رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۳/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مخیر بودن کارکنان شرکت برق منطقه­ای فارس به اشتغال در اداره جهاد کشاورزی و یا بازگشت به شرکت در صورت انتزاع بخشی از شرکت و الحاق آن به اداره مذکور

شماره دادنامه: 164

تاریخ دادنامه: 6/3/1392

کلاسه پرونده: 89/457

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن پیرایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه تنظیم شده بین نمایندگان وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 1/53775- 19/12/1382

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال صورت جلسه تنظیم شده بین نمایندگان وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 1/53775- 1382/12/19 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، طبق تصویب نامه 1381/4/2 (18796ت25638هـ) متّخذ از تصمیم هیات وزیران در راستای انتقال وظایف عمران روستایی وزارت خانه های ذی ربط کلیه وظایف و اختیارات نیروی انسانی و تعهدات و اعتبارات نیروی برق روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق و در سراسر کشور مورد اجرا واقع شد. در راستای اجرای این تصویب نامه مستند به بند 2 همان مصوبه جلسه ای در تاریخ 1381/8/1 توسط وزرای نیرو و جهاد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و توافق نامه ای تنظیم می نمایند که به موجب بند الف از ردیف 2 و 4 و بویژه ردیف 7 آن با این تصریح که ( نیروهای مذکور (برق روستایی) تابع مقررات اداری و استخدامی شرکتهای دولتی وزارت نیرو خواهند بود) بر لازم الاجرا بودن مصوبه هیات وزیران تاکید کرده و خود را پای بند به مفاد آن نمایند. در اجرای تصویب نامه و موافقت نامه فوق این جانب در تاریخ 1381/1/1 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل و به ادامه اشتغال و خدمت رسانی پرداختم پس از گذشت 12 ماه از این انتقال و کسب حقوق قانونی و استقرار حقوق مکتسبه متاسفانه در تاریخ 1382/12/19 جلسه ای توسط نمایندگان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون هر گونه اختیارات تشکیل و بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه صورت جلسه 1/37751 – 1382/2/19 تنظیم به گونه اعجاب آور حکم بر عودت بنده از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی و ابطال سریع تصویب نامه هیات وزیران و توافق نامه مشروح الاشاره می نماید. این جانب از 1383/1/1 در سازمان جهاد کشاورزی فارس مشغول شدم لیکن طی سه دوره سفر هیات دولت به استان فارس درخواست اعمال حق نمودم لیکن هیچ نتیجه ای نداشته زیرا شکایت به سازمان متبوع عودت می شده است. با توجه به اظهارات و مستندات مذکور تقاضای ابطال صورت جلسه مورخ 1382/12/19 به شماره 1/37751 را دارم زیرا برخلاف مصوبه هیات وزیران است برخلاف توافق نامه وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی کشور است برخلاف حقوق مکتسبه پس از یک سال فعالیت در وزارت نیرو است در پایان ضمن توجه به حکم شماره 5 تقاضای الزام وزارت خانه های فوق به اجرای کامل مفاد تصویب نامه و موافقت نامه مشروح و برگشت به اشتغال در وزارت نیرو را دارم. " متن صورت جلسه شماره 1/53775- 1382/12/19 به قرار زیر است: " در اجرای توافق نامه مورخ 1381/8/1 وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر انتزاع واحدهای برق روستایی از جهاد کشاورزی به وزارت نیرو در تاریخ 1382/12/19 به منظور تعیین تکلیف واحد برق روستایی استان فارس، جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مسوولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شرکت برق منطقه ای فارس، در محل شرکت برق منطقه ای فارس تشکیل و مقرر شد کلیه وظایف واحد برق روستایی به شرکت برق منطقه ای فارس منتقل شود. تعداد 107 نفر نیروی انسانی که بر اساس توافق اولیه به شرکت برق منطقه ای فارس منتقل شده بودند مجدداً از تاریخ این صورت جلسه به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس انتقال یافته، کلیه اموال منقول و غیر منقول که به واحد برق روستایی اختصاص داشته است کماکان در اختیار سازمان جهاد کشاورزی فارس باقی بماند، وسایط نقلیه و سایر امکاناتی که در اجرای توافق اولیه به شرکت برق فارس تحویل داده شده است مجدداً برگشت داده شود. " متن تصویب نامه شماره 18796/ت25638هـ- 1381/4/25 هیات وزیران به قرار زیر است: " وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/2 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستایی، برق روستایی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به ترتیب به وزارتخانه های راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو وابسته می شوند. 2- مسوولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط حسب مورد خواهد بود. – معاون اول رییس جمهور" متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1715/711/د41- 1389/8/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " 1- بر اساس مصوبه شماره 18796/ت25638هـ- 1381/4/25 هیات وزیران بنده به همراه 106 نفر دیگر از نیروهای برق روستایی سازمان جهاد کشاورزی فارس به سازمان برق منطقه ای فارس منتقل شده و کار انتقال اموال و سایر موارد از قبیل انتقال صندوق بازنشستگی نیز مورد پیگیری دو سازمان قرار گرفت. 2- بر اساس بند 2 صورت جلسه هیات وزیران، اجرایی شدن انتقال مربوطه بین دو وزارت خانه به عهده کارگروهی متشکل از وزیران دو وزارت خانه و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، گذاشته شد. 3- متاسفانه تنها در استان فارس برخلاف کلیه استانهای کشور، انتقال نیروها و اموال مربوطه که ناشی از مصوبه هیات وزیران بوده توسط کارگروهی غیر از کارگروه یاد شده در ردیف 2 مصوبه هیات وزیران، ( در حالی که اختیاری برای نقض تصمیم نداشتند) باطل شد. 4- در حال حاضر بیش از 40 نفر از افراد ذی حق با شکایت به دیوان عدالت اداری به وزارت نیرو برگشته و رای برایشان صادر شده است. 5- دادخواست بنده بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی شکایات مردم نسبت به قوانین و آیین نامه های دولتی تعیین شده و به استناد بند الف ماده 13 و بند 1 ماده 19 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری و در چارچوب اختیارات آن دیوان در جهت استرداد حقوق از دست رفته این جانب و درخواست باطل کردن صورت جلسه مورخ 1389/12/19 کارگروهی که خارج از اختیارات خود نسبت به تغییر ماهیت مصوبه هیات وزیران اقدام کرده اند، می باشد. 6- به استناد مصوبه بند 3 ماده 19 فصل دوم و ماده 44 از فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری و صدور رای جهت بیش از 40 نفر از نیروهای برق روستایی استان فارس که وضعیت مشابه با این جانب داشته و درخواست مشابه داشته اند ( یکی از آراء پیوست دادخواست شده است)، تقاضای صدور رای بر ابطال صورت جلسه 1389/12/19 را دارم. 7- در نهایت مجدد درخواست خود را بر ابطال صورت جلسه 1389/12/19 به شماره 1/3775 عنوان می نمایم زیرا: – برخلاف مصوبه هیات وزیران است. – برخلاف توافق نامه متاخذ از وظایف وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت کشور است. – کارگروه منعقد کننده صورت جلسه 1389/12/19 فاقد صلاحیت و اختیار جهت نقض مفاد صورت جلسه هیات وزیران بوده اند. – برخلاف حقوق مکتسبه این جانب پس از انتقال به وزارت نیرو است. – صدور رای دیوان عدالت اداری در سابق براین بر ابطال صورت جلسه وجود دارد که یک نمونه آن ضمیمه دادخواست شده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/69683/89- 1389/11/9 توضیح داده است که: " حسب بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت برق منطقه ای فارس، دادنامه شماره 272 – 1385/5/8 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتقال کارکنان جهاد کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد به استناد صورت جلسه شماره 1/53775- 1382/12/11 را باطل و غیر قانونی اعلام کرده است که شرکت مزبور نیز در راستای اجرای دادنامه فوق، طی نامه شماره 33/31077- 1386/5/8 مبادرت به تهیه و ارسال فرمی کرده است که به موجب آن امکان بازگشت به شرکت ظرف مهلت 15 روز به اطلاع کلیه کارکنان انتقالی رسانده شود. متعاقب این فراخوان عمومی، تعداد 34 نفر از کارکنان انتقالی به جهاد کشاورزی ضمن تکمیل فرم مربوطه و ظرف مهلت مقرر به شرکت برق منطقه ای فارس انتقال یافته، لیکن مشارالیه علی رغم اطلاع از مفاد نامه و امکان بازگشت مجدد، هیچ گونه اقدامی صورت نداده است و پس از انقضای مهلت و گذشت چند سال از موضوع، تقاضای ابطال صورت جلسه مزبور را کرده اند. علی هذا با عنایت به قصور شخصی مشارالیه در عدم مراجعه به موقع به شرکت مذکور، علی رغم فراخوان به عمل آمده، ضمن استناد به قاعده فقهی اقدام و با توجه به این که هم اکنون نیز به دلیل عدم وجود پست سازمانی و معضلات ناشی از تغییر صندوق و … امکان انتقال ایشان به شرکت برق مهیا نیست. لذا رد دعوای ایشان مورد استدعاست. " همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز، به موجب لایحه شماره 148194/2/1- 1389/11/2 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند تنها حق بیمه و بازنشستگی یک سال همکاری ایشان در وزارت نیرو به سازمان تامین اجتماعی واریز شده و کل سوابق بازنشستگی به تامین اجتماعی انتقال نیافته که اکنون تغییر وضعیت داده است و به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شود. ضمناً به پیوست تصویر مکاتبات مربوط به انتقال سوابق یکساله فوق از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار تقدیم می شود و بازگشت ایشان به وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به مفاد توافق نامه مورخ 1382/12/19 و به شماره 1/53775 است. لذا درخواست بررسی و رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس در راستای رای وحدت رویه شماره 272- 1385/5/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب نامه شماره 33/31077- 1386/5/8 و فرم پیوست آن، کارکنانی را که در اجرای صورت جلسه شماره 1/53775- 1382/12/19 به اداره جهاد کشاورزی منتقل شده اند، مخیر در ادامه اشتغال در اداره جهاد کشاورزی و یا بازگشت به شرکت برق منطقه ای فارس کرده است، بنابراین عملاً از صورت جلسه یاد شده عدول و از فحوای آن رفع اثر شده است در نتیجه به لحاظ انتفای مورد شکایت موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۹‍۰۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲‍۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱‍۰؍۱۴‍۰‍۰؍۲۱‍۰-۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.(
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲‍‍‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲‍۰۹/د- ۱۳۹۱/‍۰۹/‍۰۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه اعمال مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی