بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 250
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
کلاسه پرونده: 90/384
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/11/1382 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10-307- 5/2/1383
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، طی لایحه شماره 67916- 1390/4/21 ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/288/ت هـ م/10-307- 1383/2/5 را تحت عنوان « فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب عالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد: الف- در مصوبه مذکور، فوق العاده ای تحت عنوان « فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و به طور ضمنی حق محرومیت از مطب پزشکان آن دستگاه حذف شده است. ب: مرور قوانین و مقررات مربوط- ماده (1) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366/9/22 ( با اصلاحیه مصوب 1375/10/12) مقرر کرده است: « اجازه داده می شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته های گروه پزشکی … در صورتی که به طور تمام وقت در رشته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی ( اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و شصت ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی، به عنوان محرومیت از مطب پرداخت شود.» 2- مصوبه شماره 11411/ت503/هـ- 1374/1/5 هیات وزیران با اصلاحیه شماره 9425/ت31961هـ- 1384/2/21 اشعار می دارد: « اجازه داده می شود به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی ( پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی (شاغل) در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آن را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا کرده اند و پستهای سازمانی آن در رشته های شغلی رشته های بهداشتی و درمانی و مشاغل دامپزشکی، کشاورزی و یا محیط زیست تخصیص می یابد یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده حق محرومیت از مطب پرداخت شود.» 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 355- 1384/7/10 تصریح کرده است: « تصویب نامه شماره 11411/ت305هـ- 1374/1/5 هیات وزیران که علی رغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق العاده محرومیت از مطب و میزان آن، با تمسک به ماده (6) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق العاده خاص به مشمولان مقررات استخدامی خاص می باشد، به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود». 4- ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 عنوان می دارد: « به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع نماید». 5- هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 بدون این که جوازی از هیات وزیران داشته باشد و یا در متن مصوبه به مجوز صادر شده استناد کرده باشد از ابتدای سال 1383 با حذف فوق العاده محرومیت از مطب برای پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق العاده ای تحت عنوان« فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» را برقرار کرده است. اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت و هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به گونه ای تفسیر و اجرا کردند که فوق العاده ارزیابی پزشکان سازمان یاد شده بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان بالغ شود. در پی اجرای مصوبه مزبور از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1388 مبلغی بالغ بر 3/609 میلیارد ریال هزینه شده است که چنانچه همان فوق العاده حق محرومیت از مطب پزشکان دایر و برقرار می بود، هزینه دولت حداکثر از 15 درصد رقم یاد شده تجاوز نمی کرد. ج- نظریه: با عنایت به این که: اولاً: قانون « اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» مصوب 1366/9/22 ( با اصلاحیه 1375/10/12) معتبر و لازم الاجرا است و لذا حذف این حق از مشمولان آن قانون با تصویب فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان مغایر با قانون است. ثانیاً: تصویب و برقراری فوق العاده ای تحت عنوان « فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» منطبق با ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط نمی باشد، توضیح آن که در قوانین مربوط از جمله مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری ( که در مقام احصای انواع فوق العاده های قانونی قابل پرداخت به مستخدمان دولت می