بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 310/88
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت
موضوع: حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران » از ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1399/30370- 19/1/1383 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1391
شماره دادنامه: 620
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در ماده (3) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، تغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که تاسیسات آنها به شهرکهای صنعتی انتقال یافته منوط به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شده است، در حالی که به استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب سال 1382، ذکری از کمیسیون مزبور به عمل نیامده و بر فرض وجود هم، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و اراده جدید قانونگذار حاکی از عدم لزوم تصویب کمیسیون مزبور است، بنابراین عبارت مورد نظر از ماده (3) آیین نامه با قانون، مغایرت دارد. متن ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 3- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارک موضوع ماده (2) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری ( با تصویب کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 87128/8645- 1388/9/22 توضیح داده است که: " 1- عدم ذکر کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، دلالتی بر نسخ ماده (5) و یا عدم رعایت آن در خصوص مورد ندارد و به علاوه بدیهی است که اجرای مفاد ماده (7) مقید بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط است. 2- ضمن این که اخیراً در تاریخ 1388/1/23 ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده و مطابق آن هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری به کمیسیون موضوع این ماده محول شده است. بنابراین بر مبنای ادعا و استدلال شاکی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قوانین مغایر سابق بوده و در نتیجه ماده (3) آیین نامه مورد اعتراض که موافق با آن است مغایرت قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحیه سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به عهده کمیسیون مربوطه محول شده است وتغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که در ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مورد تصویب مقنن قرار گرفته است، نتیجتاً به تغییر نقشه و طرح تفصیلی شهر می انجامد، بنابراین عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون فوق الاشعار، موافق حکم مقنن تدوین شده و قابل ابطال نمی باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
