بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 698/88
شاکی: مهدی به آبادی
موضوع: ابطال بند (اولا)بخشنامه شماره 114/1- 1386/2/24 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران.
تاریخ رای: دوشنبه 8 آبان 1391
شماره دادنامه: 551
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 114/1- 1386/2/24 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله و هزینه اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی می رساند، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران، در تاریخ 1386/2/24 طی شماره 114/1 به کلیه ادارات امور شعب بانک رفاه در سراسر کشور، بخشنامه ای تحت عنوان نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله هزینه اجرایی، صادر کرده است و برابر مفاد آن، با عنایت به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ می کند، که به کلیه پرونده های مطالبات معوق که منجر به طرح دعوا و یا صدور اجراییه شود، وجهی طبق مفاد آیین نامه فوق الاشاره تحت عنوان کارمزد اجرایی حق الوکاله تعلق می گیرد! که بایستی از تسهیلات گیرندگان در موقع تسویه تسهیلات راساً به اجبار اخذ شود، نظر به این که بخشنامه موصوف به دلایل و استنادات قانونی ذیل، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و کلیه امور شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهای خود اخذ این مبلغ را به عنوان کارمزد اجرایی ذکر و میلیونها ریال ازاشخاص حقیقی و حقوقی بایت آن، به بهانه کارمزد حق الوکاله، به اجبار وجوهی اخذ می کنند، رسیدگی جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصویب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم. اولاً: با مداقه در بخشنامه شماره 114/1 که مبنای اخذ کارمزد اجرایی حق الوکاله است، مشاهده می شود که دراین بخشنامه با اشاره و عنایت به آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون …، صادر و ابلاغ شده، در واقع این موضوع فاقد مبنای حقوقی و قانونی است، چرا که آیین نامه موصوف مختص وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون …، صادر شده است در حالی که در بخشنامه صادر شده به زیرکی، با استفاده ابزاری از ابلاغ آیین نامه، تحلیلی نادرست ارایه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آیین نامه، راساً توسط شعب بانک به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق الوکاله و یا کارمزد اجرایی از عموم تسهیلات گیرندگان داده شده است، مضاف بر این که آیین نامه موصوف چگونگی پرداخت و میزان حق الزحمه وکیل انتخابی توسط موکل میباشد، در حالی که بانک خوانده با سوء استفاده از آن، راساً از طرف مقابل خود، برای خود و در حساب بانک، مبالغی تحت عنوان حق الوکاله، به اجبار، بعد از تسویه اصل و فرع بدهی اخذ می کند. بدون این که در واقع قرارداد حق الوکاله ای موجود و یا ارایه شود و یا حتی ریالی در اجرای ماده 2 آیین نامه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حق الوکاله ای که اخذ می کنند، تمبر مالیاتی ابطال و به صندوق حسابداری دادگستری وجهی پرداخت کنند. ثانیاً: به استناد ماده 519 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه هرگونه وجهی بابت حق الوکاله به بانک مربوطه تعلق گیرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون تردید با صدور حکم از سوی مراجع صالح قضایی صحیح به نظر می رسد و لاغیر، که این امر در ماده واحده مورخ 1344/8/19 نیز تاکید و اشاره شده است، لذا اخذ این گونه وجوهات، آن هم راساً توسط بانک و به اجبار به عنوان حق الوکاله، خلاف قانون است. ثالثاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز می شود که بخشنامه مورد بحث در این اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع نموده است که این امر توجیه قانونی و حقوقی ندارد. رابعاً: بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8، مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارایه خدمات بانکی است، که در همین راستا، بانک مرکزی می تواند با استفاده از اختیار مصرح در بند 4 ماده 14 و بند 4 ماده 20 دو قانون فوق الذکر، با تصویب شورای پول و اعتبار، حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین کند. با توجه به مراتب قانونی فوق الاشاره، صرف نظر از این کـه بانک خدماتی در واقع ارایه نمی کند تـا بابت آن کارمزد اجرایی تحت عنوان حق الوکاله دریافت دارد، اخذ هرگونه وجهی به عنوان کارمزد اجرایی و یا تحت هر عنوان، راساً توسط بانک