باشند) و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 به چنین عنوانی اشاره نشده است، ضمن آن که تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری که به عنوان استثناء، پرداخت حق الزحمه و حق العلاج به صاحبان حرف پزشکی را ( مشروط بـر آن که امور راجع بـه آنها در غیر از ساعات اداری و عـلاوه بـر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود)، مجـازاعلام کرده است و همچنین ماده (10) آیین نامه اجرایی ان تبصره مصوب سال 1350 که میزان حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی را منوط به تعیین تعرفه آن از سوی وزارت بهداری ( بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کرده است، چنین فوق العاده هایی را برای صاحبان حرف پزشکی پیش بینی نکرده است. بنا به مراتب، مصوبه شماره 1414-1382/11/28 شرکت ملی نفت ایران که بدون هیچ مجوز قانونی مبادرت به برقراری فوق العاده ای با عنوان « ارزیابی عملکرد» کرده است، مغایر با قوانین و مقررات مربوط تشخیص می شود و بر این اساس و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال آن را دارد. موجب امتنان است که از نتیجه تصمیمات متخذه هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/403-4017-205789 – 1390/6/19 توضیح داده است: " احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 1390/5/9 صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری منضم به تصویر دادخواست قایم مقام ریاست سازمان و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، به خواسته ابطال مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/185143- 1390/6/1 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره 194/100/درم ح-1390/5/29 رییس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با حفظ و رعایت مهلت مقرر قانونی در ارایه لایحه دفاعیه، موارد ذیل را به استحضار می رساند: " الف: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب: مستنداً به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366/9/22 مجلس شورای اسلامی ( اصلاحی مورخ 1375/10/12) که مقرر می دارد: « اجازه داده می شود به دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی ( پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربـوط در وزارتخانه ها، مـوسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی کـه شمول قانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، شاغل می باشند و مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند در صورتی که به طور تمام وقت در رشته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی ( اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود»، پرداخت این فوق العاده، مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه کاری در ماه بوده است. لذا در راستای اجرای این قانون و به موجب مصوبه شماره 637- 1366/10/5 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به نظام پرداخت خاص صنعت نفت، به کلیه افراد مشمول قانون فوق با تایید مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق العاده محرومیت از مطب به میزان حداکثر معادل « حقوق اصلی، فوق العاده ویژه، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده متمم گرمسیر» ( حسب مورد) و همچنین به پزشکان شاغل در مراکز عملیاتی علاوه بر فوق العاده مذکور « فوق العاده صعوبت کار حداکثر یک ماه حقوق و فوق العاده ویژه» قابل پرداخت اعلام گردید. ب: دلایل اصلاح مصوبه شماره 637- 1366/10/5 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران: 1- نظر به این که پرداخت این فوق العاده مشروط به نداشتن مطب و انجام 60 ساعت اضافه کاری در ماه بوده است و اغلب پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واجد شرایط مذکور نبوده ولی فوق العاده حق محرومیت از مطب را به صورت مستمر دریافت می کردند، این امر موجب می گردید که عملاً انگیزه ای برای کار بیشتر پزشکان فراهم نشد و از طرفی لزوم رعایت شرایط مقرر جهت دریافت فوق العاده یاد شده، از قبیل نداشتن مطب و انجام (60) ساعت اضافه کاری در ماه از یک سو و نداشتن ساز و کار لازم جهت احراز شرایط موصوف در مورد پزشکان مشمول از سوی دیگر و در نتیجه وجود مشکلات اجرایی در کنترل دقیق مفاد مصوبه از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقام مجری مصوبه، عملاً سازمان را در شرایط عدم اجرای دقیق مقررات مربوطه، در معرض اعتراض مراجع بازرسی و حسابرسی قرار می داد. 