بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 598/86
شاکی: ارسلان میری جزری
موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
تاریخ رای: دوشنبه 22 آبان 1391
شماره دادنامه: 589
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/5/13 هیات وزیران مقرر شده است که: " سن مشمولان و افراد تحت تکفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولین شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و هر نوع تغییری اعم از اصلاح و الحاق و یا تکمیل که بعداً به عمل آمده باشددرصورتی که در وضع معافیت یامشمولیت موثر باشد ولو بر اساس حکم صادره ازمراجع قضایی، معتبر نخواهد بود و سازمانهای وظیفه عمومی و هیاتهای رسیدگی مکلف به رعایت مندرجات اولیه اولین شناسنامه مشمولین و افراد تحت تکفل آنان می باشند." شاکی مدعی است مقرره مذکور مغایر با قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 و نیز ماده 1287 قانون مدنی می باشد و توضیح داده است که به موجب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367 که موخر بر قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه اجرایی آن می باشد، تغییر مفاد اسناد سجلی تحت ضوابط خاص تجویز شده است و برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که نزد ماموران دولتی و در حدود اختیارات آنها صادر می شود جزء اسناد رسمی محسوب می شوند و در صورتی که تغییر محتویات اسناد سجلی توسط مامورین دولت و در حدود وظایف آنها صورت پذیرد باید مورد پذیرش قرار گیرد و چون در ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1364 هیات وزیران، این تغییرات مورد پذیرش قرار نگرفته است با موازین قانونی مذکور مغایر است و شایسته ابطال می باشد. شاکی همچنین مقرره مورد اعتراض را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی قابل ابطال دانسته است. در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 153252/3711- 1389/7/10 توضیح داده است که: " حکم مقرر در ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص ملاک بودن مندرجات شناسنامه اولیه، دقیقاً با حکم مندرج در ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29، تنظیم شده است. " قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 41648/30/89- 1389/12/8 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را مغایر شرع تشخیص نداده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به این که به موجب نامه شماره 41648/30/89- 1389/12/8 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، از این جهت ماده 8 آیین نامه معترضٌ به قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مقرر شده است که « سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هر گونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود.» حکم مقرر در ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/5/13 هیات وزیران دقیقاً در راستای حکم مقنن تدوین و فراتر از آن نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
