بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 214
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
کلاسه پرونده: 92/220
شاکی: آقای ابوالفضل علیمرادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: « اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می باشم، شعبه 19 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1741- 1387/5/28، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیات همعرض صادر کرده است ضمن این که هیات همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می ورزد و شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 776- 1388/3/30 مجدداً رای هیات همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیات همعرض ارجاع می کند و هیات همعرض مجدداً اصرار بر رای می ورزد و این بار شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 8909970901901881- 1389/9/29 حکم به رد شکایت صادر می کند از سوی دیگر شعبه 19 به موجب دادنامه شماره 1740- 1387/5/28 و شعبه 7 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1730- 1384/10/19 و شعبه 32 به موجب دادنامه شماره 462- 1387/3/25 در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیات حل اختلاف اداره کار صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.» گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/86/2637 با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1741- 1378/5/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که هیات صادر کننده رای معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رای به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رای صادر شده غیر مستند بوده و هیات مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رای صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رای معترضٌ به صادر می شود که هیات همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رای صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رای می کند. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/19/1800 با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 776- 1388/3/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره 1741- 1387/5/28 صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رای معترضٌ به، بر اساس رای سابق الصدور هیات حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق الاشاره در رای صادر شده رای معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیات همعرض صادر می شود. ج: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900036422 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل علیمرادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 890997090190188- 1389/9/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت 13833- 1389/7/17 و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رای صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر می کند. حکم دیوان قطعی است. د: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/86/2638 با موضوع دادخواست آقای سیدحسن میرکمالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1740- 1387/5/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که هیات صادر کننده رای معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رای به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رای صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رای معترضٌ به صادر می شود که هیات همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رای صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رای می کند. رای دیوان قطعی است. هـ: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1370/29/84 با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجد آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1212- 1384/7/10، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رای هیات با توجه به توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 1384/4/21 هیات حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رای تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده شماره ت7/84/1162 بـا مـوضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجد آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 1212-1384/7/10 صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1730- 1384/10/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال 1370 اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق ماده 24 قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده 21 قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال 1370 به صورت موقت تلقی نمی شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظر خواه قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه و نقض دادنامه شماره 1212- 1384/7/10 شعبه 29 دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای شماره 113-3- 1384/4/21 هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/32/2620 با موضوع دادخواست آقای رضا حسین خانی هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 463- 1387/3/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که اولاً: تشکیل جلسه هیات حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: با توجه به این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمراست هیات نمی تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثاً: دفاع موجه و موثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیات همعرض اعاده می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است . ثانیاً : به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 بوده است و کار آنان دایمی تلقی می شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره 1730- 1384/10/19 و شماره 463- 1387/3/25 شعبه 32 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
