بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 813/89
شاکی: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بند 3 تصمیم نامه شماره 169069/ت45462ن- 1389/7/29نمایندگان ویژه رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه 15 آبان 1391
شماره دادنامه: 562
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مطابق بند 3 تصمیم نامه شماره 169069/ت45462ن- 1389/7/29 نمایندگان ویژه رییس جمهور مقرر شده است که: « بند 3- کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتیینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدا و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می گیرد.» قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 182914-1389/11/9، ابطال بند 3 تصمیم نامه شماره 169069/ت45462ن- 1389/7/29 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتیینی وارداتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند تصمیم نامه شماره 169069/ت45462ن– 1389/7/29 نمایندگان رییس جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت. در بند «3» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتیینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدا و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند «د» ماده (3) قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب 1350/3/24، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دام پزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم … و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و نمی توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دام پزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود. شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 112756/13348- 1390/12/14 توضیح داده است که: " 1- به موجب بند «هـ» ماده (143) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می شود، « برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی وتصدیگریهای بخش کشاورزی» به بخشهای خصوصی و تعاونی است. 2- مستفاد از مواد (16 و 15) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 تاسیس تشکّلها و مراکزخدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش بینی شده است. 3- در مواد (6 تا 2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امکان تاسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیر دولتی پیش بینی شده است و در ماده (6) نیز صراحتاً تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است. 4- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (8)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (13 و 9) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است. 5- آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است « انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتیینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرایی و تصدی گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دام پزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که بر اساس ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می باید توسط بخش غیر دولتی انجام شود. بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند «ک» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی و تصدی گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانـون تجویز شده است، بنـابراین امـور حاکمیتی قابـل واگـذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد 3 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتیینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدا و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
