بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 54/89
شاکی: محمدرضا کرمی پور
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: دوشنبه 27 آذر 1391
شماره دادنامه: 670
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب نامه شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " … پرسنلی که بعد از 1369/11/29 اعاده به خدمت گردیده اند همانند پرسنلی که بعد از این تاریخ به استخدام درآمده اند مشمول دستورالعمل تطبیق نمی گردند و بایستی بر اساس روش محاسبه درجات پرسنل استخدامی بعد از 1369/11/29 در خصوص درجه آنان اقدام نمود. " شاکی مقرره مزبور، را مغایر شرع و مغایر مواد 136 و 131 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 و ماده 125 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366، می داند و توضیح داده است که به موجب مقررات مذکور حفظ درجه و قدمت خدمت قبل از اعاده کارکنان تجویز شده است در حالی که در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن اعاده به خدمت نیروهای منفک شده است حق یاد شده لحاظ نشده است. ضمناً این بخشنامه با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی کارکنان کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1369/4/2 مقام معظم فرماندهی کل قوا، مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23/1123/02/6/ن- 1389/5/2 توضیح داده است که: " 1- بخشنامه مورد اعتراض، مکمل دستورالعمل مصوب فرماندهی معظم کل قوا می باشد و دستورالعمل مصوب معظم له با توجه به ماهیت تطبیق، برای مدت زمان معینی تهیه و به اجرا درآمده است. با توجه به این که وضعیت درجه، رتبه و جایگاه خدمتی (تطبیق) پاسداران کمیته اسلامی انجام پذیرفته است، در حال حاضر این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز. 2- بخشنامه مورد اعتراض با مقررات مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی ندارد." قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42129/30/90- 1390/2/10 اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که به موجب نامه شماره 42129/30/90- 1390/2/10 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بُعد شرعی وجود ندارد. ب- نظر به این که اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و ثانیاً: مطابق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات نسبت به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مغایرت مصوبه با دستورالعمل مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا از مصادیق موارد مذکور تلقی نمی شود و قابل بررسی و رسیدگی در هیات عمومی نیست و ثالثاً: با عنایت به این که حسب ماده 1 دستورالعمل پیش گفته، این دستورالعمل ناظر بر کسانی است که قبل از تاریخ 1369/11/29 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمده اند، بدیهی است کسانی که بعد از تاریخ مذکور، اعاده به خدمت شده اند مانند کسانی هستند که تازه جذب شده اند، بنابراین بخشنامه معترضٌ به قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
