بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 116
تاریخ دادنامه: 23/2/1392
کلاسه پرونده: 92/140
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی صانعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال 1392
کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با سلام، احتراماً ضمن تشکر از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و شیروان در تصویب عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سالهای 1389 الی 1392، نظر به این که شورای اسلامی شهر شیروان تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل در سال 1392 را نیز ابلاغ کرده است و این امر مغایر صریح با حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و نیز مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1477 الی 1481- 1386/12/12 و شماره دادنامه 770- 1391/10/18 و دادنامه 97 الی 100- 1392/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق ابطال مصوبه ابلاغی برای سال 1392 شورای اسلامی شهر شیروان با موضوع تعرفه عوارض کسر یا حذف پارکینگ را از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خواستارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 – 1386/12/12 و رای شماره 9110090905800770- 1391/10/18 و رای شماره 97 الی 100- 1392/2/16 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
