بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 861/88
شاکی: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
تاریخ رای: دوشنبه 20 آذر 1391
شماره دادنامه: 636
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: کانون هماهنگی شورای عالی اسلامی کار استان تهران به موجب دادخواستی نقض و ابطال بخشنامه شماره 139841 – 1387/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار اعلام می دارد: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید و حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. بر همین اساس شورای عالی کار در اواخر سال گذشته (1387/12/21) به اتفاق نمایندگان خود مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نرخ حداقل دستمزد را براساس درصد تورمی که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود به تصویب رساند مبنی بر این که با افزایش 25 درصدی نرخ تورم به عنوان حداقل دستمزد موافقت نمود، متعاقباً از سوی وسایل ارتباط جمعی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسانده شد (مصوبه شماره 136591 و جلسه 1387/12/21). متاسفانه وزارت کار چند روز پس از آن از تکالیف قانونی خود عدول کرده و در یک اقدامی غیر قانونی و نسنجیده جلسه دیگری را در تاریخ 1387/12/27 برای شورای عالی کار ترتیب داد که جلسه مذکور با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه گردید به طوری که این نمایندگان پس از اطلاع از موضوع، جلسه را ترک کردند در نتیجه شورای عالی کار برخلاف ماده 168 قانون کار و بدون حضور نمایندگان کارگران و بدون حد نصاب قانونی و فقط با حضور شش عضو ( نمایندگان دولت و کارفرمایان) تشکیل و در نتیجه در آن جلسه تصمیماتی گرفته شد که متاسفانه مصوبات جلسه گذشته را نقض نمود به طوری که بر اساس تصمیمات این جلسه افزایش حداقل دستمزد به 20 درصد کاهش یافت متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی از ابتدای سال جاری ( فروردین 1388) اقدام به انتشار بخشنامه حداقل مزد مطابق جلسه اخیر نمود و از آن جا که این بخشنامه حقوق کارگران کشور را در معرض تضییع قرار می دهد بنابر دلایل ذیل مصوبه اخیر مغایرت قانونی داشته و آن را ناقض حقوق کارگران می دانیم. 1- جلسه مورخ 1387/12/21 مطابق ماده 168 قانون کار تشکیل گردیده و مصوبات آن نیز با حضور کلیه نمایندگان تصمیم گیری شده و امضا شده است بنابراین اصل سه جانبه گرایی طبق همان ماده رعایت شده است ولیکن جلسه مورخ 1387/12/27 بدون در نظر گرفتن ماده 168 تشکیل گردیده و حد نصاب قانونی به هیچ وجه رعایت نشده است لازم به ذکر است که جلسه اخیر فقط با حضور شش نفر از اعضا تشکیل شده است. ضمناً مستنداً به قسمت اخیر ماده 168 قانون کار جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. 2- مصوبه اولیه مطابق ماده 41 قانون کار صورت گرفته و بر اساس آن اعضا طبق درصد تورمی که از بانک مرکزی اعلام گردیده بود تصمیم گیری نمودند در حالی که در جلسه اخیر ( 1387/12/27) رعایت قانون کار نشده است. متن بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 به قرار زیر است: " شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1387/12/27، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین باتوجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قراردادی دایم یا موقت) مبلغ 87840 ریال ( هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است. 2- به کارگرانی که در سال 1388 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه ( سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن ( سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 000/100 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار به موجب لایحه شماره 133107- 1388/12/26 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره هـ/88/861 – 1388/11/18 به عنوان دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 شورای عالی کار به استحضار می رساند: 1- به موجب ماده (168) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. همچنین ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار- مصوب 1387/1/5 موضوع تصویب نامه شماره 737/ت38220ک- 1387/1/10 مقرر نموده است اعضای شورا مرکب از (11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 2- با عنایت به صورتجلسه شماره (84) مورخ 1387/12/27 هفت نفر از اعضای شورای عالی کار تصمیم مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1388 را اتخاذ نموده اند. نظر به این که تعداد اعضای شورای مذکور (11) نفر می باشد شرط اکثریت آرای حاضرین در جلسه محقق بوده است. 3- ردیفهای (19)، (18) و (17) صورت اسامی اعضای شرکت کننده در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار مورخ 1387/12/27 که به امضای سه نفر نماینده کارگران در آن شورا رسیده است، موید حضور نمایندگان مذکور می باشد. نظر به این که تصمیم اتخاذ شده همان گونه که در صورت جلسه مشخص است دایر بر شرکت سه نفر نماینده کارفرمایان در جلسه می باشد، لذا شرط حضور دو نفر از گروه کارفرمایان نیز محقق بوده است. بنابراین ادعای خواهان در خصوص عدم رعایت حد نصاب اعضاء در هر دو صورت مردود می باشد. 4- ادعای دیگر خواهان نیز موجه به نظر نمی رسد، زیرا جلسه مورخ 1387/12/27 شورای عالی کار با رعایت ماده (41) قانون کار و با توجه به بندهای (2) و (1) آن ماده، تشکیل شده است و مذاکرات صورت گرفته در خصوص افزایش 25 درصدی مزد کارگران ( در جلسه مورخ 1387/12/21) طبیعتاً منطبق با اطلاعات واصله از مرجع رسمی ( نامه شماره 130092/87- 1387/12/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نرخ تورم شش ماهه آخر سال 1387 را با روند نزولی و کمتر از 19 درصد توصیف نموده است) و حسب موازین قانونی و با رعایت مقررات شکلی از جمله نصاب جلسات و تصمیمات منجر به اتخاذ تصمیم و وضع بخشنامه مربوط دایر بر افزایش 20 درصدی حداقل مزد کارگران در همان جلسه ( 1387/12/27) شده است. 5- با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض به شماره 139841 – 1387/12/27 تا پایان سال 1388 اعتبار داشته و بخشنامه جدید حداقل مزد به شماره 131535 – 1388/12/23 صادر گردیده و از ابتدای سال 1389 نیز لازم الاجرا می گردد، رسیدگی به خواسته خواهان از این حیث نیز محملی ندارد. بنابراین با عنایت به این که در صدور بخشنامه مورد اعتراض تخلفی از مقررات ( ماهوی و شکلی) صورت نگرفته است و خواسته خواهان نیز منطبق با موازین قانونی نمی باشد و همچنین با توجه به این که مفاد بخشنامه مذکور در سال 1388 به اجرا درآمده است وکلیه کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار که بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل می دهند رابطه مزدی خود را بر مبنای آن بخشنامه تنظیم نموده اند، لذا رد شکایت خواهان مورد استدعا می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره 139841 مورخ 1387/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]، ناظر بر ابلاغ مصوبه یکصدو هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1387/12/27 شورای عالی کار بوده است و مستقلاً حاوی مقررات خاصی نیست، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد. از سویی جلسه مورخ 1387/12/27 شورای عالی کار با رعایت نصاب مقرر در آیین نامه موضوع ماده 167 قانون کار تشکیل شده است و عدم امضای مصوبات جلسه توسط نماینده کارگران با وصف حضور در جلسه مذکور، موجب بی اعتباری در مصوبات جلسه شورای عالی کار نخواهد بود. از این حیث نیز مصوبه مزبور قابل ابطال تشخیص داده نمی شود./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
