تاریخ: 16 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/432
شماره دادنامه: 106
شاکی: فاطمه مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه 93138/ت637909- 12/6/1386 از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود 2 سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها می باشد محروم کرده است. این در حالیاست که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل می شود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رای دادنامه شماره 90099709017000837- 16/3/1390 موضوع پرونده کلاسه 900998090000394 شعبه 17 دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
مستدعیست در این خصوص دستورات لازمه را مبذول فرمایید. "
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 ( تبصره 2 بند 2 ماده 3) را خواستار شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 29352/140- 6/10/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ – 12/6/1386 حذف می شود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 105597/14673- 15/11/1390 توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم فاطمه مرادی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853 هـ- 20/1/1388 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
1- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره 8689/ت41853هـ – 20/1/1388 صرفاً متضمن حکم حذف ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر مدت اعتبار یکساله آیین نامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
2- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (2) ماده (3) آیین نامه ایجاد تسهیلات ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات بهمتقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارایه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
ثانیاً: صرف نظر از مطلب مزبور با عنایت به این که ایجاد تسهیلات موضوع آیین نامه بر اساس اختیار هیات وزیران بوده است لذا هیات وزیران می تواند ضوابط و قلمرو اعطای تسهیلات را تعیین کند از سوی دیگر حکم تبصره (2) ماده (3) مورد ایراد متضمن عدم تعلق تسهیلات واگذاری زمین به متقاضی که سرپرست خانوار نمی باشد بر اساس این منطق قانونی است که اساساً تامین مسکن وظیفه سرپرست خانوار است نه افراد تحت تکفل کما این که در مواد (1107 و 1106) قانون مدنی مسکن به عنوان نفقه زن بر عهده شوهر و سرپرست خانوار است.
علی هذا استدعای رد دعوای شاکی را دارد."
همچنین نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده 5 « آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیات وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارایه نکرده است و صرفاً ادعای مخالفت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده 2 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیات وزیران دارای تبصره 2 بند 2 ماده 3 نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیات وزیران، نظر به این که مطابق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
