شماره دادنامه: 248
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
کلاسه پرونده: 92/254
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره های 436 و 449 – 15/9/1383 هیات عمومی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1- معاون وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره 50400/1112-1389/10/7 اعلام کرده است که: احتراماً، پیرو مذاکرات جلسه مورخ 1389/9/20 نمایندگان این سازمان در دفتر حضرت عالی به استحضارمی رساند: دادنامه شماره 436-449- 1383/9/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص صریح ماده 25 قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی و اصل 73 قانون اساسی که تفسیر قوانین موضوعه را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده، اصدار و متضمن تفسیر ناصواب از تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358/7/12 شورای انقلاب اسلامی می باشد چرا که طبق تبصره مذکور رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/4/5 و اصلاحیه آن مصوب 1358/6/5 شورای انقلاب اسلامی در واگذاری عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری صراحتاً لحاظ گردیده و بر اساس قانون و اصلاحیه مذکور منحصراً جهت یک قطعه کوچک مسکونی به اشخاص مهلت عمران اعطا می گردید و اقدامات این سازمان نیز تا صدور و ابلاغ رای هیات عمومی فوق الاشعار منطبق بر تبصره ذیل لایحه قانونی فوق الذکر صورت می گرفت و به مالکین قبلی اراضی ملی متصرفی کارخانه سیمان ری صرف نظر از تعداد قطعات تصرف شده صرفاً یک قطعه واگذار می گردید و با توجه به وسعت اراضی متصرفی که بالغ بر 169 هکتار بوده تامین عوض قطعات مورد ادعای اشخاص در شرایط کمبود زمین قابل واگذاری در تهران، بخش اعظم فعالیت و امکانات سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را به خود اختصاص داده بود که متاسفانه از زمان اصدار دادنامه فوق الذکر بدون عنایت به تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه و انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع درغرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358/7/12 شورای انقلاب اسلامی، مدعیان واگذاری عوض قطعات تصرفی به تعداد بیش از یک قطعه، موفق به اخذ دادنامه های متعدد از شعبات آن دیوان مبنی بر محکومیت سازمان مذکور به واگذاری معوض قطعات متعدد گردیده اند که نمونه آنها دادنامه های شماره 2086، 198 و 426 – 1387/4/30 و 1388/3/12 و 1382/2/18 صادر شده از شعب 7 و 18 بدوی آن دیوان می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و مغایرت دادنامه شماره 436- 449- 1383/9/15 هیات عمومی با لایحه قانونی مذکور، طرح مجدد موضوع با امعان نظر حضرت عالی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست. قبلاً از مساعدتهای مبذوله تشکر می نماید. 2- گردش کار و متن رای مورد اعتراض به شماره دادنامه 436 و 449- 1383/9/15 به قرار زیر است: مقدمه: الف-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده شماره 1/ 17/1078 موضوع شکایت آقای علی ساکی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره 805- 1378/5/19 چنین رای صادر کرده است، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی 30804 و 30803 و 30801 فرعی از 138 اصلی بخش 12 تهران جزء اراضی ملی شده بود که در طرح توسعه کارخانه سیمان قرار گرفته و به 4 مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هر کدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلاً رییس سازمان اعلام نموده است، با عنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خود را دریافت داشته و اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند و شاکی فاقد هر گونه حقوقی در این رابطه است. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادر می شود. 2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای علی ساکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 805 – 1378/5/19 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 376- 1379/4/8 چنین رای صادر کرده است اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که به نظر می رسد این استدلال شعبه بدوی بی اساس و فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس و نیز مستنداً به ماده واحده و لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پایین به مالکین اراضی 169 هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال 1358 شورای انقلاب دایر بر این که به مالکان زمین مورد تعرض معوض داده می شود هیچ گونه قید یاتوضیحی در خصوص این که اگر مالکی داری قطعات متعدد داخل در طرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطا می شود داده نشده است و اصولاً اصل در رعایت حقوق مالکانه است بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده می شود ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 805- 1378/5/19 حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می شود. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده شماره 12/73/1516 موضوع شکایت آقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان ز مین شهری به خواسته استرداد زمین به شرح دادنامه شماره 644- 1375/10/25 چنین رای صادر کرده است، حسب توضیحات سازمان زمین، شاکی دارای دو قطعه زمین در محدوده کارخانه سیمان ری به شماره های 7569/138 و 7570/138 است که در ازای تملک قطعه شماره 7570/138 قطعه تفکیکی از 1843 فرعی از 7 اصلی به موجب قرارداد مورخ 1371/12/6 به نامبرده واگذار شده است و چون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری می باید مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات نیز رعایت شود و طبق دستور این قانون مالکان فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند، علی هذا با عنایت به مراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی در مورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک 7569/138 غیر موجه و مردود اعلام می شود. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده شماره 4/80/1525 موضوع شکایت آقای عبدالعظیم منتظری به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته معوض دو قطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت 538 مترمربع به شرح دادنامه شماره 1048 – 1380/6/24 چنین رای صادر کرده است. شاکی ادعا می کند پس از تصرف دو قطعه زمین، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذار کرده است، سازمان ذی ربط برابر لایحه جوابیه خاطر نشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع در طرح سیمان ری بر اساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت می گیرد و چون طبق این قانون هر فرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذار شده است واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورد اشاره و نظر به این که اقدامات سازمان بر اساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند: ضمن تایید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به این که حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال 1358 مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین به عنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر به لحاظ مرغوبیت آن می باشد، به علاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب سال 1362 نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنا به جهات فوق الذکر دادنامه شماره 376- 1379/4/8 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده شماره ت1/78/11890 در حدی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3- رییس دیوان عدالت اداری با اطلاع از موضوع و با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384/8/4 نسبت به رای شماره 436 و 449- 1383/9/15 هیات عمومی با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده ازسوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار که مبین ضرورت تحویل زمین معوض با لحاظ تناسب مرغوبیت اراضی تملک شده و معوض واگذاری شده بدون مقید بودن به قطعه واحد می باشد ابقا و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
