بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 322/89
شاکی: یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: دوشنبه 6 آذر 1391
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 160/31/د- 1381/11/13 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می شوند: 1- ……. 2- ……. 3- ……. 4- صورت حساب: ارایه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق" آقای یداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند 4 بخشنامه مذکور مغایرقواعدشرعی است و همچنین با مواد 419 و 220 و 10 قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارایه اصل صورت حساب هزینه های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 25616/8924/ب/4055- 1389/6/15 توضیح داده است که: " الف- سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد ( خصوصی) بستری و هزینه های درمان را شخصاً پرداخت می نمایند بخشنامه ای تحت عنوان ضمایم پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. ( در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می شود و نیازی به ارایه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.) ب- بیمار یا سرپرست می تواند پس از پرداخت هزینه های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه های پرداختی حسب بند 4 بخشنامه فوق اصل صورت حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری … را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارایه و تسلیم نماید تا هزینه های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه ها در قبال ارایه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد ( به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و …) می تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه ها را دریافت نماید. با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست." در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1381/11/13 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47417/30/91- 1391/4/28 اعلام کرده است که: " بند 4 بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارایه اصل صورت حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره 47417/30/91- 1391/4/28 قایم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1388/11/13 سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارایه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارایه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه و مغایر قانون می باشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
