بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 91/15,192,1159
شاکی: کاظم عباسی کامران با وکالت از آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور و زینال احمدزاده 2- آقای امیر قشونی به وکالت از آقای رحیم ابراهیم زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 11 دی 1391
شماره دادنامه: 760-761-762
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، آراء متناقض صادرکرده اند. شرح ماجرا از این قرار است که در شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسید دار نفتی تحت تعقیب قرار می گیرند و شعب تعزیرات حکومتی، متهمان را مستند به مواد 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال 1367 به 5 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی کشف شده محکوم می کنند. پس از محکومیت مذکور، محکوم علیهم به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شکایتها به شعب 26 و 14 و 13 دیوان ارجاع می شود. شعب 14 و 13 با این استدلال که اولاً: کالاهای کشف شده سوبسیددار است و ثانیاً: مجازات تعیین شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی را منطبق با قانون تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده اند. یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، مالک و راننده یک کامیون را به اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار می دهد و مالک و راننده کامیـون، هـر 2 مجرم شناختـه می شوند و بـا لحـاظ مـواد 52 و 17 قانون تعزیرات حکومتی مصـوب 1367/12/23 و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال 1367، به ترتیب به پرداخت 5 و 2 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد کشف شده محکوم می شوند. با دادخواهی محکوم علیهما به دیوان عدالت اداری، شکایات به شعبه 26 دیوان ارجاع می شود و این شعبه با استدلالهای زیر رای تعزیرات حکومتی را نقض می کند: اولاً: چون در زمان کشف مواد، مالک کامیون در ایران نبوده است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا مالک گازوییل کشف شده مشخص شود. ثانیاً: با توجه به این که در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات، 3 برابر درآمد من غیر حق تعیین شده است و چون کالاهای کشف شده به فروش نرفته است، درآمدی حاصل نشده، بنابراین تعیین مجازات 3 برابر درآمد من غیر حق، مغایر قانون است و با توجه به حکم تبصره ماده 17 مبنی بر این که: « در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.» فقط استرداد کالا و هزینه های جنبی باید مورد حکم قرار می گرفت. ثالثاً: با توجه به این که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پیش بینی شده است، تعیین مجازات 2 برابر برای راننده کامیون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغایر قانون است. آراء مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900058403 با موضوع دادخواست آقای رضا فلاح با وکالت آقای میرسیامک آل یاسین و دادخواست آقای حبیب بقایی مقدم به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای شعبه تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 8909970902601120- 1389/10/4، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، نقض رای شماره 2/88/130- 1388/6/22 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی را تقاضا کرده است سپس آقای حبیب بقایی مقدم با تقدیم دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به عنوان وارد ثالث، نقض رای معترضٌ به را تقاضا کرده است با توجه به مفاد دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه ثبت شده به شماره 587- 1389/3/11 و نظر به این که اولاً: با توجه به این که در زمان کشف جرم آقای رضا فلاح در ایران نبوده است و انجام تحقیقات بیشتر بالاخص از مسوولان محل بارگیری گازوییل ( کارخانه روغن سازی) ضرورت داشته است تا مالک اصلی گازوییل ها مشخص شود. ثانیاً: تعیین مجازات 5 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرجع رسیدگی کننده عمل آقای رضا فلاح را منطبق با ماده 17 و 52 تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 دانسته و مجازات تعیین شده در ماده 17 حداکثر تا 3 برابر درآمد من غیر حق است. بنابراین با توجه به این که گازوییلهای مکشوفه به فروش نرسیده و درآمد من غیر حق حاصل نشده است تا بتوان میزان 3 برابر آن را مشخص ساخت و با توجه به این که کالا به فروش نرفته است مجازات تعیین شده صرفاً در تبصره ماده 17 قانون یاد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی است. بنابراین با استناد به ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می شود. ثالثاً: با توجه به این که حبیب بقایی مقدم منکر هر گونه اطلاع از غیر مجاز بودن کالای کشف شده است و با توجه به این که اصل اتهام خرید کالای خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً دارای مجازات استرداد کالا و پرداخت هزینه های جنبی خواهد بود محکوم کردن راننده کامیون حامل گازوییل به پرداخت 2 برابر ارزش ریالی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله می شود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900080659 با موضوع دادخواست آقای رحیم ابراهیم ز اده شجاعی با وکالت آقای ایرج روشن به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901302018- 1390/12/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزیع آن خارج از شبکه از شاکی و نمونه گیری به عمل آمده از مواد نفتی مکشوفه و آزمایشهای به عمل آمده و همچنین صورت جلسه 1390/9/23 کمیسیون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره 2494/12/ح- 1387/4/19 دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتیجه آزمایشی نمونه ارسالی که 90% کالای مکشوفه را نفت سفیـد اعلام داشته است و از آنجا که در ایـن مرحله از دادرسی شاکی دلیل و مستند قانونی بـر نقض رای مذکور ارایه نداده است و در رسیدگی به عمل آمده نیز تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900057232 و 9009980900057162 با موضوع دادخواست آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور هر دو با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه های شماره 9009970901401806 و 9009970901401809- 1390/11/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به اعتراض به رای صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده تعزیراتی شاکی وارد نیست و در خور پذیرش به نظر نمی رسد. رای صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسیددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقیقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. د: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900057132 با موضوع دادخواست آقای زینال احمد زاده با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901400339- 1391/2/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ به پس از احراز تخلف و انجام بررسی لازم و رعایت اقدامات مورد اشاره در رای شماره 43- 1389/2/14 شعبه دوم تشخیص صادر شده است که در محدوده وظایف محوله و مستندات پرونده تعزیراتی و رعایت مقررات بوده است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارایه نشده است، لذا شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ضمناً دستور موقت شماره 1010-1390/9/7 ملغی الاثر اعلام می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مبنی بر مجازات 1 تا 3 برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید 1 تا 3 برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده 17 قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی بر عهده خریدار است. با توجه به مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال 1367 در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970902601120- 1389/10/4 که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
