بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:90/838
شاکی:هادی کرمانی
موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی شماره 58520/ت46111-18/1/1390 هیات وزیران
تاریخ رای:دوشنبه 21 اسفند 1391
شماره دادنامه:939
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای هادی کرمانی، رییس حوزه قضایی شهرستان مینودشت طی مشروحه ای اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند ماده 3 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری که در جلسه مورخ 1390/1/28 هیات وزیران به تصویب رسیده و اشعار داشته شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعات، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع نمایند مغایر با نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13 مجلس شورای اسلامی و ایضاً وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده مرقوم است. چرا که در ماده واحده تصریح شده وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، پروانه بهره برداری صادر کند و اساساً نیاز به ارجاع امر به کمیسیون و تصویب مرجع اخیر نیست. در تبصره 5 ماده واحده نیز که وظایف کمیسیون تبیین شده، اساساً هیچ اشاره ای به ارجاعات وزارت نیرو جهت صدور پروانه نشده و صرفاً وظایف کمیسیون را رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب بیان کرده است و وقتی شخصی به شرکت مورد نظر جهت صدور پروانه مراجعه می نماید ارجاع موضوع درخواست آن بدون آن که فی نفسه اختلافی حادث شود محمل قانونی نداشته و مغایر با فلسفه تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 5 منظور نظر قانونگذار است. فلذا به نظر می رسد ارجاع درخواست به کمیسیون و آن هم از ابتدای امر جز سردرگمی مردم و ایذاء آنها ثمره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر و این که مکلف کردن شرکت آب منطقه ای در خصوص ارجاع درخواست حفر چاه از زمان تشکیل پرونده به کمیسیون بدون این که اختلاف حادث شود مغایر با ماده واحده و تبصره 5 بوده است و تقاضای ابطال آن می شود. " متن ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 3- شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 202715/15440- 1390/12/8 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره پرونده 9009980900064120- 1390/8/15 منظم به تصویر درخواست ریاست حوزه قضایی شهرستان مینودشت به خواسته ابطال ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری به استحضار می رساند: بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13 صدور پروانه بهره برداری ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به ذی نفعان مشروط به شرایطی از جمله حفر چاه قبل از پایان سال 1385 و شناسایی آن توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و رعایت حریم چاههای مجاور و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، مورد حکم قرار گرفته بنابراین جهت اطمینان از تحقق شرایط مذکور و در جهت تامین اجرای حکم قانونی، آیین نامه اجرایی در مواد (3 و 4) احراز رعایت موارد فوق را به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب محول کرده که نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه در جهت احراز شرایط قانونی وضع شده است. لازم به ذکر است برخلاف تلقی طرح شده در شکایت، کمیسیون مندرج در ماده (3) و ماده (4) مصوبه مورد شکایت، بر حسب تعریف آن در بند «خ» ماده (1) مصوبه، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1364 است نه کمیسیون پیش بینی شده در تبصره (5) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری. بنا به مراتب فوق استدعای رد دعوای مطروحه را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