2- با عنایت به عدم وجود ساز و کار لازم جهت پرداخت عادلانه فوق العاده محرومیت از مطب و همچنین تلقی آن به صورت حقوق و مزایای مستمر توسط مشمولان، عملاً انگیزه لازم برای پزشکان شاغل در صنعت نفت جهت کار بیشتر کمرنگ گردید. از سوی دیگر خدمات ارزشمند پاره ای از پزشکان پر تلاش که بعضاً کارکرد ماهانه آنها حدود چند برابر سایر پزشکان بود، فقط از طریق پرداخت (60) ساعت اضافه کاری قابل جبران بود. لذا به دلایل پیش گفته اکثر پزشکان متخصص و متبحر خطر پذیری درمانها و جراحیهای مشکل را نمی پذیرفتند و بالطبع مشتریان سازمان ( کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها) از انجام درمانهای پیچیده علی رغم وجود تجربه و دانش تخصصی پزشکان و وجود امکانات و تجهیزات مدرن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت محروم و در نتیجه از شرایط خدمات درمانی رضایت کامل نداشتند. 3- لذا به دلیل وجود مشکلات در کنترل مفاد مصوبه ناشی از اجرای قانون، بالاخص کنترل همزمان انجام اضافه کاری و نیز عدم فعالیت پزشکان در مطب و نیز کاهش اثر بخشی اجرای مصوبه به دلیل تغییرات زمانی و با توجه به مشکلات اجرایی ادامه روند شرایط مذکور و همچنین در راستای اجرای مقررات قانون برنامه سوم توسعه کشور (اجزاء 1 و 2 قسمت «ب» ماده 192) در طی سالهای 1380 تا 1384، مبنی بر تبدیل نظام پرداخت « روزمزدی» به «کارمزدی» تغییر نظام پرداخت پزشکان اجتناب ناپذیر شد. 4- در اوایل دهه 80، طرح Per case یا Fee for service با قابلیتهای متفاوت در نظام پرداخت پزشکان در برخی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح بیمارستانهای خصوصی و دولتی کشور مطرح و به اجرا درآمد، لیکن طرح مزبور علی رغم ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، به علت عدم پیش بینیهای لازم جهت کنترل کیفیت در مرحله اجرا به موفقیت مورد انتظار نایل نشد. 5- لذا پس از انجام مطالعات تطبیقی کارشناسی و در چارچوب بودجه تخصیصی سالانه برای فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان و فوق العاده صعوبت کار و نیز صرفه جویی ناشی از درمان خارج از شرکت، به لحاظ ساختار سازمانی و هرم تصمیم گیری سازمان به لحاظ نظام مراجعه بیمار، اقدامات و خدمات قابل ارایه ( خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری) و حاصل کار ( خروجیها) و با امعان نظر به نقاط ضعف و قوت طرح قبلی، در راستای اصلاح نظام پرداخت پزشکان صنعت نفت، لزوم بازشناسی و مهندسی مجدد طرح پرداخت به پزشکان بر اساس عملکرد درمانی در دستور کار مطالعاتی قرار گرفت و مقرر شد با تاسی از نظام عملکرد حاکم بر بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی و حتی نوعاً بخش خصوصی، عملکرد پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در چارچوب بودجه مصوب مربوط به فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده صعوبت کار و نیز صرفه جویی ناشی از درمان خارج از شرکت همسان سازی شود. ج: فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (مصوبه شماره 1414-1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران) 1- لذا با هدفهای ارایه خدمات مطلوب به بیماران ( مشتریان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، ایجاد انگیزه مضاعف در پزشکان و استفاده از تواناییها و قابلیتهای بالقوه آنان و همچنین ارتقای سطح بهره وری و ارزیابی پزشکان و به منظور حفظ و پویایی توانمندی آنها، به موجب مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع اطلاعیه شماره ق س/288/ت ه م/10-307 – 1383/2/5 از تاریخ 1383/1/1 پرداخت« فوق العاده ارزیابی عملکرد» به کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدرک پزشک عمومی، پزشکان متخصص و فوق تخصص، دارندگان مدرک دکترای داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دندان پزشکی که به طور تمام وقت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به کار می باشند، بر اساس محورهای تعیین شده به تصویب رسید. بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود تغییر عنوان فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان به فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان صرفاً با مکانیزم ارزیابی متفاوت صورت گرفته است و به هیچ عنوان موجب تغییر در منابع مالی پرداخت فوق العاده مذکور و یا افزایش سقف قبلی به بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان به شرحی که شاکی در دادخواست تنظیمی اظهار کرده، نشده است. ردیف سطوح پزشکان / امتیاز محورهای