خوانده نیز، بدون طی شدن روال قانونی فوق الذکر، مطمیناً خلاف قانون و مقررات است و بدون تردید بخشنامه اداره حقوقی بانک مورد دعوا، هرگز رافع اجرای قانون و واضع قانون نیست و نخواهد بود، چرا که بخشنامه فقط می تواند قانون را شرح و توضیح دهد، نه این که مبین خلاف نظر مقنن باشد. خامساً: در بخشنامه مورد بحث به صورت کلی در مورد اخذ وجوهات از تسهیلات گیرندگان اشاره شده و امور شعب بانک مربوطه، حتی از تسهیلات گیرندگان که بدهی معوق قبل از صدور بخشنامه نیز داشته اند، در زمان تسویه بدهی، کارمزد اجرایی حق الوکاله اخذ می کنند، لذا به استناد مفاد اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، بخشنامه موصوف از این منظر نیز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا که در حال حاضر مشمول تسویه بدهی قبل از صدورش نیز شده است." در پاسخ به شکایت شاکی، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره 5249/3- 1388/10/12 اعلام کرده است که: " احتراماً، عطف به اخطاریه شماره هـ ع/88/698 مورخ 1388/9/14 در خصوص شکایت آقای مهدی به آبادی به طرفیت این بانک که در تاریخ 1388/9/30 رویت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره 114/1 – 1386/2/24 اداره حقوقی این بانک مراتب ذیل در پاسخ و رد شکایت بلاوجه نامبرده مزید استحضار تقدیم می شود: 1- بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران خود قسمتی از وجوه ماخوذه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 10 قانون مدنی در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانکی خود تسهیلات بانکی اعطاء می کند و به موجب مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان توافق می کند که در صورت عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتریان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، بانک حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهیلات حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و یا حق الزحمه ثبتی در تمام مراحل و مراجع از متعهد دریافت دارد و مشتری با قبول کلیه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجرای کلیه شرایط و ضوابط مقرر در آن می شود. 2- همان طوری که قضات عالی قدر آن هیات مستحضرند، به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه کارشناسان حقوقی خـود را بـه عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر، حق الوکاله ای را در نظر گرفته که معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اسلامی ایران مجدداً به استناد قانون مذکور و نظرهای شماره 6014/7- 1381/6/24 و 1874/7 – 1376/4/8 و شماره 7867/7- 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 81341 – 1385/7/10 به کلیه وزارتخانه ها و نهادها و موسسات دولتی ابلاغ کرد که نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله خود اقدام کنند وجالب اینجاست که از مفاد بخشنامه مذکور بر می آید که دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارات حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری برای نمایندگان قضایی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی رای دهند. 3- لیکن با توجه به مراتب مذکور اداره حقوقی این بانک جهت شفاف سازی و ضابطه مند کردن موضوع و ارایه طریق برای کلیه شعب سراسر کشور طی بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله و هزینه اجرایی را به شعب سراسر کشور اطلاع داده است تا خدای ناکرده شعب به صورت سلیقه ای و موردی عمل نکنند و مبالغی را بیشتر از آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نکنند. 4- لذا همان طوری که در مفاد بخشنامه مورد اعتراض شاکی اشاره شده است و در متن قراردادهای بانک هم حاکی است بانک بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتریان هیچ گونه مبلغی تحت عنوان حق الوکاله و یا حق الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نمی کند بلکه در زمانی که مشتریان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نکنند و بانک پس از صدور اخطاریه ها و پیگیریهای مکرر به ناچار جهت جلوگیری از تضییع وجوه امانی سپرده گذاران و منافع خود برای وصول مطالبات معوق توسط نمایندگان قضایی خود یا بعضاً وکلای دادگستری از طریق محاکم قضایی یا مراجع ثبتی اقدام به طرح دعوا بر علیه مدیونین می کند، برای پوشش قسمتی از این هزینه های جانبی از جمله حق الوکاله وکیل و غیره را که برای طرح دعوا که در واقع خود مشتریان مسبب