بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 91/1338
شاکی: بی بی صدیقه مدرسی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 14 اسفند 1391
شماره دادنامه: 930
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم بی بی صدیقه مدرسی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول و بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته الزام به استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت 30 سال آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1091 با موضوع دادخواست خانم بتول زارع مهرجردی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- سازمان آموزش و پرورش استان یزد- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به استرداد کسورات بازنشستگی مربوط به خدمت مازاد بر سی سال به موجب دادنامه شماره 2265- 1388/11/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 و ماده 2 قانون مذکور کسر کسورات بازنشستگی پس از سی سال خدمت از حقوق مستخدم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین حکم به الزام سازمان بازنشستگی کشوری به استرداد کسورات بازنشستگی مازاد بر سی سال خدمت در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/475 با موضوع دادخواست خانم بی بی صدیقه مدرسی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ( مدیریت استان یزد) و به خواسته الزام به استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت سی سال به موجب دادنامه شماره 1435- 1388/10/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست خانم بی بی صدیقه مدرسی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ( مدیریت استان یزد) به خواسته استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت سی سال با توجه به اوراق و محتویات پرونده بالاخص مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه مبنی بر این که چون ملاک معافیت از کسور قانونی بازنشستگی پرداخت سی سال تمام کسور بازنشستگی است نه سی سال خدمت و چون شاکی در تاریخ بازنشستگی سی سال، کسور پرداخت نکرده است و دارای بدهی بابت خدمت غیر رسمی خود بوده است نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد فلذا بنا به مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
