بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 667
تاریخ دادنامه: 27/9/1391
کلاسه پرونده: 90/539
شاکی: آقای توفیق عرفانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک – 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک
گردش کار: آقای توفیق عرفانی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196/ک- 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور جتماعی دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «با کمال احترام به استحضار می رساند همان طور که ریاست محترم هیات عمومی و قضات هیات مذکور اطلاع دارند به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتدای هر سال و برای تمام رشته های شغلی به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. متاسفانه هیات دولت علی رغم آن که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به تصویب رسیده است و با وجود آن که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و میزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی نیز در سال 1387 رقم ( 4/25) می باشد که در روزنامه رسمی 18999- 4/4/1389 نیز اعلام و منتشر گردیده است، با تصویب مصوبه 35095/ت/399-هـ- 7/2/1387 مقرر نموده که افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران … از اول سال 1387 معادل حداکثر ده درصد افزایش یابد که مصوبه مذکور در اثر شکایت اشخاص زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغایرت با قانون ( مواد 150 و 125 فوق الاشعار) ابطال گردید.
با کمال تاسف هیات دولت بدون توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون آن که اعتنایی به رای 377 الی 388- 4/5/1388 هیات عمومی نموده باشد در مقام احیاء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره 229938/42196/ک- 20/11/1388 را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلی و فقط با تغییر شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصویب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش ده درصد با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده به وسیله کار گروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی و رییس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی تعیین گردد ملاحظه می فرمایید که کلیه اشخاص مذکور، منصوب شخص رییس جمهور و از اعضای هیات دولت می باشند. نظر به این که کارگروه اخیرالذکر علاوه بر این که با وجود سپری شدن بیش از 18 ماه از زمان تصویب آن هنوز تشکیل نشده و در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصمیم ننموده اند و بدین ترتیب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان 10% مصوبه ابطال شده هیات دولت پرداخت شده و می شود علی هذا به دلایل زیر قابل ابطال می باشد:
اولاً: مصوبه مذکور مغایر مواد 150 و 125 قوانین مارالذکر و رای شماره 377 الی 388- 4/5/1388 و به خصوص رای وحدت رویه و لازم الاتباع 206- 3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری مکلف به عدم اجرای آن می باشند.
ثانیاً: نظر به این که نحوه تعیین میزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی ( قوه مقننه) می باشد به طوری که نحوه افزایش آن در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده است علی هذا تفویض این امر یعنی نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران … به هیات دولت ( قوه مجریه) بر خلاف اصول 58 و 57 قانون اساسی است.
ثالثاً: نظر به این که به موجب ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است که « کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» و با توجه به این که مصوبه اخیرالذکر و جدیدالتصویب 2555-س-266 – 28/1/1389 ( که مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری به آن استناد نموده است) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150 آن می باشد. علی هذا مستنداً به ماده 161 مذکور ملغی الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است و در نتیجه قابلیت اجرایی ندارد.
رابعاً: نظر به این که افزایش حقوق سالهای 1390، 1389 و 1388 نیز بر اساس همان تصویب نامه ابطال شده موضوع رای شماره 377 الی 388- 28/1/1389 به جای 4/25 شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی منتشره در روزنامه رسمی 18999- 4/3/1389 بر مبنای 10% محاسبه شد و می شود و این امر ظلم و زیان مضاعف پی درپی در هر سال را برای کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران تحمیل می نماید که دور از انصاف و عدالت می باشد بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد 40 و 38 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه 229938/ت/42196/ک- 20/11/388 هیات دولت را از تاریخ تصویب (20/11/1388) به لحاظ مغایرت با قوانین ( مواد 161- 150 و 125 فوق الاشعار) و خارج از حدود اختیار بودن اقدام مرجع تصویب و دخالت قوه مجریه در امور مربوط به قوه مقننه ( اصول 58 و 57 قانون اساسی) و قابل اجرا نبودن تصویب نامه مذکور در مراجع قضایی ( اصل 170 قانون اساسی) و رای وحدت رویه و لازم الاتباع 206- 3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد به امید آن که هیات عمومی موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران را ( که با توجه به تورم روز افزون موجود و ترقی غیر متعارف و سرسام آور قیمتها واقعاً از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند) فراهم نموده و دعای خیر هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران … را فراهم سازد. "
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 134499/14960- 3/10/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 9009980900043703 – 20/6/1390 در مورد دادخواست آقای توفیق عرفانی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک- 20/11/1388 اعلام می دارد:
1- مطابق دادنامه شماره 377 الی 388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند «10» تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ – 7/3/1387 هیات وزیران ابطال گردیده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب- 11/10/1387) تصویب نامه اخیرالذکر از جمله بند «10» آن مورد ایراد قرار گرفته بود.
تصویب نامه یاد شده با توجه به جمیع جهات طی تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک – 20/11/1388 مورد اصلاح قرار گرفت.
2- در بند «10» عبارت « به میزان ده درصد» به عبارت « با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون یاد شده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه شد.
« میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تامین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد.»
3- به طوری که ملاحظه می فرمایند عبارت « به میزان ده درصد» به عبارت « با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده» اصلاح شده است بنابراین شکایت شاکی مبنی بر این که این اصلاحیه مغایر ماده (125) و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه می باشد مسموع نیست چون در اصلاحیه صریحاً به ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه نیز همین معنی را داشته و با مفاد ماده (125) قانون انطباق دارد و تعیین هر گونه ضریبی بر اساس نرخ تورم صورت می گیرد. تعیین ضریب بر اساس بند «24» قانون بودجه سال 1387 با هیات وزیران بوده است و با توجه به تایید قانون بودجه توسط شورای محترم نگهبان و عدم مغایرت آن با قانون اساسی از این لحاظ ادعای مغایرت موضوع با اصل (58) قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته فاقد توجیه است.
4- تصویب نامه شماره 35095/ت399916هـ – 7/3/1387 و اصلاحیه آن به شماره 229938/ت42196ک- 20/11/1388 هیات وزیران مستند به بند «24» قانون بودجه سال 1387 تصویب گردیده که موخر بر تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معینی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تعیین نموده است و هیات وزیران قانوناً نمی تواند فراتر از سقف اعتبار به افزایش حقوق حکم نماید.
5- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (138 و 85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
« تبصره 8- در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول (138 و 85) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد…»
بنابراین هر چند نسبت به بند «10» تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ- 7/3/1387 از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر گردیده ( رای شماره 377 الی 388) لیکن با توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به همین بند یعنی بند «10» و اصلاح تصویب نامه بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ادعای شاکی مبنی بر این که بند «10» تصویب نامه اصلاح نشده است وارد نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به انطباق بند «3» تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک- 20/11/1388 با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «24» قانون بودجه سال 1387 لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک- 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است را از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