آن هستند انجام می دهد تحت عنوان حق الوکاله و یا حق الزحمه اجرایی به موجب قرارداد منعقده از محاکم قضایی یا ثبتی مطالبه می کند که این حق الزحمه و یا حق الوکاله به مراتب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره شده است و محاکم قضایی هم مورد رای قرار می دهند و بعضاً مورد رای قرار نمی گیرد. لذا اداره حقوقی این بانک برای قانونمند کردن این مبلغ و ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور مبلغ حق الوکاله یا حق الزحمه ای را که شعب می بایست در زمان وصول طلب از محکوم علیه بگیرند، طی بخشنامه مذکور با وحدت ملاک قرار دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون … اعلام داشته است تا شعب بانک حق الوکاله و یا حق الزحمه اجرایی را بیشتر از آن آیین نامه دریافت نکنند. بنابراین بانک به هیچ وجه من الوجوه در پرونده های معوق که بدون هیچ گونه اقدام قضایی و یا اجراییه ثبتی مشتریان برای اقساط معوقه خود اقدام می کنند حق الوکاله و یا حق الزحمه ای را از مشتریان اخذ نمی کند و صرفاً در پرونده هایی که محاکم قضایی به استناد قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب آذر 1344 و سایر قوانین و مقررات حق الوکاله نمایندگان قضایی بانک را طبق تعرفه قانونی مورد حکم قرار می دهند و مشتریان ( محکوم علیه) جهت پرداخت محکومٌ به به شعب مراجعه می کنند اخذ می کند یا از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول می کند. علی ایحال این بانک به هیچ وجه به استناد بخشنامه مذکور حق الوکاله یا حق الزحمه ای از مشتریان دریافت نمی کند تا استناد کنیم که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون است بلکه بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق الوکاله و هزینه اجرایی را برای ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور این بانک تشریح می کند و مبنای اخذ حق الوکاله از مشتریان ماده واحده فوق الذکر و قرارداد منعقده فی مابین است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 10 قانون مدنی بین بانک و مشتریان توافق شده است و مشتریان با اراده و آزادی کامل آنها را قبول کرده اند آن هم برای آن دسته از مشتریانی که در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمی کنند و بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار می دهد و حق الوکاله را از طریق محاکم قضایی یا از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار می دهد که مورد حکم محاکم قضایی قرار می گیرد و ادعای واهی شاکی به این که بانک به زیرکی از تمبرحق الوکاله خودداری می کند معروض می دارد: اولاً در بسیاری از پرونده هایی که بانک از وکیل دادگستری استفاده می کند وکلای منتخب تمبر قانونی را باطل می کنند و در پرونده هایی که از نمایندگان قضایی خود استفاده می کند محاکم قضایی به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به حق الوکاله نمایندگان قضایی مورد حکم قرار می دهند که بعضاً هم مورد رای واقع نمی گردد که در این مورد قانونگذار هیچ گونه تکالیفی نسبت به پرداخت حق تمبر حق الوکاله نمایندگان قضایی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کند. هر چند که قانوناً این موضوع هیچ گونه ارتباطی به شاکی ندارد و شکایت ایشان قابلیت استماع ندارد و جدای از آن شاکی اگر معترض به این موضوع باشد می تواند در سررسید مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل کند تا بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار ندهد تا حق الوکاله را از ایشان مطالبه کند و در واقع خود مشتریان یا شاکی مسبب این امر هستند و اقدام به ضرر خود می کنند و از طرفی چنانچه دادنامه ای در این خصوص علیه شاکی صادر شده باشد موضوع را می بایست در محاکم عمومی پیگیری کنند نه از طریق هیات عمومی آن دیوان لذا اولاً: قانوناً شکایت شاکی قابل طرح در هیات عمومی آن دیوان نیست. ثانیاً: فاقد وجاهت قانونی می باشد علی هذا رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بندِ ( اولاً) در بخشنامه مورد اعتراض، علی الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده های مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجراییه منتهی شود، حق الوکاله تعلق می گیرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344، در صورت محکومٌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون یاد شده تحت ضوابطی خسارت حق الوکاله قابل پرداخت است، از این جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
