بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 39/90
شاکی: محمدعلی توکلی گیلوان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو
تاریخ رای: دوشنبه 29 آبان 1391
شماره دادنامه: 605
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تامین کند. از سویی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه ازمردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 100/30/32604- 1386/4/31 وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارایه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست. مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه 1386/4/31 وزیر نیرو ( بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می کند. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مطابق بند « الف» ماده 1- 35- 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، قبول درخواست تامین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع های مسکونی و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه ای دارد موافقت می شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تاسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد. در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرو رسانی مندرج در جداول 79-4 و 78-4 نبوده و می باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79-4 و 78-4 الحاقیه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه گیری، نسبت به تامین برق اقدام نماید. لازم است برای تصمیم گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه ای کمیته ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره (رییس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد. متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرو رسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می باشند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/8464/90- 1390/3/11 و 410/23743/91- 1391/5/4 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است: " 1- به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384/12/9، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می شوند و از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می باشند. 2- مطابق قانون تاسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند 1-35-4 این آیین نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد. 3- اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه ها و تاسیسات، برق رسانی انجام می شود. 4- مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضورروسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15نیزدستگاههای اجرایی در مقابل ارایه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604 – 1386/4/31 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارایه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
