بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 438/89
شاکی: حمداله جلیلی ثانی
موضوع: ابطال کل صورتجلسه 1388/2/9 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 9/2/1388 کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش
تاریخ رای: دوشنبه 15 آبان 1391
شماره دادنامه: 558
مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/2/9کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای حمد اله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی درخور ابطال است. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/7/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/2/9کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای حمد اله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این رو مستحق ابطال می باشد. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/7/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. 2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/2/9 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رییس تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/2/9 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل واستناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. 2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/2/9 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/2/9 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسه مورخ 1388/2/9 کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از روسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
