حساب دولت و نیز خلع ید از عرصه، خواسته و هدف از طرح شکایت حاصل شده و دیگر تنظیم پرونده و ارسال به دادسرا تحصیل حاصل بوده و ضرورتی نخواهد داشت و با فرض طرح شکایت در دادسرا و دادگاه و حتی در صورتی که حکم محکومیت نیز صادر گردد امکان اعمال ماده 59 قانون حفاظت و بهرهبرداری وجود دارد که به موجب آن رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور میتواند برای یک بار پس از اخذ جریمه و خسارت وارده از تعقیب متهم صرف نظر نماید. 5- ایراد بعدی سازمان بازرسی این است که … به استناد ماده 54 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع چون مامورین سازمان جنگل ها ضابط دادگستری میباشند، بایستی اعلام جرم نمایند و شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده از اعمال کیفر رها شود و اراضی نیز به وی واگذار گردد فاقد وجاهت قانونی است… در پاسخ به این ایراد، ذکر این نکته لازم است در هیچ یک از سطور بخشنامه مورد بحث، عدم اعلام جرم توسط ضابطین به مرجع قضایی مستفاد نمیگردد. بلکه منظور آن است که پس از اخذ خسارت و اجرت المثل ایام تصرف با اعمال ماده 59 موضوع اختیارات رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، صورت جلسه خلع ید نیز تنظیم گردد و سپس موضوع جهت اتخاذ تصمیم برای واگذاری با رعایت دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری در کمیسیون مربوطه مطرح و اقدام قانونی به عمل آید. لذا این امر منافاتی با اقدام ضابطین دادگستری ندارد زیرا اعمال ماده 59 پس از تنظیم پرونده و ارجاع به مقامات قضایی امکان پذیر است. 6- ایراد دیگر سازمان مذکور این است که … تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی در محدوده روستاها برای امر مسکن را مشخص ننموده است و از این حیث قابل تامل شناخته شده است… لذا به موجب قوانین و مقررات مربوطه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه تهیه و تصویب طرح های هادی روستاها را عهدهدار میباشد و به موجب قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1379 و همچنین برابر ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز موظف است اراضی ملی و دولتی واقع در داخل محدوده و حریم روستاها را به صورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نماید. بنابراین اولاً این سازمان مکلف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای امر مسکن روستاییان میباشد، ثانیاً، در این قسمت از بخشنامه نیز صراحتاً تاکید شده در صورت عدم تصویب طرح هادی با احتساب خسارت وارده و اجرت المثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز از سوی متصرف به حساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام گردد. ثالثاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مربوطه و به عنوان متولی امر موضوع را تعیین خواهد نمود. 7- در خصوص ایراد بعدی ناظر به اینکه … پس از صدور حکم هیچ مقام رسمی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد مگر به موجب قانون … لازم به ذکر است در بخشنامه مذکور، اساساً بحث تغییر حکم دادگاه مطرح نبوده و نه تنها تغییر حکم دادگاه مصداق ندارد بلکه به اجرای حکم تاکیده شده و بر این اساس، پس از اجرای حکم دادگاه و تحویل اراضی به اداره منابع طبیعی و در صورت ضبط اعیانی با حکم دادگاه وظیفه ادارات منابع طبیعی حفاظت از عرصه است و بی شک در صورتی که عرصه واجد شرایط قانونی واگذاری باشد، واگذاری آن طبق ضوابط و مقررات قانونی بلا اشکال است والا واگذاری صورت نخواهد گرفت و یا به شخص واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد. 8- در این بخشنامه بحث قضازدایی نیز در حدی که هیچ پروندهای به مرجع قضایی اعلام نگردد، اصولا مطرح نبوده بلکه موافق با قوانین و مقررات آمره و پس از طی تشریفات مقرر قانونی عرصه تصرف شده پس از وصول خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید در اختیار دولت قرار میگیرد که با مکانیزم واگذاری میتوان آن را تعیین تکلیف نمود. علیهذا با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور ابزار مناسبی جهت مدیریت صحیح بر منابع طبیعی بوده و موافق قوانین و مقررات تنظیم گردیده امعان نظر و بذل عنایت قضات محترم هیات عمومی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع ید از متصرف میباشد و اختیارات مصرح در مواد 30 و 34 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد 31 و 32 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارایه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 میباشد. لذا نامه محرمانه شماره 4790/020/م مورخ 1386/12/5 وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسایل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند یک ماده 19، ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (1386/12/5) ابطال میگردد. – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری" رییس دیوان عدالت اداری با اطلاع از موضوع و با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [ ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، در خصوص رای شماره 373-1389/8/24 هیات عمومی با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
