بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 239
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
کلاسه پرونده: 90/728
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 461/47/82026-1390/6/26 اعلام کرده است: احتراماً، به استحضار می رساند شرکت مخابرات استان کرمانشاه جهت ارایه خدمات ارتباطی روستاهای سطح استان یک خط تلفن ثابت را به کارگزاران روستایی از طریق قرارداد استیجاری اجاره می دهد و کارگزاران نیز ملزم به رعایت مفاد قرارداد می گردند. پس از آن که شرکت مخابرات نسبت به توسعه شبکه های مخابراتی در سطح استان از جمله روستاها اقدام کرد و اهالی روستا را از تلفن ثابت خانگی برخوردار کردند اقدام به فسخ قراردادهای منعقده با کارگزاران می نماید. در این راستا کارگزاران زیادی قراردادشان فسخ می شود، که آنان با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی استان اقدام به طرح شکایت کرده و شرکت مخابرات نیز ضمن ارایه قرارداد استیجاری دلایل رد شکایت آنان را به اداره کار اعلام می نماید که نهایتاً تصمیم اداره کار و امور اجتماعی در این خصوص رد شکایت آنان و عدم تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی بوده است. برخی از کارگزارانی که دعویشان مردود اعلام شده بود شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری را مطرح می نمایند که شعبه دوازدهم دیوان نیز با اعلام عدم احراز شرایط کارگری اقدام به صدور آرایی به شماره 1768-1772-1770- 1388/10/23 مبنی بر رد شکایت آنان می نماید. علی هذا اخیراً شعبه 20 دیوان عدالت اداری در پی اعتراض احدی از کارگزاران به آراء صادر شده از سوی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه آراء صادر شده را طی دادنامه شماره 1267- 1390/4/19 نقض می نماید. این درحالی است که بین آراء صادر شده از سوی شعبه دوزادهم دیوان، با رای صادر شده از سوی شعبه 20 دیوان عدالت اداری تعارضی ایجاد شده است لذا استدعا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و نسبت به رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 12/88/1429، 12/88/1410 و 12/88/1444 با موضوع دادخواست آقایان جهانشیر بابایی چقا مارانی، پرویز رازیانی، اسکندر سنجری پاامامی به طرفیت شرکت مخابرات استان کرمانشاه و به خواسته احقاق حقوق چند ساله خدمت کارگزاران مخابراتی روستایی، به موجب دادنامه های شماره 1770- 1768- 1772- 1388/10/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شرکت مخابرات استان کرمانشاه در لایحه خود اعلام کرده است شاکی به عنوان کارگزار دفتر مخابراتی و با امضای قرارداد ضمن اطلاع کامل از شرایط آن و نحوه محاسبه درآمد و سایر شرایط عدم رابطه کارگری و کارفرمایی و برخوردار بودن از هر گونه بیمه با این شرکت همکاری داشته است با توجه به مراتب مارالبیان و عدم ارایه مدارک دال بر رابطه استخدامی شاکی با شرکت خوانده شکایت نامبرده را وارد تشخیص نمی دهد و علی هذا حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است. ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/89/3252 با موضوع دادخواست آقای بهرام مصلحتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرمانشاه و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 111 تشخیص و دادنامه شماره 153-1388/3/19 هیات حل اختلاف استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 9009970902001267- 1390/4/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای بهرام مصلحتی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی کرمانشاه مبنی بر اعتراض به رای شماره 153- 1388/3/19 هیات حل اختلاف با بررسی مشروح دادخواست شاکی و لایحه دفاع واصل شده طی شماره 2/8931168- 1390/4/1 و پرونده استنادی که ملاحظه می شود کارگر خواهان اعلام کرده است مدت ده سال در دفتر مخابراتی شرکت مخابرات کار کرده و روزانه هزار تومان دستمزد و وجوهات دریافت کرده است و خوانده در لایحه دفاعیه صفحه 11 پرونده استنادی پذیرفته است که اجرت و کارمزد خواهان ماهانه به صورت درصدی بوده است و از ابتدای سال 1384 به بعد از حداقل مزد و حقوق تعیین شده از طرف اداره کار برخوردار و به شاکی پرداخت شده است لیکن ادعای شرایط موجر و مستاجری کرده اند که برخلاف اقدام بر پرداخت حقوق را دارند و البته اگر هم اجاره نامه ای داشته باشند مربوط به امر استفاده از ملک کارگر است امرِ حقوقی و مدنی دیگریست و متاسفانه آمریت و پرداخت مزد و اقتصادی کاملاً روشن و آشکار است و به ارایه این که کارگر در موارد اضطراری به جهت عدم آگاهی از حق استفاده مرخصی و فرد دیگری را به جای خود موظف کردن تا امر کارفرما را اجرا کند و توقفی در اجرای دستور کارفرما پیش نیاید بهانه ای برای رد رابطه کارگری و کارفرمایی شده علی ای حال رای معترضٌ به خلاف صریح اقدام خوانده به پرداخت حقوق ، ضمن وارد بودن شکایت به نقض رای معترضٌ به حکم صادر و اعلام می شود تا در بررسی مجدد با دقت در ماده 2 و 3 قانون کسر پرداخت حقوق به صورت درصدی و حتی دریافت از مشتری را هم ذکر کرده و سایر هم حکم مقتضی و منطبق با قانون صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
