بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 817
تاریخ دادنامه: 9/11/1391
کلاسه پرونده: 89/334
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محب روحانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: ادعای شاکی به قرار زیر است: بند اول بخشنامه مورد اعتراض برای برخورداری فرزندان بیمه شده از کمکهای مقرر در ماده 54 قانون تامین اجتماعی سه شرط پیش بینی کرده است که به شرح زیر می باشد:
الف- موضوع از کارافتادگی این افراد باید قبل از فوت بیمه شده مطرح و محرز گردد.
ب- کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی موظف به اظهار نظر در خصوص وضعیت متقاضی از نظر کارافتادگی، تحت تکفل و غیره در زمان حیات بیمه شده خواهند بود.
ج- آراء کمیسیونهای مذکور از تاریخ صدور ملاک عمل و اعتبار می باشد و تسری آن به قبل از تاریخ صدور فاقد اعتبار است.
نظر به این که شروط مذکور با احکام مقنن به شرحی که ذکر می شود مغایرت دارد ابطال بند 1 بخشنامه مورد استدعاست:
" اولا: شق ب بند 3 ماده 58 قانون تامین اجتماعی، صرفاً گواهی سازمان تامین خدمات درمانی دایر بر قادر به کار نبودن را شرط کرده است و اساساً به لحاظ وضوح حکم مقرر در این قانون نیاز به صدور بخشنامه 441 فنی نبوده و قانون نیز چنین اجازه ای را تجویز نکرده است.
ثانیاً: با توجه به وظایف مدیرعامل مصرح در ماده 14 قانون تامین اجتماعی، این بخشنامه در قالب هیچ یک از وظایف مدیرعامل نمی گنجد و خارج از حدود اختیارات وی بخشنامه صادر شده است.
ثالثاً: مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی، کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها تشکیل می شود و آیین نامه اجرایی آن نیز در همین راستا تدوین شده است. بنابراین اظهار نظر راجع به وضعیت متقاضی در زمان حیات بیمه شده اصلی، تعیین تاریخ بیماری منجر به از کارافتادگی و یا اعلام شروع بیماری و تحت تکفل بودن و … به عنوان وظایف کمیسیونهای مزبور، ورود در قلمرو تقنین است و از اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیز خارج می باشد. رای شماره 79 – 17/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب می باشد.
رابعاً: با توجه به ماده 4 قانون مدنی، الزام کمیسیونهای پزشکی به اظهار نظر و اعلام تاریخ شروع بیماری وجاهت قانونی ندارد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 30/50/7100- 30/1/1390 توضیح داده است که:
" الف: مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی، احراز بیماری و نقص عضو منجر به از کارافتادگی از طریق کمیسیونهای پزشکی به عمل می آید.
ب: حکم مقرر در بند یک بخشنامه مورد اعتراض با لحاظ شق ب بند 2 ماده 82 و بند 2 ماده 81، قانون تامین اجتماعی در حال حاضر راجع به فرزندان ذکور می باشد و در مورد فرزندان اناث مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363، عمل می شود و بدیهی است چنانچه بیمه شده تبعی واجد شرایط مقرر در قانون باشد از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می شود اما چنانچه بیمه شده تبعی در زمان حیات بیمه شده اصلی حایز شرایط برخورداری از قانون تامین اجتماعی نبوده و فی المثل سن وی از سن مقرر در قانون تجاوز کرده بوده و یا در زمان حیات بیمه شده اصلی از کار افتاده نباشد تبعاً امکان برخورداری از کمکهای مقرر در قانون را ندارد و چنانچه بعد از فوت بیمه شده اصلی واجد شرایط شود اعم از این که مشغول تحصیل شود و یا از کارافتاده کلی جسمی و روحی، چون در زمان حیات بیمه شده اصلی واجد شرایط نبوده و رابطه او با تامین اجتماعی قطع شده بوده برخورداری مجدد از قانون تامین اجتماعی نیاز به نص قانون دارد که این قانون موجود نیست.
ج: صدور بخشنامه در راستای اختیارات مصرح در ماده 14 اساسنامه جهت اداره امور سازمان صورت پذیرفته است. اظهار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص وضعیت متقاضی در زمان حیات بیمه شده اصلی در جهت ارفاق به فرزندان بیمه شدگان است که در زمان حیات بیمه شده علی رغم عدم توانایی انجام کار، اقدام به اخذ گواهی از کارافتادگی ننموده اند و بعد از فوت بیمه شده اصلی مبادرت به این امر کرده اند.
با توجه به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق حکم مقرر در مواد 82، 81 و 58 قانون تامین اجتماعی، چنانچه فرزند یا فرزندان بیمه شده متوفی به علت بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند مستحق دریافت مستمری متوفی خواهند بود. همچنین اولاد بیمه شده اصلی پس از رسیدن به سن مقرر قانونی و یا ازدواج فرزندان اناث، از شمول قانون تامین اجتماعی خارج می شوند و امکان برخورداری از مزایای قانون مزبور را ندارند. با توجه به مراتب با قطع ارتباط اشخاص در فرض فوق الذکر برقراری مجدد مزایای قانون تامین اجتماعی در مورد فرزندان ذکور متوفی به لحاظ قادر نبودن به کار، نیاز به اذن صریح مقنن دارد، کما این که در مورد فرزندان اناث مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363، حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط نداشتن شوهر و یا شغل مجدداً برقرار می شود. علی هذا چون در مورد فرزندان ذکور متوفی حکمی توسط قانونگذار وضع نشده است تا با خروج فرزندان از شمول قانون، امکان برقراری مجدد آن وجود داشته باشد، بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
