شماره دادنامه: 29
تاریخ دادنامه: 19/1/1392
کلاسه پرونده: 89/651
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9-10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل
گردش کار: آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 1387/10/10 شورای اسلامی شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " موکل، مالک پلاک ثبتی شماره 2097/44 واقع در شهرستان آمل – خیابان امام خمینی (هراز)- کوچه مزدا و دارای پروانه ساختمانی شماره 3/2003- 1387/2/10 است و چون در امر ساختمان سازی تخلف مسکونی مازاد بر پروانه را مرتکب شده بودند، پرونده ایشان در تاریخ 1387/10/16 به کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری آمل ارجاع که در تاریخ 1387/10/21 رای بر پرداخت جریمه ای به میزان 000/000/297 ریال ( بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان) صادر که به موجب سند «واحد درآمد شهرداری آمل» این مبلغ واریز شده است. از طرف دیگر، شورای اسلامی شهرستان آمل، مصوبه ای را در تاریخ 1387/10/10 تصویب که بر اساس بند چهارم آن که با رنگ سبز تمییز داده شده است، عوارضی در خصوص مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و کوچه های فرعی کلیه مناطق آمل وضع که تفصیل این عوارض بر اساس هر مترمربع در بند موصوف آمده است. مصوبه فوق بر مبنای یکی از بندهای «تذکرات» آن که با رنگ سبز مشخص شده است از تاریخ 1387/10/20 قابلیت اجرا را دارا است. همچنین بر اساس یکی دیگر از بندهای « تذکرات» همان مصوبه قید شده است که: پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رای جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. نتیجه این که چون تاریخ اجرای مصوبه 1387/10/20 بوده و پرونده موکل نیز در تاریخ 1387/10/21 منجر به صدور رای از کمیسیون بدوی ماده صد شده، همین تفاوت « یک روزه» سبب شده که مبنای احتساب جریمه تعلق یافته به موکل- به میزان 000/000/450 ریال که به موجب سند واحد درآمد شهرداری پرداخت شده- مصوبه اخیر شورای شهر باشد نه مصوبه های قبلی که تعرفه و عوارض کمتری را وضع کرده بودند. اما آن چه که واجد اهمیت است، فاصله زمانی تاریخ ارجاع پرونده موکل به کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری و تاریخ صدور رای کمیسیون یاد شده است. با نگاهی گذرا به تقویم تاریخ سال 1387 متوجه می شویم که یک روز بعد از تاریخ ارجاع پرونده ( 1387/10/16) تا تاریخ صدور رای (1387/10/21) با تعطیلی چهار روزه مقارن بوده است، 1387/10/20 (جمعه) و 1387/10/19 (پنج شنبه بین تعطیل) – 1387/10/18 (چهارشنبه عاشورا) 1387/10/17 ( سه شنبه تاسوعا) با این اوصاف مشخص می شودکه به جهت تعطیلات فوق، در عمل امکان صدور رای برای کمیسیون ماده صد وجود نداشته تا پرونده موکل مشمول این قید مصوبه شورای شهر آمل شود که مقرر داشته پرونده های سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رای جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. بنابراین چون پرونده آقای سیدمهدی دریاباری، یک روز بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه شورای شهر به صدور رای از کمیسیون بدوی ماده صد منجر شده، از حیث پرداخت جریمه و عوارض مشمول ضوابط و دستورالعمل ( بند چهارم) اخیر شورای شهر آمل شده که همین امر سبب پرداخت وجهی مازاد بر تعرفه های قبلی شده است. چه بسا که اگر تاریخ اجرای مصوبه متنازع فیه فرضاً 1387/10/29 می باشد، موکل یا هر شهروند دیگری متحمل هزینه ای مازاد نمی شدند. ( در صورت صدور تصمیم شایسته از آن دیوان، دادخواست استرداد وجه مازاد تقدیم دادگاه صالح می شود) نیک می دانید که تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی مشمول قانون دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی تابع آنها نباید به گونه ای باشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورد یا سبب خسارت به آنها گردد چه این که، بر مبنای قاعده کلی « لاضرر» هیچ حکم ضرری و هیچ ضرر تدارک نشده ای نباید وجود داشته باشد. بنابر مراتب فوق، صدور حکم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آمل به تاریخ 1387/10/10 از حیث « زمان و تاریخ قابلیت اجرایی داشتن» مورد استدعاست. ضمناً هم زمان با تقدیم این شکواییه شکایتی نیز مبنی بر ابطال رای کمیسیون بدوی ماده صد به جهت پیوند این رای با مصوبه معترضٌ عنه به آن دیوان تقدیم شده است. " نامبرده در لایحه تکمیلی توضیح داده است که: " عطف به « اخطاریه رفع نقص» آن هیات، موارد رفع نقص به شرح زیر اعلام می شود: 1- مصوبه مورد شکایت با قانون اساسی و اصل چهلم آن ( مفاد قاعده لاضرر) مغایر است. 2- در ستون « موضوع شکایت» شکواییه ذکر شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آمل از حیث « زمان قابلیت اجرا یافتن» واجد اشکال است. آن جایی که در یکی از بندهای « تذکرات» و صفحه آخر آمده است: « این مصوبه از تاریخ 1387/10/20 قابلیت اجرا خواهد داشت». قید این تاریخ در حالی است که با وحدت ملاک از مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجه اعتراض به آراء می توان به این نتیجه رسید که با توجه به تاریخ تصویب این مصوبه (1387/10/10) اگر مهلت بیست روزه جهت زمان اجرای مصوبه مورد لحاظ قرار می گرفت یعنی مصوبه 1387/10/30 قابلیت اجرایی می یافت، پرونده تخلفاتی موکل که در تاریخ 1387/10/21 به صدور رای از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری منتج شده از حیث احتساب میزان جریمه و عوارض مشمول مصوبه های قبلی شورا می شد، نه مصوبه مورد اعتراض که تعرفه ها وعوارض بیشتری را تعیین کرده است." وکیل شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 2180- 1391/9/28 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که اعتراض وی جهت ابطال مصوبه از باب مخالف بودن مصوبه یاد شده با قانون است و نه مخالف بودن با شرع. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه شماره 6/75329-1387/9/17 شهرداری آمل در خصوص تراکم تشویقی، تغییر کاربری تجاری، کسری پارکینگ و یکسان سازی عوارض مازاد بر تراکم تشویقی با اضافه بنای احداثی مازاد بر پروانه به جهت جلوگیری از شیوع تخلفات ساختمانی و تراکم تشویقی و عوارض مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و همچنین کوچه های فرعی کلیه مناطق، مراتب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی و جلسات متعدد در خصوص موضوع فوق به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت: 1- ……………… 2- ………………. 3- …………………. 4- ………………… – پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رای جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. – این مصوبه از تاریخ 1387/10/20 قابلیت اجرا خواهد داشت." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 5099/ش/9- 1389/11/30 توضیح داده است که: " با نهایت احترام، معطوفاً به شکایت آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری علیه شورای اسلامی شهر آمل موضوع ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 1387/10/10 موضوع پرونده شماره 8909980900052249 ( شماره بایگانی 890487) مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند: اصل خواسته شاکی ابطال مصوبه مزبور است که در شرایط و اوضاع و احوالی و بنا به ضرورت تصویب شده است که مهمترین آن ساخت و ساز بی رویه و خلاف طرح تفصیلی شهر به صورتی که بعضی از نقاط مرکزی و با ارزش شهر بدون لحاظ قوانین و مقررات چندین طبقه مازاد بر تراکم احداث و با سود کلان به فروش می رسید و نتیجه امر کور شدن گره ترافیکی و ازدحام شدید جمعیت و عدم امکان خدمات دهی بهینه و … شده است و از طرفی عدم وجود مصوبه ای خاص تصمیمات متفاوت و بعضاً متهافت در نحوه برخورد با این گونه تخلفات توسط شهرداری اتخاذ می گردید که نهایتاً شورای اسلامی شهر با لحاظ تمام جوانب و شرایط به وجود آمده به جهت جلوگیری از این روند روبه تزاید ساخت و ساز مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است. وانگهی نحوه و سبک و سیاق شکایت شاکی این طور استنباط می شود که مشارالیه بیشتر به نحوه اجرای مصوبه معترض بوده تا به خود مصوبه لیکن در این خصوص نیز خاطر نشان می سازد تاریخ تصویب و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و نیز اجرای مصوبات را عمومات قوانین و مقررات حتی مصوبه مورد شکایت تصریح و مشخص کرده است. لهذا با امعان نظر به این که شاکی با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری 450 مترمربع مازاد بر پروانه تخلف داشته است و این گونه تخلفات حقیقتاً آثار بسیار سوء و تبعات دشواری برای آینده شهر دارد و سودجویی و زیاده خواهی شاکی بدون در نظر گرفتن پی آمد آن از عملکرد شاکی هویداست. فلذا از آن مقام ارجمند رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات مورد استناد شاکی، مصوبه شماره 4331/ش/9- 1387/10/10 شورای اسلامی شهر آمل در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
