بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 213-212-211
تاریخ دادنامه: 72/3/1392
کلاسه پرونده: 89/698-430-197
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای هاشم شمشیری نسب 2- شرکت صنایع مخابراتی راه دور با وکالت آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید
گردش کار: آقای هاشم شمشیری نسب به موجب دادخواستی، ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 1388/12/27 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به عرض می رساند شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران طبق مصوبه شماره 28521/ت42538هـ- 1388/2/25 در سفر دور دوم استانی هیات دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد به ماده 143 قانون کار مصوب سال 1369، به دلیل اختلافات دسته جمعی کارگری با کارفرما، برای آن مدیریت دولتی تعیین و این مسوولیت تعیین مدیر را بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشت. وزارت صنایع و معادن نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت از صنایع و پیشگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب سال 1343 آن را تحت پوشش تنها نهاد مرتبط یعنی هیات حمایت از صنایع قرار داد، به این ترتیب برای شرکت مدیر دولتی تعیین و اداره آن از دست سرایدار خارج گردید، لازم به ذکر است کارکنان شرکت قبل از دوره هیات بیش از 10 ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلب داشتند که این موضوع منجر به از دست رفتن آبروی شغلی و اجتماعی برای افراد و بروز بسیاری از بحرانها شد. با توجه به پیگیریهای مختلف به عمل آمده عدم پرداخت مبلغی به عنوان تنخواه که در قانون هیات حمایت نیز به آن اشاره شده است، باعث شد هیات اجرایی منصوب دولت نتواند ابزار لازم جهت مدیریت مفید شرکت در اختیار داشته باشد. لذا در آستانه سفر سوم استانی هیات دولت به رایزنی هایی جهت رفع مشکلات صورت گرفت و نهایتاً در گزارشهای رسمی خبرهای خوشی به کارگران داده شد. خبرها عبارت بودند از: خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 1- تصویب مبلغ 150 میلیارد ریال تنخواه برای صنایع مخابراتی راه دور ایران 2- تصویب امکان بازنشستگی بیش از 300 نفر از ایثارگران کارخانه که فاصله انتهای جبهه تا شروع به کارشان بیش از 2 ماه باشد. 3- تصویب جذب پروژه برای شرکت اما پس از گذشت چندین ماه خبری از هیچ کدام از مصوبه ها به غیر از 150 میلیارد ریال که آن هم صرفاً به صورت مصوبه دولت ابلاغ شد و تاکنون عمل نشده است، نشد. در 18 فروردین 1389 مصوبه ای توسط هیات اجرایی به اطلاع کارکنان رسید که مربوط به تاریخ 1388/12/27 بود و همان روز در اختیار هیات اجرایی قرار گرفته بود. این مصوبه که حاوی 4 بند بود توسط کارگروه حمایت از تولید دارای اختیارات اصل 138 قانون اساسی و به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصویب شده بود. خلاصه بندهای مصوبه به شرح ذیل است: بند1- بازنشستگی 303 نفر از ایثارگران با استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بند2- ارایه کار توسط 4 وزارتخانه صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت با فرض 25% پیش پرداخت برای هر پروژه بند 3- تملک کارخانه توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیات حمایت از صنایع بند 4- پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت مخابرات این جانب به عنوان احدی از کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران به دلایل زیر خواستار ابطال بند 3 از این مصوبه هستم. مصوبه دولت مبنی بر تحت پوشش قرار دادن با استناد به ماده 143 قانون کار است، لذا تا زمانی که اختلاف کارگر و کارفرما ادامه یابد وظیفه مدیر دولتی پایان نیافته است. با توجه به این که اختلاف کارگر و کارفرما صرفاً به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بوده و از طرفی ذکر این نکته که چیزی که در رهن بانک بوده، اموال کارخانه است و طبق اظهار نظر صریح مدیریت بانک تملک مشمول کارگران نخواهد شد لذا عملاً دلیل ورود نه تنها رفع و حل نمی شود بلکه تشدید شده و منجر به بروز بحرانهایی خواهد شد که به ضرر دولت خواهد بود. در ضمن این که به لحاظ عرفی کارگرانی که قرارداد کار با کارخانه دارند جزو مایملک کارخانه محسوب نمی شوند لذا منطقاً و قانوناً بانک صرفاً کارخانه و اموال منقول و غیر منقول را تصرف خواهد کرد. در همین زمینه متن قرارداد کارفرما ( سهامداران شرکت) با بانک نیز کاملاً بر این مصداق صحه می گذارد. 1- بانک ملی به صورت نگاشته شده است در بند 3 و طبق قوانین بانکی موجود امکان تملک ندارد و مقرر شده با صدور اجراییه اقدام به مزایده کارخانه نماید، که این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود. 2- در قسمت دوم همان بند خواسته شده است که مابقی مبلغ حاصل از فروش کارخانه به هیات حمایت از صنایع واگذار شود. این قسمت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست و بانک مبلغ مذکور را به حساب صندوق دادگستری واریز خواهد کرد. 3- یکی دیگر از اشکالات مصوبه عدم رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع است که کارخانه تحت پوشش این قانون قرار گرفته است. در بند 9 و 7 این قانون آمده در صورتی که شرایط تحویل فراهم شود هیات حمایت موظف است کلیه هزینه های جاری کارخانه از جمله حقوق و مزایای کارکنان و کلیه هزینه هایی که هیات انجام داده است را برداشت و سپس کارخانه را تحویل مالک یا مالکان قبلی یا جدید نماید. بنابراین شکل نوشتاری بند که بانک را موظف کرده است ابتدا مبالغ وام و سود و جرایم خود را برداشته سپس به هیات باقی مانده درآمد را بدهد، خلاف قانون است. شکل صحیح آن این است که بانک ابتدا کلیه هزینه های جاری کارکنان و هیات را پرداخت و سپس پول خود را بردارد، که در این صورت با توجه به ارزش گذاری انجام شده عملاً بانک به بیش از نیمی از مطالبات خود نخواهد رسید. در این بند مصوبه، اشاره نشده است که مبنای قیمت گذاری بانک چه قیمتی خواهد بود. لذا ایراداتی که مالکان به قیمت گذاشته شده توسط بانک خواهند گرفت برخلاف ماده 143 قانون کار نه تنها باعث حل مشکلات کارگری نخواهد شد بلکه منجر به افزایش تنشها خواهد شد که این به لحاظ محتوایی خلاف قانون و باعث تطویل در رسیدگی مناسب به پرونده و حل آن است. همان گونه که ملاحظه می شود بند 3 به لحاظ شکلی و محتوایی کاملاً با سه بند دیگر و مصوبه 150 میلیارد ریالی مغایر است. یعنی به لحاظ شکلی سایر بندها متضمن احیا و بهبود کارخانه بوده و بند 3 تضمین کننده نابودی و انحلال کارخانه می باشند. در حالی که آرمان دولت نجات این کارخانه که دومین کارخانه مخابراتی و الکترونیکی کشور و مجری بزرگترین پروژه کشور یعنی کارت هوشمند سوخت است، می باشد. بر اساس قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، کارخانه های وارده به هیات دقیقاً پس از رفع دلایل ورود و به همان شکل با درخواست مالک خارج می شوند. نکته حایز اهمیت در عدم مغایرت این بند با قانون این است که دلایل ورود کارخانه به هیات بحث ماده 143 است. بنابراین چون اختلافات کارگران و کارفرما هنوز باقی است امکان زیان ماموریت مدیر دولتی وجود ندارد. از طرف دیگر بحث تملک کارخانه صرفاً تابع بند 3 قانون مربوط به اجراییه وجود عمومی است که در این مورد دلیل ورود نبوده و مورد استناد هیات نمی تواند باشد. هیات حمایت به نمایندگی از وزارت صنایع و معادن جهت تعیین مدیر دولتی تعیین شده است. لذا عملاً قانون کارمقدم بر قانون هیات حمایت است. در ماده 143 قانون کار که مورد استناد مصوبه اولیه می باشد، عنوان شده است برای کارخانه هایی با شرایط یاد شده مدیر دولتی تعیین می شود و دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد به هر نحو که مقتضی بداند کارخانه را اداره نماید. بنابراین دولت طبق این بند امکان تغییر مالکیت کارخانه را نداشته است و صرفاً می تواند مدیریت خود را اعمال نماید. بنابراین بانک ملی امکان ورود ندارد و مصوبه به لحاظ شکلی و محتوایی مغایر با قانون است. به لحاظ اجرایی در صورت تملک کارخانه یعنی اموال بهادار شرکت، با توجه به مطالبات سایر نهادها از جمله بانکها و تامین اجتماعی و کارکنان عملاً امکان ادامه فعالیت شرکت وجود نداشته و با توجه به این که شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است بلافاصله سهامداران عمده که به نظر می رسد در مشکلات تقصیر داشته اند (مصداق ورشکستگی به تقصیر) اعلام ورشکستگی خواهند کرد و بنابراین امکان تعقیق قضایی را کاهش خواهند داد. از طرف دیگر کارکنان نیز در صورت اجرای این مصوبه به شکل فعلی و همچنین با در نظر گرفتن ارزش کارخانه عملاً امکان دریافت مطالبات خود را نخواهند داشت. در واقع این بند به جای طرفداری از حق و حقوق طلبکاران عمده که همانا کارکنان شرکت می باشند از مدیران که نتیجه اعمالشان ورشکستگی بوده است طرفداری می نماید." متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره 1222/711/د41- 1389/6/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " با توجه به ماده 5 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور مصوب خرداد ماه 1343 تصریح می دارد « در دوره اداره موقت هیچ گونه اقدامی که موجب تعطیلی کارخانه بشود بدون موافقت هیات حمایت از صنایع مجاز نیست» و همچنین طبق ماده 6 قانون مذکور « استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران و همچنین مطالبات معوقه به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه، هیات مجاز خواهد بود» قانون مذکور به پیوست حضورتان ارسال می شود. با توجه به این که کارخانه طبق مصوبه هیات دولت زیر نظر هیات حمایت از صنایع و با مدیریت دولتی اداره می شود تقاضای لغو و حذف بند 3 مصوبه کارگروه حمایت از تولید در ارتباط با واگذاری کارخانه به بانک ملی می باشد. " آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی وکلای شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران نیز به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند 3 مصوبه فوق الذکر را خواستار شده اند و اعلام کرده اند که: " 1- قطع نظر از این که هیات وزیران طی مصوبه شماره 28521/ت42538هـ- 1388/2/10 در سفر استانی رییس جمهور بدون توجه به مفاد ماده 2 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب اردیبهشت ماه سال 1344 که قانونگذار شرایط آن را توقف کارخانه، صدور قرار تامین و یا فوت و حجر کارفرما بیان کرده و یا اجرای ماده 143 قانون کار را که موضوع آن عدم قبولی پیشنهادات هیات حل اختلاف وسیله کارگروه کارفرما بیان شده است، در این زمینه وجود ندارد. از اصول 44، 46 و 47 قانون اساسی و عمومات نظریه مقام معظم رهبری در جهت اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی عدول شده است. 2- در این اثنا هیات حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات وفق بند 3 مصوبه شماره 262749/ت4416/ک- 1388/12/27 برخلاف مسوولیت قانونی و ذاتی خود که ممانعت از تعطیلی کارخانجات است کمر همت بر تعطیلی بزرگترین شرکت مخابراتی بسته و با این مصوبه انحلال آن را به شرح ذیل فراهم کرده است. بند 3 مصوبه « بانک ملی ایران مکلف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیات حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد.» اولاً: دولت علی رغم مفاد قانون حمایت از صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات، با این مصوبه به تعطیل کردن شرکت مبادرت کرده است. ثانیاً: قانون تجارت که در هر صورت مجمع عمومی شرکت برای نظارت بر نحوه عملکرد مدیران اجرایی را همچنان مستقر می داند چرا که ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمایت مقرر می دارد « کارخانه های مشمول این قانون بر طبق (اصول بازرگانی- اصول تجاری) اداره می شود و در هیچ جای قانون بحث از عدول هیات حمایت از قانون تجارت نشده است. ثالثاً: به نظر می رسد که تسری شرکت سهامی عام به کارخانه منع قانونی دارد چرا که کارخانه به نسبت ارتباط کارگر و کارفرما تعریف می شود. در حالی که شرکت به ارکان آن وابستگی قانونی پیدا می نماید و به همین دلیل هم به استناد ماده 2 قانون که مقرر می دارد « مدیران ید امانی دارند» لذا استنباط می شود هیات حمایت نمی تواند خارج از قلمرو قانون تجارت، عمل نماید چرا که متضرر کردن سهامداران به نمایندگی از آنها از نظر عقلی، شرعی و قانونی محملی ندارد. رابعاً: بند 3 مصوبه به حقوق مکتسبه بخش خصوصی توجهی نکرده و حق مالکیت سهامداران را نادیده گرفته است. لذا برای قانونمند کردن قوه مجریه و ممانعت از ظلم و ستم به سهامداران و جلوگیری از به تعطیلی کشانیدن این صنعت استراتژیک کشور اسلامی، دیوان عدالت اداری را به وکالت از موکل به استمداد می طلبیم. علی هذا استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران: 1- دستور موقت مبنی بر اجرای بند 2 مصوبه مارالذکر صادر فرمایید. 2- نسبت به ابطال مصوبه و استیفای حقوق شرکت موکل با عنایت به مدارک و مستندات قانونی نسبت به اصدار رای مقتضی اقدام لازم به عمل آورند." متن بند 3 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 3- بانک ملی ایران موظف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیات حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 164051/11478- 1390/10/28 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره هـ.ع/89/197- 1389/4/7 و هـ.ع89/430- 1389/6/16 و ضمایم آن در خصوص دادخواست « ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 262749/ت44165ک- 1388/12/27» ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10653/ص/89- 1389/5/30 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن برخی دفاعیات به شکایت مطروح شده اعلام می دارد: 1- برخلاف ادعای شاکی، بند «3» مصوبه مورد شکایت مستلزم اتمام اداره موقت کارخانه توسط هیات حمایت از صنایع نیست بلکه بر عکس دلالت بر صدور اجراییه و سپس قرار دادن کارخانه در اختیار هیات مزبور دارد که این امر دقیقاً مطابق فرایند موضوع ماده (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور است. 2- با عنایت به ادعای شاکی در بند «2» دادخواست مبنی بر این که « بانک ملی مطابق بند (3) مصوبه مورد شکایت و قوانین موجود امکان تملک ندارد بلکه با صدور اجراییه می بایست اقدام به مزایده کارخانه نماید و این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود.» متذکر می شود، به موجب ماده (34) اصلاحی قانون ثبت ( اصلاحی 1386/11/29) « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، … با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.» « تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.» لذا مکلف کردن بانک ملی ایران در خصوص اقدام به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن، صرفاً در راستای اجرای حق قانونی ناشی از ماده اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قانون ندارد. 3- ایراد مذکور در ادامه بند «3» دادخواست قابل پذیرش نیست زیرا شاکی مدعی است که قسمت دوم بند «3» مصوبه مورد شکایت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست. در صورتی که چنانچه مازادی از فروش باقی مانده باشند به موجب قسمت اخیر ماده (199) آیین نامه ا جرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/19 ادامه عملیات اجرایی طبق آیین نامه مذکور است، به عبارت دیگر مازاد از فروش اموال مطابق با قسمت اخیر ماده (34) قانون ثبت به راهن ( شرکت) که در حال حاضر اداره آن با هیات حمایت است مسترد می شود. 4- از آن جا که ماده (3) قانون حمایت مقرر داشته: « تحویل و اداره کارخانه به هیات حمایت از صنایع در مواردی است که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی … برای کارخانه پرداخت شد، مبادرت به صدور اجراییه گردد…» و با توجه به دولتی بودن بانک ملی ایران ( بانک صد درصد دولتی)، ایراد مذکور در بند «4» دادخواست نه تنها ناظر به ماده (7) قانون حمایت صنعتی از صنایع نبوده است و مغایرتی با آن ندارد، بلکه در راستای ماده (3) قانون مذکور و در خصوص بدهی های سابق کارخانه است. 5- ادعای مذکور در قسمت اخیر بند «5» دادخواست مبنی بر عدم اشاره بند «3» مصوبه مورد شکایت به مبنای قیمت گذاری بانک بلاوجه است، زیرا با توجه به قوانین و مقررات مرتبط، ذکر جزییات در مفاد مصوبات ضرورتی ندارد و در خصوص موضوع یعنی نحوه ارزیابی مرهونه و چگونگی قیمت گذاری آن، فصل هشتم از آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/6/11 مجری است. لازم به ذکر است هیات وزیران به استناد ماده (143) قانون کار، وزارت صنایع و معادن را موظف به انتخاب مدیر دولتی برای شرکت مخابراتی راه دور (ITI) کرد (تصویب نامه شماره 28531/ت43538- 1388/2/25) و ادعای شاکی مبنی بر این که دولت امکان تغییر مالکیت کارخانه را ندارد، اساساً منتفی است زیرا بند «3» مصوبه مورد شکایت ملازمه با انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی ایران ندارد، بلکه بانک صرفاً مکلف به اعمال حق قانونی خود به عنوان مرتهن جهت وصول مطالباتش از اموال به میزان طلب قانونی است. بنا به مراتب فوق صدور مصوبه مورد شکایت نه تنها حسب ادعای شاکی متضمن انحلال کارخانه نیست و مغایرتی با قانون ندارد بلکه موید اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با حق مرتهن و نیز مطابق ماده (143) قانون کار مبنی بر اختیار هیات وزیران راجع به نحوه اداره کارگاه به نحو مقتضی است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386مقرر شده است که : « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.» نظر بـه این که در این مـاده قانونی مرتهن حـق تملک مال مرهون را نـدارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می شود، به هیات حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
