بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 555/88
شاکی: غلامرضا شاطری
موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری
تاریخ رای: دوشنبه 8 آبان 1391
شماره دادنامه: 550
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388، در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند 1ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می رسد: 1- شورای شهر اراک طی نامه شماره 4951/87/ش – 1387/11/8، 4 جلد تعرفه های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحیه های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند 12 تفویض اختیار شماره 34/3/1/93044- 1387/7/20 وزیر کشور، تعرفه های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است. 2- با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا ازطریق هر نوع معامله است. همچنین ماده 5 ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند. 3- با التفات به ماده 6 قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. 4- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای 2 و 1 این دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون یاد شده که اشعار می دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. 5- نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (5/1%) دانسته است. 6- به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره 1 این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (16) و (38) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است. 7- با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می داند. 8- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره 1476 – 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ 1387/2/17 به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (16) و (38) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره 41 یاد شده مورد استدعاست. " تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است: " عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره 1476- 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 86/89/ش- 1389/1/18 توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می رسد: 1- طبق ماده «1» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و درخصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند 16 ماده 71 تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1] این عوارض وضع شده است. 2- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 1476 – 1386/12/12، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است. 3- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می شود و خارج از قانون نیست. 4- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «1» و بند «3» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علی هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رای شماره 1476- 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
