بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 666
تاریخ دادنامه: 27/9/1391
کلاسه پرونده: 89/95
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای زین الدین همدانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 7، 3، 2 و 1 مصوبه شماره 43308/ت42626هـ- 13/2/1388 هیات وزیران
گردش کار: آقای زین الدین همدانلو به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است، مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت را به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش دهد و به موجب تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پیش بینی ضریب ریالی مذکور در لایحه بودجه بوده تا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. دادنامه های شماره 1507 الی 1551 – 26/2/1386 و شماره 377 الی 388 – 4/5/1388 هیات عمومی دیوان نیز موید ضرورت افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و موظفان در آغاز هر سال متناسب با حداقل نرخ تورم است و عدم تخصیص اعتبار کافی از سوی دولت نمی تواند نافی اهداف قانونگذار در این زمینه باشد. با توجه به این که در بندهای 7، 3، 2 و 1 مصوبه مورد اعتراض به ترتیب مقرر شده است:
" 1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1388 به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ( 8546) ریال تعیین می شود.
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1388 پس از تطبیق با ضریب 500 ریال به میزان 600 ریال تعیین می شود.
3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امـور خارجه) بـرای سـال 1388 بـه میزان 600 ریال تعیین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
می شود.
4-…..
5- ….
6- …
7- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1388 به میزان نه درصد (9%) نسبت به سال 1387 افزایش می یابد. "
بندهای مذکور مغایر قانون و مستحق ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 185439/12238- 22/9/1390 توضیح داده است که:
" 1- مطابق دادنامه شماره 497 الی 505 – 11/11/1389 هیات عمومی دیوان بندهای 7، 6 و 2 تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نشده است.
2- هر گونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم می باشد، در این خصوص توجه هیات عمومی را به جزء (ب) بند 11 و بند 55 قانون بودجه سال 1388 و بند 17 قانون بودجه سال 1387 جلب می نماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب رای شماره 497 الی 505 – 11/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 7 و 2 مصوبه معترضٌ به ابطال شده است، موجبی برای رسیدگی مجدد به این قسمت از خواسته در هیات عمومی وجود ندارد و در رابطه با درخواست ابطال بندهای 3 و 1 از مصوبه مذکور، با توجه به استدلال به کار رفته در رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 3 و 1 از مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی ندارد و قابل ابطال نیستند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
