رای شماره ۸۸‍۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال رای صادره از سوی هیات حل اختلاف اداره کار

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: 91/1266

شاکی: سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:  دوشنبه 23 بهمن 1391

شماره دادنامه:  880

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه به موجب لایحه شماره 18509-1389/9/29 که طی شماره 2076/711/د41- 1389/10/7 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است با ارسال آراء شعب 15 دیوان عدالت اداری و 7 تجدیدنظر و همچنین رای شعبه 8 دیوان عدالت اداری که در خصوص اعتراض آقای چنگیز ابوالقاسمی به آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه صادر شده است، مدعی است که آراء مذکور متناقض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/83/1441 با موضوع دادخواست آقای چنگیز ابوالقاسمی محمود حق و به خواسته اعتراض به رای شماره 204- 1382/8/5 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 1636- 1384/8/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مدیرعامل شرکت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه دایر به صدور حکم به ابطال رای صادر شده از هیات حل اختلاف، با عنایت به محتویات پرونده از جمله لایحه طرف شکایت به شماره 410- 1383/2/8 و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رای هیات به استناد گزارش تحقیق ( که در چند نوبت تکرار شده است) و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و با توجه به قانون معافیت کارگاههای دارای کمتر از 10 نفر کارگر اصدار یافته است و در جریان رسیدگی و صدور رای عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نشده است. بنابراین شکایت را وارد نمی داند، حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر است. در اثر تجدیدنظر خواهی نامبرده شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1597- 1383/10/14 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پس از بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی و سوابق امر و مستندات پیوست پرونده مرحله بدوی و همچنین بررسی محتویات پرونده شکایت آقای رضا حاجی محمودلو ( کارگر تجدیدنظر خواه) منضم به نامه شماره 38248/5- 1383/6/29 اولاً: قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما به امضای کارگر نرسیده است. ثانیاً: متن قرارداد نشان می دهد که کارگر باید کارشناس فنی باشد در حالی که طبق گواهی موجود وی در تاریخ 1381/7/8 در امتحان پذیرفته شده است. ثالثاً: سیاق عبارت قرارداد از نظر تاریخ انعقاد و انقضای آن صحت ادعای نماینده کارفرما را که در جلسه مورخ 1381/12/27 مدعی شده از 1381/11/1 تا 1382/5/1 بوده می رساند. رابعاً: در گزارش مامور تحقیق اشاره ای به مدت کارکرد کارگر نشده است مضافاً که در گزارش دو نفر از اعضای هیات حل اختلاف با استناد به اظهارات همکاران شاکی کارکرد وی را به طور متناوب حداکثر یک ماه اعلام داشته اند بنا به مراتب یاد شده مشخص نیست هیات حل اختلاف برچه اساسی کارکرد شاکی را از 1381/5/1 تا 1381/12/29 و از 1382/1/1 تا 1382/8/5 را به عنوان حق السعی احراز کرده است بنابراین رای هیات حل اختلاف به شماره 214- 1382/8/5 مخدوش است و مستند قانونی ندارد، لذا اعتراض وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترضٌ به رای به نقض و ابطال رای مورخ 1382/8/5 صادر و پرونده برای رسیدگی مجدد وفق مقررات و با در نظر گرفتن مفاد این دادنامه به هیات همعرض ارجاع و اعلام می شود. این رای قطعی است. ب: با نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی که در بند الف این رای توضیح داده شد، پرونده مربوط در هیات همعرض تشخیص اداره کار و در نهایت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی مطرح می شود و به موجب رای شماره 22- 28/1/1484 هیات حل اختلاف، آقای چنگیز ابوالقاسمی محکوم به پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای آقای رضا حاجی محمودلو می شود. آقای چنگیز ابوالقاسمی به رای مذکور اعتراض می کند و شعبه 8 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 425- 1387/1/24 به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ورزد. نظر به این که اولاً: کلیه مقررات قانون کار در اصدار رای معترضٌ به رعایت شده است. ثانیاً: شاکی اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض رای معترضٌ به شود به عمل نیاورده است. ثالثاً: در رای معترضٌ به حقوق قانونی طرفین به وسیله هیات در نظر گرفته شده است. رابعاً: کلیه مقررات شکلی در جریان رسیدگی هیات مورد لحاظ قرار گرفته است. خامساً: رای مذکور بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات طرفین صادر شده است. علی هذا به رد شکایت مطروحه حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/83/1441 با موضوع دادخواست آقای چنگیز ابوالقاسمی به خواسته نقض رای شماره 204- 1382/8/5 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 1636- 1384/8/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به شکایت آقای چنگیز ابوالقاسمی محمودحق نمایندگی شماره 3 ایران خودرو در ارومیه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ارومیه در اعتراض به رای قطعی شماره 214- 1382/8/5 آن هیات در حدوث اختلاف فی مابین کارگر آقای رضا حاجی محمدلو و کارفرمای مذکور بر مبنای مقررات مواد 165، 71، 64، 46، 37، 34، 3، 2 و 1 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و صرف نظر از عدم ارسال لایحه دفاعیه از جانب اداره مشتکی عنه با امعان نظر به مفاد منطوق رای صادر شده چون از جانب کارفرمای شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد ارایه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگیهای معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته مآلاً وفق مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 371- 1385/3/17 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در پرونده های مندرج در گردش کار آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد ومدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی