بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 964/88
شاکی: محمود خسروی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه 18 دی 1391
شماره دادنامه: 765
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 1388/11/5 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید در بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی به شرح زیر اعلام شده است: دستگاههای اجرایی با داشتن شرایط زیر می توانند کارمند خود را بازنشسته نمایند. الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال. با توجه به بندهای الف و ب تبصره های سه گانه ماده قانونی مزبور چنین قابل استنباط است که در ماده قانونی مذکور شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه خدمت و نوع مشاغل « از حیث تخصصی و غیر تخصصی» استوار است و به استثنای قسمت اخیر بند الف ماده 103 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس در سایر موارد، مدرک تحصیلی ملاک اقدام برای قانونگذار بنوده است. اخیراً شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 102363/200- 1388/11/5،بازنشسته نمودن دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی را به شرط داشتن 30 سال خدمت در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار داده است. اظهار نظر شورای توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاس جمهوری شرط بازنشستگی 30 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی بر اساس اختیارات بندهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ نموده است که هماهنگی در جهت وحدت رویه نبوده و نوعی قانونگذاری و فراتر از اختیارات شورا محسوب می گردد. با توجه به مراتب فوق و تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تقاضای لغو بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره 102363/200- 1388/11/5 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. " متن بخشنامه شماره 102363/200- 1388/11/5 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است: " شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/10/28 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بندهای (4) و (5) ردیف «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی در رابطه با شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، (35) سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سنوات بالاتر از (30) سال، دستگاه می تواند آنان را بازنشسته نماید. همچنین دستگاههای اجرایی می توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و پایین تر را به شرط داشتن (30) سال سابقه خدمت بازنشسته نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره21714/231-1389/4/30 توضیح داده است که: " 1- به موجب ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد. لذا در خصوص شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مذکور نیز با توجه به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، شورای مذکور بر اساس اختیاراتی که به موجب قانون دارا بوده اتخاذ تصمیم نموده است. 2- بند « الف» ماده مذکور صریحاً در خصوص میزان سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی دو دسته از کارمندان به شرح ذیل پیش بینی نموده است: الف) حداقل (30) سال سابقه خدمت برای (شاغلین) مشاغل غیر تخصصی ب) (35) سال برای (شاغلین) مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با توجه به عموم قوانین ومقررات بازنشستگی که اجازه بازنشسته نمودن کارمند را با (30) سال خدمت داده است و در نظر گرفتن این موضوع که این احکام تا جایی که با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نبوده لغو نگردیده است لذا اصل بر امکان بازنشستگی کارمندان با (30) سال سابقه خدمت است مگر صرفاً در مورد شاغلین مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر که قانونگذار صرفاً برای این گروه سابقه خدمت لازم را (35) سال در نظر گرفته است. در همین راستا شورای مذکور نیز با عنایت به اصول حقوقی و در جهت انجام وظایف محوله قانونی طی بخشنامه مورد بحث تکلیف دستگاهها را در مقام اجرا مشخص نموده است. با عنایت به مطالب فوق خواستار رد شکایت شاکی به لحاظ این که تخلفی از حیث رعایت قوانین و مقررات و خروج شورای مزبور از حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوطه صورت نپذیرفته است می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض با استناد به بندهای 4 و 5 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بر اجرای ماده 103 همان قانون تاکید دارد، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه نیز تشخیص نمی شود لذا قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