ارزیابی گروه جراحی گروه غیر جراحی امتیاز درصد امتیاز درصد 1 حضور فیزیکی 20 20% 20 10% 2 آموزش 10 10% 20 10% 3 نظریه مسوول 10 10% 20 10% 4 کمیت کار __ __ 100 50% 5 کیفیت کار 30 30% 40 20% 6 سابقه کار 30 30% __ __ 7 جمع امتیازات 100 100% 200 100% 8 عدم رعایت صرفه جویی تا 20- تا 20%- تا 20- تا 10%- 9 عدم رضایت بیمار تا 30- تا 30%- تا 30- تا 15%- همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود، طبق دستورالعمل ارزیابی عملکرد پزشکان، اگر چه کمیت کار پزشکان شاغل در کارگروه غیر جراحی بر اساس عملکرد واقعی آنان محاسبه و امتیاز متعلق به آن تا سقف 100 تعیین شده است، بدین معنی که پزشکان گروه جراحی واجد شرایط کسب کل امتیازات تا سقف 100 امتیاز و گروه غیر جراحی تا سقف 200 امتیاز می باشند، لکن پرداخت متعلق به 200 امتیاز گروه غیر جراحی، معادل پرداخت متعلق به 100 امتیاز گروه جراحی است. همچنین آن دسته از پزشکانی که صرف نظر از تعلق به گروههای جراحی و غیر جراحی در مسوولیتهای اجرایی مشغول به کار می گردند از امتیازات فوق الاشاره محروم و صرفاً امتیاز مربوط به مسوولیتهای اجرایی متناسب با نوع مسوولیت و وظایف سازمانی و اجرایی که در چهار گروه تقسیم شده اند از حداقل 25 امتیاز تا 100 امتیاز برخوردار می شوند. در دستورالعمل اجرایی مصوبه نیز هیچ گونه تجمیع امتیاز مربوط به مسوولیت اجرایی با امتیازات مربوط در محورهای ارزیابی ملحوظ نظر قرار نگرفته است که البته نحوه محاسبه فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان بر اساس مصوبه شماره 1414 – 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تفصیل و مشروح در نامه شماره ت ه م/185143- 1390/6/1 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران بیان شده است، که توجه جنابعالی را به مفاد آن جلب می نماید. 3- با امعان نظر به نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح مندرج در دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، علی الاصول دو برابر تلقی کردن امتیازات گروه غیر جراحی نوعی تفسیر اشتباه از مفاد مصوبه و اطلاعیه شماره ق س/313/ت ه م/10-307 – 1383/2/8 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران است، چرا که اعمال فرمول مربوط به معنی دو برابر اعمال کردن امتیازات گروه غیر جراحی نسبت به گروه جراحی نیست. بلکه فرمول مربوط به دنبال نسبت سازی تجمیع امتیازات دو گروه بوده است. بدیهی است با توجه به سختی کار گروه جراحی پرداخت دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه گروه غیر جراحی وجاهت منطقی، تعلقی و مقرراتی نمی تواند داشته باشد. لذا مستحضر می باشند که منابع تامین اعتبار و سقف پرداخت در این دستورالعمل، با بودجه تخصیصی سقف پرداخت دستورالعمل قبلی ( فوق العاده محرومیت از مطب) منطبق است و همچنین فرمول ارایه شده برای پرداخت فـوق العاده ارزیـابی عملکرد، علاوه بـر مـد نظر داشتن الگـوهای استاندارد بیـن المللی، الگـوهای ملی از جمـله نظام پرداخت وزارت بهداشت و درمان، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی را نیز مد نظر قرار داده است و محاسبه پرداخت پس از اعمال کسورات ارایه شده در « ارزیابی عملکرد پزشکان صنعت نفت» مطابق با سایر نظامهای ملی است. نتیجه: نظر به این که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( مصوب 1370/6/13) نوعاً به دنبال تغییر/ اصلاح و تکمیل نظام پرداخت کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی بوده است و مستنداً به ماده « 57» قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مقرر می دارد: « کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی است، انجام امور مزبور به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی خواهد بود»، همچنین مطابق ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366 تنفیذ شده به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390 و ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ( مصوب سال 1356) و نیز بندهای ( ک و م ماده 22) و بندهای (ز و م ماده 35) و ماده (66) این قانون، کلیه امور شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه اعم از امور استخدامی، بازنشستگی، فنی، حسابرسی، پرداختها، ارتقای پرسنل و به طور کلی تمام اموری که به نحوی مربوط به اداره امور شرکت می شود تابع ضوابط و مقررات مصوب ارکان ذی ربط در شرکت ملی نفت ایران است و امور استخدامی و مالی و … شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی، مستثنی است. با عنایت به نظریه ابرازی در نامه صدر الاشاره سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر معتبر و لازم الاجرا بودن قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» و مغایر با قانون دانستن حذف این حق از مشمولان شاغل در صنعت نفت به جهت اجرای مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ( فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان)، همان گونه که فوقاً نیز اشاره شد، قانون مزبور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله ( کمتر از یک ماه) در تطابق با مفاد بند (1) فوق در جلسه شماره 637- 1366/10/5 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایـران مصوب و بـرای مشمولان شاغل در صنعت نفت ضمانت اجرایی یافت. لیکن بازخوردهای حاصل از اجرای شانزده ساله (1366 تا 1382) آن در صنعت نفت و نیز توسعه فعالیتهای این صنعت و بالطبع شرایط خاص حاکم به جهت سرشت مسوولیتها و بعضاً وجود شرایط اقلیمی سخت و صعب العبور در مناطق عملیاتی و با امعان نظر به پراکندگی و وسعت فعالیتهای این صنعت استراتژیک در سطح کشور، بالتبع ایجاد زیر ساختها و بسترهای مناسب در جهت ایجاد انگیزه به منظور فعالیت بیشتر و موثرتر نیروهای شاغل و در نتیجه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در اجرای قانون مزبور را ایجاب کرد. بر این اساس در طی مراحل مطالعات کارشناسی طرح تلاش شد که روح حاکم بر قانون اجازه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان، در فرآیند بازنگری و بروز رسانی مصوبه مذکور رعایت شود. از جمله مصادیق آن می توان به معتبر بودن فوق العاده مزبور ناشی از عملکرد ماهانه هر یک از پزشکان به جهت عدم ایجاد تلقی آن به عنوان حق مستمر ( که این نوع تلقی قدرت انگیزاننده در نیروهای متخصص را کاهش خواهد داد) اشاره کرد. همچنین با توجه به حساسیت منابع تامین طرح که همواره یکی از عوامل مهم در مطالعات و بررسیهای کارشناسی است، مطابق بند (6) مصوبه فوق الذکر، منبع تامین و اعتبار بودجه فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان از محل اعتبار فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان و محل اعتبار فوق العاده صعوبت کار پزشکان، همچنین صرفه جویی ناشی از بودجه درمان خارج از شرکت توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت می گیرد. بنابراین مشاهده می شود که از قوانین موضوعه عدولی صورت نگرفته، بلکه در جهت استیفای حقوق عمومی ضوابط سخت تر و قابل اندازه گیری بهتری تدوین شده است تا بدین وسیله پرداختهای ماهانه به پزشکان به سمت عملکرد واقعی آنان گرایش بیشتری پیدا نماید. در خاتمه صرف نظر از ایراد سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مزیتهای تصمیم گیری در صنعت نفت رفع نارسایی مقررات اداری و استخدامی است که در این ارتباط نقاط ضعف احتمالی این طرح می تواند در فرصت مناسب مورد بازنگری قرارگیرد. لذا با عنایت به جمیع مراتب و نظر به این که مصوبه شماره 1414 – 1382/11/28 هیات مدیره این شرکت نه تنها موجب افزایش هزینه های پرداختی به پزشکان در این شرکت نشده است بلکه موجبات ایجاد انگیزه در پزشکان و ارایه خدمات مطلوب به بیماران را فراهم کرده است و همچنین در راستای تطبیق و هماهنگی با قوانین و مقررات موضوعه و در چارچوب قانون اساسنامه این شرکت به تصویب رسیده است، لذا از محضر ریاست و اعضای ارجمند هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شکواییه مطروح و تایید مصوبه شماره 1414- 1382/11/28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران استدعا می شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 است و مطابق ماده 6 قانون مذکور پرداخت فوق العاده خاص با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود و از طرفی در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال 1366، برای کسانی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند و به طور تمام وقت در رسته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند با رعایت شرایط مقرر، مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پیش بینی شده است، بنابراین مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران که در آن فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب پیش بینی شده است، به لحاظ این که توسط هیات وزیران تصویب نشده است و در بند 10 آن فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان حذف شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری
