بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 90/222
شاکی: امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 14 اسفند 1391
شماره دادنامه: 934
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی در خصوص تناقض آراء شماره 2172- 1383/10/12 صادره از شعبه دوم و 3096- 1385/10/26 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع واحد به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب، بیش از ده سال کارگر شرکت اسپارک ماشین تول واقع در شهر صنعتی شهرستان رشت بوده که توسط شرکت موصوف از کار اخراج و جهت بازگشت به کار، به طرفیت شرکت، در اداره کار اقامه دعوا کرد که هیات تشخیص پس از بررسی شکایت موکل، دعوای وی را وارد و حکم به بازگشت به کار موکل داد. لیکن با اعتراض شرکت، هیات حل اختلاف شکایت موکل را مردود اعلام و اخراج وی را تایید نمود. با اعتراض موکل نسبت به رای هیات اختلاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2172- 1383/10/12 ضمن نقض رای هیات حل اختلاف و تایید رای هیات تشخیص، حکم به ورود دعوای موکل داده و هیات حل اختلاف همعرض را موظف کرد تا بر اساس مندرجات دادنامه این شعبه از دیوان تصمیم گیری نماید. اداره کل استان گیلان به دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان اعتراض و شعبه نهم دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض اداره کار گیلان را با توجه به مفاد دادنامه شعبه دوم، طی دادنامه شماره 1369- 1384/9/8 تایید نمود. لیکن شعبه سوم هیات حل اختلاف به عنوان شعبه همعرض بر خلاف دادنامه مذکور عمل نموده و اقدام به تایید رای هیات حل اختلاف پیشین که توسط دیوان نقض شده بود، نمود که با اعتراض موکل به رای شعبه همعرض، پرونده به شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع که شعبه پانزدهم متآسفانه طی دادنامه شماره 3096- 1385/10/26 دادنامه شعبه همعرض را تایید نمود. لذا با عنایت به این که طبق ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، اساس دیوان عدالت اداری بر مبنای اصل 173 قانون اساسی و به منظور تظلم خواهی از تصمیمات واحدهای دولتی و کمیسیونهای اداری و سایر نهادهای حل اختلاف اداری بنا شده و طبق مقررات آراء صادره از دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلم خواهی از تصمیمات نهادهای قوه مجریه، از اعتبار بالاتری نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داشته و دلیل آن نیز اختیار نقض مصوبات و آراء صادره از مراجع موصوف می باشد و دادنامه مبحوث عنه نیز مصرحاً هیات حل اختلاف همعرض را مکلف به رعایت دادنامه دیوان نموده است، با توجه به تایید رای منقوض هیات پیشین توسط هیات همعرض و عدم توجه به مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری، به نظر می رسد دادنامه شماره 3096- 1385/10/26 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/85/464 با دادنامه شماره 2172- 1383/10/12 موضوع پرونده کلاسه 2/82/3070 تهافت داشته و در تعارض می باشد. بنابه مراتب با عنایت به موارد معنونه، وفق مفاد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی و اخذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/82/3070 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت و به خواسته نقض رای مورخ 1382/9/17 هیات حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره 2172- 1383/10/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای مهدی اعتدالی دهبنه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی رشت به خواسته اعتراض به رای مورخ 1382/9/17، با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه رسیده از طرف خوانده به شماره 34370/4- 1382/11/27 و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله آراء صادر شده از سوی هیاتهای تشخیص که نظر به ابقای در کار داشته و هیات حل اختلاف که قطع رابطه کاری را موجه دانسته است و بالاخره توجهاً به این که اولا:ً شاکی دارای سابقه متمادی اشتغال بوده است که بالغ بر ده سال می شود و فرصت اشتغال مجدد از وی سلب شده است. ثانیاً: دلیل کافی مبنی بر موجه بودن اخراج در پرونده مشهود نیست. ثالثاً: تعدادی از اعضای هیات حل اختلاف ( اقلیت) نظر به ابقای کارگر در کار خود داشته اند و همچنین رای هیات تشخیص بر آن بوده است و از طرفی کارفرما نیز نظر مساعد مبنی بر ادامه و ابقای به کار داشته است منتهی با شرایط پیشنهادی که اصلاح آن غیر ممکن نبوده است بنابه مراتب و رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری برای طرفین قضیه به نظر می رسد اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف با رعایت جوانب امر صورت نگرفته است فلذا ضمن تایید رای هیات تشخیص حکم به وارد دانستن شکایت صادر و رای معترض علیه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوط اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را دارد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 1369-1384/9/8 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده و رای قطعی شده است. ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/85/464 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان گیلان و به خواسته اعتراض و نقض رای قطعی 3-94-3- 1384/12/21 هیات مشتکی عنه به موجب دادنامه شماره 3096- 1385/10/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به شکایت آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت در اعتراض به رای قطعی شماره 3-94-3-1384/12/21 آن هیات در حدوث اختلاف فی مابین وی و کارفرمایش شرکت اسپارک ماشین بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حصول ترافعی و توافق طرفین حل و فصل شده است. این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه شماره 2477/4- 1385/4/21 ارسالی از اداره مشتکی عنه و پرونده فنی مربوطه چون از جانب شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد ارایه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی های معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبنای استدلال رای موضوع خواسته مالاً وفق مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 2 و 15 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر شده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
