رای شماره ۸‍۰۳ تا ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش پایان خدمت بر مبنای سال پرداخت

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: 89/822، 784، 773، 769، 768، 767، 746، 672، 671

شاکی:  1- غلامرضا صادقی تفرشی 2- حسین صدری 3- زعفر دهقانی 4- ابراهیم نصرالله بیگی 5- محمدباقر طیبیان 6- عبدالرزاق رزاقی و خانمها: 7- مهین نوخیزمدللی 8- آمنه جمشیدی راد 9- شایسته خاندان

موضوع: عدم ابطال عبارت « بر مبنای حقوق سال 1382» از متن مصوبه 197522/ت43737هـ- 9/10/1388 هیات وزیران

تاریخ رای:  دوشنبه 2 بهمن 1391

شماره دادنامه:  803-811

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات مدعی هستند: 1- مطابق بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مقرر شده بود: " دولت موظف است 2% از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال 1382 کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازای هر سال حداقل 10 روز پاداش پرداخت نماید." 2- دولت در سال 1382 به این تعهد عمل نمود اما به ازای هر سال خدمت 20 روز پاداش طلب داشتیم، پس از پیگیریهای فراوان در نهایت در سال 1388 هیات وزیران در صدد پرداخت مطالبات بازنشستگان برآمد و مقرر کرد: " به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده (7) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان – مصوب 1379- به بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال 1379 ( بر مبنای حقوق سال 1382) … اقدام کنند." 3- با توجه به این که اثر قانون نسبت به آتیه است، تسری پرداخت مابه التفاوت به نرخ سال 1382 باعث تضییع حقوق بازنشستگان است و مغایر ماده 4 قانون مدنی است. شکات در نهایت ابطال کلمه « بر مبنای حقوق سال 1382» از متن مصوبه شماره 197542/ت43737هـ – 1388/10/9 هیات وزیران را خواستار شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 13705/13061-1390/8/11 توضیح داده است که: " در سال 1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس تصویب نامه شماره 197542/ت43737هـ – 1388/10/9 هیات وزیران، در جهت برقراری عدالت و مساوات در پرداخت پاداش موضوع بند «ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و ماده (7) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379، در جهت پرداخت پاداش، بابت سالهای خدمت ( تا 30 سال) همانند کارکنانی که بعد از سال 1379 بازنشسته شده اند مقرر نمود به بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال 1379 ( بر مبنای حقوق سال 1382) پاداش مقرر بر اساس سالهای خدمت پرداخت شود. به طوری که ملاحظه می فرمایند مستند پرداخت پاداش به بازنشستگان بر اساس تصویب نامه شماره 197542/ت43737هـ – 1388/10/9 بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 می باشد که مبنای پرداخت پاداش این بند با توجه به بند «ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 و آیین نامه اجرایی آن، حقوق سال 1382 بازنشستگان قبل از سال 1379 می باشد و تعیین حقوق دیگری به تاریخ موخر از سال 1382 به ترتیبی که شاکیان تقاضا کرده اند فاقد مجوز قانونی است بویژه آن که قبل از سال 1379 شاکیان بازنشسته شده اند و نمی توان مبنای دیگری به جز آنچه که مقررات مربوط تعیین می نماید در مورد مبنای پرداخت پاداش تعیین کرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند «ر» تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر: « دولت موظف است دو درصد از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال 1382 کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازای هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید» بیانگر تکلیف دولت در کسر وجوه مذکور و پرداخت آن به بازنشستگان سال 1378 و قبل از آن به ازای هر سال ده روز است و اعتباری مازاد بر آن از نظر قانون قابلیت پرداخت ندارد. مضافاً این که مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. با توجه به مراتب حکم مقرر در مصوبه شماره 197542/ت43737هـ- 1388/10/9 هیات وزیران که پرداخت مابه التفاوت را بر مبنای حقوق سال 1382 موکول کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی